نظم العشرات من الإعلاميين والحقوقيين، أول أمس السبت، وقفة احتجاجية أمام البرلمان، للتنديد باعتقال الصحافي والناشط الحقوقي عمر الراضي، مطالبين بإطلاق سراحه بعد أن تابعته النيابة العامة في حالة اعتقال بتهمة إهانة قاضي والتهديد، على خلفية تغريدة نشرها قبل 8 أشهر على حسابه بـ “تويتر”، حول الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف.
وشهدت الوقفة التي دعت إليها “اللجنة الوطنية من أجل الحرية للصحفي عمر الراضي”، حضور وسائل إعلام دولية ووطنية وأزيد من 100 شخص، (شهدت) رفع شعارات منددة بقرار الاعتقال في حق الراضي، واصفين إياه بأنه “تعسفي” ويندرج ضمن حلقة التضييق المتواصلة ضد حرية التعبير في الفترة الماضية.
وكانت فعاليات إعلامية وحقوقية قد أعلنت الجمعة الماضية عن تأسيس “اللجنة الوطنية من أجل الحرية للصحفي عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير”، وذلك على إثر “الاعتقال التعسفي الذي تعرض له الصحفي عمر الراضي يوم الخميس 26 دجنبر 2019، والذي جاء في إطار حملة ممنهجة ضد منتقدي سياسات الدولة خاصة في وسائط التواصل الاجتماعي”، وذلك وفق ما جاء في بلاغ اللجنة.
من جانب آخر، طالبت منظمة “مراسلون بلا حدود” بالإفراج الفوري عن عمر الراضي، مشددة في بلاغ لها على أنه “يجب ألا يحاكم أي صحي بموجب القانون الجنائي”، داعيا المغرب إلى إلغاء جميع العقوبات المطبقة على حرية التعبير وفقا لدستور البلاد والالتزامات الدولية.
كما طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، من جهتها، بالإفراج “الفوري، وبدون شروط”، عن الراضي، مبرزة أن “انتقاد المسؤولين خطاب محمي بموجب الحق في حرية التعبير، ولا ينبغي أن يودي بأحد إلى السجن”، داعية السلطات إلى “إطلاق سراجه فورا وأن تسقط قضيتها ضده، التي تفوح منها رائحة الانتقام السياسي من صحفي ونشاط مزعج”.

إسماعيل الأداريسي