أعرب وزير العدل اليمني بدر عبده أحمد العارضة، أول أمس الاثنين بالرباط، عن إعجابه وتقديره للتجربة المغربية في مجال استقلال السلطة القضائية.
وذكر بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن الوزير اليمني أكد خلال مباحثات أجراها مع الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، أن هذه الزيارة تأتي بهدف الاطلاع على مستجدات القضاء بالمغرب، ووضع آليات لتبادل الخبرات والتجارب في مختلف الميادين ذات العلاقة بمنظومة العدالة، والاستعانة بالخبرات المغربية في مجال تكوين القضاة.
 وبحسب البلاغ، فإن هذا اللقاء يندرج في إطار تثمين علاقات الشراكة والتعاون بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسلطات القضائية بجمهورية اليمن الشقيقة، وبحث آفاق التعاون وتبادل التجارب والخبرات بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
 وبهذه المناسبة، قدم الرئيس المنتدب عرضا مفصلا حول مراحل تطور القضاء بالمغرب، والتي كان آخرها الإصلاحات الجوهرية التي أقرها دستور 2011، وتأسيس سلطة قضائية مستقلة برئاسة جلالة الملك بصفته ضامن استقلالها. وأكد عبد النباوي على أهم أوراش الإصلاح المفتوحة في منظومة العدالة، ومن بينها ورش التخليق والتحديث والرقمنة، وتكوين وتأهيل الموارد البشرية، وتقوية النجاعة القضائية، وغيرها.

وفي نفس السياق، عبر وزير العدل اليمني بدر عبده أحمد العارضة، عن رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال العدالة. واعتبر الوزير اليمني، عقب مباحثات أجراها مع رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، أن هذه الزيارة تأتي في إطار التعاون القضائي المثمر لبناء قدرات النيابة العامة بالجمهوية اليمنية والاستفادة من التجربة المغربية في المجال القضائي. كما تندرج في إطار تعزيز الشراكة القضائية بين النيابة العامة باليمن، ونظيرتها بالمغرب
 من جانبه، قال الداكي إن زيارة وزير العدل اليمني والوفد المرافق له تندرج في إطار إنفتاح رئاسة النيابة العامة على محيطها الوطني والدولي، كما تشكل مناسبة لتبادل الخبرات بين البلدين. وأضاف الداكي أن هذا اللقاء يمثل أيضا مناسبة لبحث سبل تعزيز التعاون من خلال إبرام شراكات من أجل تعزيز التعاون القضائي بين المغرب واليمن.
تجدر الإشارة، إلى أن هذين اللقائين، عقدا مع وزير العدل اليمني والوفد المرافق له، على هامش الدورة 38 لمجلس وزراء العدل العرب التي انعقدت بمدينة إفران، يومي 19 و20 أكتوبر الجاري.