أكد وزير الصحة خالد آيت الطالب، أول أمس الثلاثاء، أن الحالة الوبائية بالمغرب مستقرة، على الرغم من ظهور سلالات جديدة متحورة، وذلك بفضل الإجراءات الاستباقية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس.
وأوضح الوزير، في مداخلة له خلال الدورة الـ 74 للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية، المنظمة بشكل افتراضي من جنيف، أن “هذه التدابير الاستباقية مكنت من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والصحية، الفردية منها والجماعية، وتضافر جهود الجميع في إطار حملة التلقيح الوطنية ضد فيروس “كورونا”، لفائدة جميع المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالمملكة، وذلك لتحقيق المناعة الجماعية”.
وأبرز آيت الطالب، من جهة أخرى، أن الجائحة التي يشهدها العالم كشفت، بشكل كبير، ضرورة تعزيز الاستثمارات في مجال الصحة العامة، لاسيما في ما يتعلق بالتأهب لحالات الطوارئ والاستجابة لها على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية.
وذكر، في هذا الصدد، بإطلاق جلالة الملك يوم 14 أبريل2021، مشروع تعميم الحماية الاجتماعية عبر ثلاث مراحل خلال خمس سنوات، سيتم في المرحلة الأولى “2021-2022” تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة 22 مليون مستفيد إضافي، والذي سيغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء، كما سيتم تعميم التعويضات العائلية.
وأضاف أن المرحلة الأخيرة، تتعلق بتوسيع قاعدة المسجلين في أنظمة التقاعد وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل.
وتابع أنه من أجل تحقيق هذه الأهداف على مستوى القطاع الصحي، عملت المملكة على أجرأة مشروع إصلاح المنظومة الصحية الوطنية والذي يقوم على إرساء حكامة جديدة لهذه المنظومة تتوخى تقوية آليات التقنين وضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي.
كما سيتم العمل، حسب الوزير، على الاستجابة للنقص الكمي الذي تعرفه الموارد البشرية من خلال فتح باب مزاولة الطب لفائدة الأطباء الأجانب، وفتح الاستثمار أمام الخواص الأجانب، وكذا إحداث وظيفة عمومية صحية تهدف إلى تثمين الرأسمال البشري للقطاع الصحي العمومي، وملاءمة تدبيره مع خصوصيات المهن الصحية.
وأضاف أن هذا المشروع سيعمل، أيضا، على أجرأة البرنامج الطبي الجهوي وإقرار إلزامية احترام مسلك العلاجات، مع العمل على تأهيل المؤسسات الصحية، وإحداث نظام معلوماتي مندمج، يسمح بجمع ومعالجة واستغلال كل المعلومات الأساسية الخاصة بالمنظومة الصحية بما فيها القطاع الخاص، ويمكن من التتبع الدقيق للمريض وتحديد وتقييم مسار العلاجات الخاص به، وذلك بالاعتماد على الملف الطبي المشترك مع تحسين نظام الفوترة بالمؤسسات الاستشفائية.
وسجل أن الأزمة الصحية العالمية الناجمة عن انتشار فيروس “كورونا” المستجد، والتي تعد الأصعب في التاريخ المعاصر قد أبانت عن أهمية الاستجابة الجماعية والشاملة والمنسقة، خاصة وأن المتغيرات الجديدة، أثارت عدة تساؤلات حول فعالية اللقاحات والعلاجات المتاحة.
وشدد على أنه من الضروري أن تنبني هذه الاستجابة على إتاحة الأدوية واللقاحات بشكل منصف على الصعيد العالمي، وكذا دعم الخطط القائمة والمبادرات الجارية لمواجهة هذه الجائحة، ولاسيما مبادرة “كوفاكس”.
ومن جانب آخر، وفي تقديمه، للحصيلة نصف الشهرية الخاصة بالحالة الوبائية للجائحة أول أمس الثلاثاء، أفاد عبد الكريم مزيان بلفقيه رئيس قسم الأمراض السارية بمديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة، أن هذه الحالات الإيجابية استمرت في الانخفاض للأسبوع السادس بنسبة 29.8 بالمائة بين الفترة الأولى الممتدة من 26 أبريل إلى 9 ماي 2021 والفترة الثانية الممتدة من 10 إلى 23 من شهر ماي 2021، كما أن عدد الحالات النشطة عرف انخفاضا، إذ انتقلت من 3878 حالة نشطة منذ أسبوعين إلى 2595 حالة نشطة يوم الاثنين الماضي، أي بانخفاض ناهز 31.
وللأسبوع السادس على التوالي كذلك، يضيف المتحدث، سجل عدد الحالات الحرجة التي يتم استشفاؤها في أقسام العناية المركزة منحى تنازليا “ناقص 16 بالمائة”، خلال الأسبوعين الأخيرين، وانتقل من 218 إلى 187 حالة حرجة إلى حدود يوم الاثنين الماضي. وعرف التطور الأسبوعي للمعدل اليومي للحالات بأقسام الإنعاش تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، أيضا، انخفاضا ملحوظا قارب 50 بالمائة في قيمته خلال الأسبوعين الأخيرين.
وموازاة مع هذا التطور الإيجابي في عدد الحالات الحرجة بأقسام الإنعاش، عرف منحنى الوفيات الأسبوعي تحسنا في نسبته، إذ انخفض ب7.7 بالمائة.
وأشار بلفقيه إلى أن المعطيات والمؤشرات الوبائية المسجلة خلال الأسبوعين الفارطين تؤكد تحسن الوضعية الوبائية في بلادنا، وتبشر بظروف جيدة في استمرار الحملة الوطنية للتلقيح ضد “كوفيد-19″، بنسق عال وإيقاع مسترسل، مشددا على ضرورة توخي الحيطة والحذر، للحفاظ على هذه المكتسبات.
فعلى المستوى الوطني، يبرز المسؤول، بلغ عدد الحالات الإيجابية المؤكدة إلى حدود مساء الاثنين 24 ماي 2021، ما مجموعه 517 ألف و113 حالة، بمعدل إصابة تراكمي يقارب 1421 حالة لكل 100 ألف نسمة، موضحا أن هذه النسب والمؤشرات تمنح بلادنا الرتبة 43 عالميا والثانية إفريقيا بالنسبة لعدد الحالات الإيجابية.
وتم، بالنسبة للوفيات، تسجيل 9126 حالة وفاة إلى حدود يوم الاثنين الماضي، بنسبة إماتة وطنية تقارب 1.8 بالمائة مقارنة بنسبة عالمية تقدر بـ2.1 بالمائة. ويحتل المغرب المرتبة 44 عالميا والرابعة إفريقيا بالنسبة لعدد الوفيات المسجلة.
من جهة أخرى، تستمر نسبة الشفاء المسجلة في الارتفاع، حيث وصلت إلى 97.7 بالمائة، مع تسجيل تعافي 505 آلاف و392 حالة.
من جانب آخر، قال بلفقيه إن منظومة الرصد الصحي سجلت خلال هذين الأسبوعين ارتفاعا طفيفا في نسبة الإيجابية المسجلة، حيث مرت من 2.5 بالمائة إلى 3.13 بالمائة، وتم تسجيل أعلى نسبة بجهة الدار البيضاء-سطات “8.2 بالمائة”، وأدنى نسبة بجهة فاس-مكناس “0.2 بالمائة”.
ولدى استعراضه للأحداث البارزة خلال الأسبوعين الماضيين، تطرق بلفقيه إلى المعطيات الخاصة بالحملة الوطنية للتلقيح ضد “كوفيد 19″، لأسبوعها السابع عشر على التوالي منذ انطلاقها رسميا في 28 يناير 2021، مسجلا في هذا الصدد أن سبعة ملايين و832 ألف و620 شخص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الثانية أربعة ملايين و875 ألف و332 شخص، وذلك إلى حدود يوم الاثنين الماضي.
وسجل المسؤول أيضا تعاقبا في الدفعات والإمدادات الجديدة للقاحات المضادة لفيروس “كورونا” المستجد خلال الأسبوعين المنصرمين، موضحا أن هذا النسق المتواصل في الإمدادات الخاصة باللقاحات، يسمح لبلادنا بالتوسيع التدريجي للفئات العمرية المستهدفة من عملية التلقيح ضد كوفيد-19، ومذكرا بأن هذه الحملة الوطنية شملت إلى حد أول أمس الثلاثاء، المواطنات والمواطنين الذين تفوق أعمارهم 45 سنة.
وجدد بلفقيه التأكيد، بالمناسبة، على أن الحفاظ على المكتسبات المسجلة في الحملة الوطنية للتلقيح، يستدعي ضرورة الاستمرار بالتقيد بالتدابير الوقائية، واحترام الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار هذه الجائحة.

< سعيد أيت اومزيد