تميزت حصيلة وزارة السكنى وسياسة المدينة برسم سنة 2015 بتقليص العجز السكني من 800 ألف سنة 2012 إلى 500 ألف في متم 2015 عبر البرامج السكنية المعتمدة من طرف الحكومة، مع تفعيل سياسة المدينة، من خلال إرساء مناهج سياسة المدينة، والتوقيع على 62 اتفاقية بمساهمة مالية تفوق 7 ملايير درهم، والشروع في دراسة 51 مشروعا جديدا بمساهمة مالية بمبلغ 5 ملايير درهم.
ورغم الإحساس بوجود ركود في القطاع، إلا أنه سُجل تراجع طفيف في مبيعات الإسمنت بنسبة ناقص 1 في المائة، فيما سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع العقار زيادة بلغت 43 في المائة”.
وبخصوص برامج السكن الاجتماعي، فمنذ اعتماد منتوج السكن 140 ألف درهم سنة 2008 إلى أكتوبر 2015، تقول بيانات الوزارة، أطلقت الأشغال لأكثر من 57 ألفا و380 وحدة، وإنهاء الأشغال لأكثر من 31 ألفا و584 وحدة، وإيداع 37 اتفاقية، تهم 14 ألفا و698 وحدة في برنامج سكن الطبقة المتوسطة، منذ اعتماد المنتوج سنة 2013 إلى أكتوبر 2015، والتوقيع على 16 اتفاقية تهم 6573 وحدة.وأشارت البيانات إلى تكثيف العرض خلال الأسدس الأول من 2015، إذ أنهيت الأشغال في 82 ألفا و193 وحدة، منها 74 ألفا و632 وحدة اقتصادية واجتماعية، وفتح أوراش 89 ألفا و653 وحدةـ منها 75 ألفا و964 وحدة اقتصادية واجتماعية.
وبخصوص برامج السكن الاجتماعي المتعلق بمنتوج 250 ألف درهم، منذ اعتماده سنة 2010 إلى أكتوبر 2015، وقعت 849 اتفاقية لإنجاز أكثر من مليون و366 ألف وحدة، وانطلاق الأوراش بأكثر من 571 مشروعا لإنجاز ما يناهز من 414 ألف وحدة، وتسليم الشهادات المطابقة لأكثر من 181 ألف وحدة.
وحسب بيانات الوزارة، فإن الفترة بين يناير ويونيو 2015، جرى خلالها التوقيع على 43 اتفاقية تهم أكثر من 53 ألفا و283 وحدة، وتسليم شهادات المطابقة لأكثر من 22 ألف وحدة.
وفي برنامج مدن بدون صفيح، تم الإعلان عن الخميسات وقلعة السراغنة، كما أعطيت الانطلاقة لمشاريع جديدة، بالمصادقة على 4 اتفاقيات تهم 6720 أسرة باستثمار قدره 790 مليون درهم، يساهم فيها صندوق التضامن للسكن والاندماج الحضري بمبلغ 609 ملايين درهم.
وتراهن وزارة السكنى وسياسة المدينة في برنامج عملها، برسم 2016 على بلوغ 170 ألف وحدة سكنية سنويا، بإنهاء وإصدار النتائج المتعلقة بدراسات البحث الوطني حول الطلب في ميدان السكن، والدراسة المتعلقة بخصائص السكن والدراسة التقييمية لمنتوج السكن الاجتماعي 250 ألف درهم و140 ألف درهم، فضلا عن إعداد استراتيجية لتأطير السكن الذاتي والسكن المتقادم، وإحداث مرصد وطني لتأطير واستشراف القطاع، بشراكة مع المتدخلين المعنيين.
فقد تم تخصيص 400 مليون درهم لبرنامج مدن بدون صفيح، برسم 2016، لمواصلة تنفيذ البرامج بالدارالبيضاء، والمحمدية، والرباط، والصخيرات، وتمارة ومدن أخرى، والتعاقد بشأن الأسر غير المبرمجة، خصوصا بالدار البيضاء، والقنيطرة، وسطات، والسمارة.
وبخصوص السكن المهدد بالانهيار، ستطلق  مشاريع جديدة تهم البنايات المهددة بالانهيار المتبقية، حسب الإحصاء الميداني لوزارة الداخلية المنجز سنة 2012 في عدد من المدن.
وسيحصل التعاقد بشأن إنجاز برامج التدخل في الأحياء الناقصة التجهيز بالعديد من الأقاليم والعمالات بمبلغ 500 مليون درهم، وتحديد مشاريع التدخل العاجل في السكن القروي على المستوى الوطني.
كما تراهن الوزارة، على المستوى المنهجي، برسم 2016، على إطلاق جيل جديد من البرامج والمشاريع التنموية في مجالات البنيات التحتية والمرافق الاقتصادية والاجتماعية، وتوجيه المشاريع التنموية في اتجاه المجالات المحاذية للمدن والمراكز القروية الصاعدة، ودعم مواكبة الأقطاب الحضرية والمدن الجديدة، ووضع مشاريع التأهيل الحضري المندمج لفائدة المدن العتيقة والقصور والقصبات.
وعلى المستوى العملياتي، تراهن الوزارة على إرساء هياكل الوكالة الوطنية المتخصصة في مجال التدخل في البناء الآيل للسقوط والتجديد الحضري، وإعداد برامج التجديد الحضري، وتنشيط المجال ودعم الالتقائية، بوضع برنامج للتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف ومصاحبة المبادرات المحلية.
وتعتزم  الوزارة تعتزم مواصلة التعاقد مع الفاعلين لبلورة مشاريع سياسة المدينة وتفعيلها، وتكريس مبادئ الالتقائية، ومصاحبة الفاعلين المؤسساتيين وتحفيزهم على الانخراط في إنجاز مشاريع، تساهم في تحقيق التماسك الاجتماعي  والاندماج الحضري في الأحياء الأكثر هشاشة، بتخصيص 130 مليون درهم سنويا في البرنامج الوطني المشترك للتجهيز الثقافي 2015-2020، وتخصيص 50 مليون درهم سنويا، برسم البنيات الثقافية، و430 مليون درهم كمساهمة في البرنامج المندمج للتنمية السياحية للمنتوج الثقافي 2015-2020، و20 مليون درهم لمشروع اتفاقية لإحداث ملحقات القرب للوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات.