في إطار تتبع تنفيذ الأنشطة المندرجة ضمن برنامج التعاون “الميثاق الثاني”، التقى وفد مغربي-أمريكي رفيع المستوى، بداية الأسبوع الماضي بتراب جماعة المكرن التابعة لإقليم القنيطرة، المستفيدين من عملية التمليك التجريبية للأراضي الجماعية الواقعة داخل دائرة الري للغرب، وكذا من التدابير المواكبة لهذه العملية.
وخلال هذا اللقاء، تبادل هذا الوفد، الذي قادته أليس أولبرايت، رئيسة هيئة تحدي الألفية الأمريكية، والمدير الجهوي للفلاحة بالرباط-سلا-القنيطرة، أطراف الحديث مع المستفيدين حول الفوائد التي تحققت لهم بفضل عملية التمليك التجريبية والتدابير المواكبة لها، وأثرها المتوقع على الساكنة المستهدفة.
وللتذكير، فإن عملية التمليك التجريبية تدعم الجهود التي تبذلها الحكومة بهدف تطبيق التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي دعا إلى ضرورة “تضافر الجهود من أجل إنجاح عملية تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري لفائدة ذوي الحقوق، مع مجانية هذا التمليك”، وإلى جعل الأراضي الجماعية رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوسط القروي.
ويندرج تنفيذ عملية التمليك هذه في إطار مشروع “العقار القروي” ضمن برنامج التعاون “الميثاق الثاني”، الموقع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بهيئة تحدي الألفية، والذي تشرف على تنزيله وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب.
ويهدف مشروع “العقار القروي”، الذي خصص له غلاف مالي يناهز 33 مليون دولار، أساسا إلى تحسين مستوى عيش الساكنة المستهدفة من خلال إضفاء الطابع الرسمي على حقوقها العقارية بغية الرفع من حجم الاستثمارات الفلاحية، وتنشيط السوق العقارية، والمواكبة الاجتماعية والاقتصادية للمستفيدين، وإحداث فرص الشغل.
ويتم إنجاز عملية التمليك هذه بتعاون وثيق مع مختلف الأطراف المؤسساتية المعنية، بما فيها وزارة الداخلية، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، والمكتبين الجهويين للاستثمار الفلاحي للغرب والحوز.
وهكذا، تبرز الحصيلة المرحلية تنزيل عملية التمليك التجريبية هذه على حوالي 55.200 هكتار من الأراضي الجماعية الواقعة داخل دائرتي الري للغرب والحوز بأقاليم القنيطرة وسيدي سليمان وسيدي قاسم وقلعة السراغنة، وذلك لفائدة حوالي 46.400 مستفيد، بما في ذلك ما يقرب من 16.000 امرأة.
وعلاوة على ذلك، مكن تفعيل المقتضيات الجديدة للقانون رقم 64.17 من مساعدة ما يقرب من 30.000 من وريثات وورثة ذوي الحقوق، بما في ذلك 15.800 امرأة، في عملية تأسيس عقود الإراثة في أفق تقييد أسمائهم في الرسوم المتعلقة بالأراضي التي سيتم تمليكها.
إلى جانب ذلك، ولاستجلاب أقصى الفوائد من عملية التمليك هذه، تم اتخاذ مجموعة من التدابير المواكبة بغية ضمان تثمين فلاحي أفضل للأراضي التي سيتم تمليكها، وكذا تحقيق تنمية دامجة للساكنة المستهدفة، وتيسير تأهيلها وتحقيق استقلاليتها الاقتصادية.
وقد همت هذه التدابير، التي تم تنزيلها بشراكة مع المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية ومجموعة القرض الفلاحي للمغرب، على وجه الخصوص، تعزيز القدرات التقنية والمهنية لحوالي 132.000 فلاح وفلاحة، وتنفيذ عمليات محو الأمية الوظيفي لفائدة أزيد من 9.100 مشارك ومشاركة، وتقديم الدعم المالي والتقني لـ 15 تعاونية للشباب والنساء الحاملة لمشاريع تناهز ميزانيتها الإجمالية 20 مليون درهم برسم النهوض بالمبادرات المقاولاتية الفلاحية.
وتجدر الإشارة إلى أن زيارة الوفد المغربي الأمريكي تميزت بمشاركة مليكة العسري، المديرة العامة لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، وكيري مونهان، المديرة المقيمة لهيئة تحدي الألفية بالمغرب، بالإضافة إلى ممثلين عن الأطراف المؤسساتية المعنية.
