تم توفير آليات رقمية للمساعدة على ضبط شهادة الشهود أمام المحاكم في المغرب، توفر إمكانية البحث بواسطة رقم البطاقة الوطنية للتعريف أو الاسم العائلي والاسم الشخصي عن مختلف الملفات والمحاضر والشكايات التي يمكن أن يكون الشاهد الماثل أمامها قد سبق وأن أدلى فيها بشهادته كما ستمكن هذه الآلية من المساعدة على ضبط الأشخاص الذين يحترفون شهادة الزور، وبالتالي المساهمة في ردع هذه الظاهرة المشينة.
وجاء في مراسلة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف و رؤساء المحاكم الابتدائية، أنه «في إطار السعي لتوفير آليات رقمية لفائدة القضاة للمساعدة على الضبط والمراقبة واستثمار ما توفره تكنولوجيا المعلومات والاتصال من آليات رقمية ناجعة قامت مديرية التحديث ونظم المعلومات بوزارة العدل بتطوير وظيفة جديدة بنظام تدبير القضايا الزجرية ساج2، لمساعدة المحكمة على ضبط شهادة الشهود بمختلف القضايا الزجرية».
وأفاد المصدر ذاته، أن «هذه الآلية ستساعد المحكمة على ضبط الحالات المنافية للضوابط القانونية في أداء الشهادة، ولضمان الاستماع إلى الشهود في ظروف قانونية وعملية ملائمة».
ودعا المجلس، إلى تعميم فحوى هذه الدورية على القضاة لكل غاية مفيدة، مع إطلاع المجلس الأعلى للسلطة القضائية على كل الصعوبات التي قد تعترضهم في هذا الشأن.

>سعيد ايت اومزيد