بيان24: محمد حجيوي

قال وزير الصحة الحسين الوردي، إن المغرب اكتسب “تجربة كبيرة في محاربة الأوبئة، وقد قمنا بتجهيز المختبرات، خاصة مختبر باستور، بالوسائل للتشخيص المبكر تطبيقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية”.
وأوضح الحسين الوردي الذي كان يتحدث على هامش ندوة “الوظائف الأساسية للصحة العامة في المغرب: من تقييم النتائج إلى التفعيل”، المنظمة من قبل الوزارة، يوم أمس، أن منظمة الصحة العالمية لم تعلن حالة طوارئ بشأن فيروس “زيكا”، سوى فيما يتعلق بالنساء الحوامل اللواتي يضعن مواليد مصابين بتشوهات خلقية تتمثل في صغر الرأس، وبعض الحالات النادرة للشلل.
وقلل الوردي من مخاطر فيروس “زيكا”، قائلا إن ما بين 80 إلى 90 بالمائة من الحالات تشفى بدون دواء أو لقاح، مؤكدا أن المغرب أحرز تقدما واضحا في مجال الصحة العمومية، وتمكن من القضاء على عدد كبير من الأمراض التي كانت تشكل، في الماضي، خطرا على الساكنة، كالكوليرا والرماد الحبيبي والتيفويد والملاريا والبلهارسيا والجذام وبعض الأمراض الأخرى التي يتم الحد منها بواسطة التلقيح.
وأضاف الوردي الذي كان يتحدث خلال الندوة الوطنية التي نظمتها وزارة الصحة بشراكة مع منظمة الصحة العالمية أمس الثلاثاء بالرباط، أنه رغم التقدم الذي أحرزه المغرب في هذا المجال، فإنه يتعين بذل المزيد من الجهد من العمل على مواجهة المشاكل الصحية المستمرة كداء السل وداء فقدان المناعة المكتسبة والتهاب السحايا والتسمم الغذائي والأمراض الحيوانية المنشأ، بالإضافة إلى المشاكل الصحية المتوقعة والمحتملة والمرتبطة أساسا بالتغيرات التي يعرفها نمط عيش المجتمعات الناشئة أو الاتجاه نحو الشيخوخة، والارتفاع المتزايد لتكاليف الأمراض الغير معدية، والتغيرات المناخية والأمراض الناجمة عن ارتفاع حركية الناس والبضائع خاصة مع دول الجنوب.
ولمواجهة هذه التحديات، شدد الحسين الوردي على ضرورة تعزيز وتقوية القدرات الوطنية في مجال الرصد والتتبع للاستجابة للحالات الطارئة في مجال الصحة العامة، وفق ما تفرضه القوائم الصحية لمنظمات الصحة العالمية، مشيرا إلى أن نتاج تقييم الوظائف الأساسية للصحة العامة بالمغرب، والذي أنجزته منظمة الصحة العالمية بشراكة مع وزارة الصحة، يرمي إلى توجيه السياسة الوطنية من أجل تقوية قدرات نظام الصحة العامة ببلادنا.
وأورد وزير الصحة أن هذا التقييم الذي أنجز سنة 2015 ،ركز على ثمان وظائف أساسية للصحة العامة، والمتمثلة في وظيفة اليقظة التي تهم مراقبة وتتبع المؤشرات الصحية، ووظيفة التصدي وتطوير المخططات لمواجهة طوارئ الصحة العامة، ووظيفة حماية الصحة العامة والبيئة والسلامة الغذائية ومحاربة التسممات، ثم وظيفة حماية صحة السكان وتحسين المحددات الاجتماعية للصحة وتقليص الفوارق في المجال الصحي، ووظيفة الحكامة وتقنين وتمويل أنظمة الصحة العامة، بالإضافة ؛ إلى وظيفة توفير الموارد البشرية الكافية والمؤهلة لتقديم الخدمات الصحية الأساسية، ووظيفة التربية على الصحة والتثقيف الصحي للفرد والمجتمع، ووظيفة البحث العلمي في مجال الصحة العامة
يشار إلى أن التقييم الذي أنجزته منظمة الصحة العالمية بشراكة مع وزارة الصحة، أقر بمجموعة من المكتسبات التي يتعين تعزيزها وتطويرها، من قبيل اعتراف دستور 2011 بالحق في الولوج إلى الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية والصحية باعتبارها حقا من حقوق الإنسان الأساسية.
كما وقف التقييم على حجم الاستثمارات في المجال الصحي في المغرب خاصة في العشر سنوات الأخيرة وارتفاع الإنفاق الصحي بالنسبة للفرد من 54 دولار سنة 2000 إلى 181 سنة 2010، وكذا التزام الدولة بتفعيل التغطية الصحية الشاملة، بنظامين، نظام المساعدة الطبية “راميد” ونظام التغطية الصحية الإجباري، ووجود بينة صحية  موزعة بين مختلف مناطق البلاد.
وحصر تقييم الوظائف الأساسية للصحة العمومية، نواقص الصحة العمومية بالمغرب في قلة الموارد البشرية، وضعف التفكير الاستراتيجي، ومحدودية الاعتمادات المخصصة للإنفاق العمومي على الرعاية الصحية، وتشتت نظام العملومات وتركيزها على عموديا، وغياب التنسيق بين مختلف القطاعات التي تفرض مقاربة صحية انطلاقا من مبدأ الصحة العامة في جميع السياسات العمومية.