توج المؤتمر العالمي السادس لمناهضة عقوبة الإعدام، والذي احتضنت أشغاله العاصمة النرويجية أوسلو، على مدى ثلاثة أيام متوالية، بالتأكيد على المزيد من تكثيف العمل وطنيا، وإقليميا، ودوليا من أجل الإلغاء التام لعقوبة الإعدام، والانتصار للحق في الحياة في جميع بلدان المعمور، خاصة وأن نحو ثلث بلدان العالم ألغت العقوبة من تشريعاتها أو أوقفت تطبيقها، وهو ما يعني أن 140 بلدا من مجموع 198 دولة عضوة في الأمم المتحدة، باتت ضمن مناصري إلغائها.
وبذلك احتفى التصريح الختامي، الصادر في نهاية هذا المؤتمر الذي تميز بحضور وفد هام من المغرب ضم مكونات الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، بتوسع مد الرفض للإعدام الذي يوصف بالعقوبة اللاإنسانية والحاطة من كرامة الإنسان.
وأكد المشاركون الذين تجاوز عددهم 1300 مؤتمر ومؤتمرة، من مناهضي الإعدام، المنتمين لنحو 90 بلدا، على مواصلة مسيرة تقوية صف حركة مناهضي الإعدام عبر التشجيع على التحاق بلدان أخرى بركب الترافع ضد هذه العقوبة السالبة للحياة.
لكن في المقابل سجل المشاركون، ضمنهم الوفد المغربي الذي كان نشيطا خلال هذا المؤتمر، تصاعد العنف المرتبط بالإرهاب، والذي تتخذه بعض الحكومات كمبرر للإبقاء على عقوبة الإعدام، مشيرين إلى أن منظمة العفو الدولية أفادت، في تقريرها الأخير، بأن 58 بلدا لازالت تبقي على الإعدام وتقوم بتطبيقها بشكل تحكمي، بدليل أن سنة 2015 وحدها شهدت إعدام نحو 1634 شخصا، فضلا عن ملاحظة استمرار تنفيذ الإعدام في حق القاصرين والمصابين باضطرابات عقلية، كما سجلت الإبقاء على الإعدام كعقوبة في جرائم تخص المخدرات.
ودعا المغرب، في هذا المؤتمر، إلى مواصلة التعاون بين الدول والمجتمع المدني من أجل النهوض بإلغاء الإعدام على المستوى العالمي، وإدراج الإشكاليات المرتبطة بالإبقاء على الإعدام ضمن النقاشات التي تجمع الأمم المتحدة مع الدول الأطراف حول محاربة المخدرات والجريمة، مع جعل مسألة الإلغاء ضمن مهام المقررين الخاصين للأمم المتحدة، خاصة المعنيين بقضايا الإرهاب، والقتل خارج القانون، والتعذيب والهجرة والفقر المدقع.
وتضمن التصريح الختامي لهذا المؤتمر توصيات خاصة للدول التي لازالت تمتنع عن الالتزام بإلغاء الإعدام، داعيا إياها إلى التقليص من عدد الجرائم التي يكون الإعدام هي العقوبة الصادرة في حق مقترفيها، والحرص على احترام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، بالتخلي عن تطبيق العقوبة في حق القاصرين والأشخاص الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 عاما خلال اقترافهم الفعل الجرمي، مع العمل على التوجه نحو الإلغاء.

فنن العفاني