عبرت وكالة بيت مال القدس عن قلقها حيال الحالة الاجتماعية للمقدسيين وتراجع مقدراتهم الاقتصادية. وجاء في تقرير أعدته الوكالة التابعة للجنة القدس، التي يترأسها جلالة الملك محمد السادس، أنها رصدت اتساع رقعة الفقر والبطالة وفقدان الشغل خلال عام 2020، تزامنا مع تفشي جائحة كورونا.
وأكد التقرير الذي يرصد تداعيات المواجهات التي وقعت في القدس في شهر رمضان الماضي “الفترة من 7 إلى 28 ماي”، أن الوكالة تتابع، في إطار اختصاصاتها، استفحال الأوضاع المعيشية لفئات واسعة من المجتمع المقدسي، في الشهور الأخيرة، جراء تدهور الأوضاع الأمنية في المدينة، وترصد، على الخصوص، انعكاسات حالات عدم الاستقرار الأمني على الأوضاع المعيشية للمقدسيين.
وأعربت الوكالة عن أسفها لكون الأسباب التي أدت إلى اندلاع تلك المواجهات وتجددها، بين الفينة والأخرى، ما تزال قائمة من خلال حملات الاعتقالات التي تطال الأطفال والشباب واليافعين في القدس.
وتابعت أن هذه الاعتقالات تأتي تزامنا مع ارتفاع وتيرة الدعاوى والقضايا الخاصة بالأملاك في المحاكم الإسرائيلية، التي تهدد بتهجير عشرات الأسر العربية من مختلف أحياء المدينة، ولاسيما أحياء الشيخ جراح وبطن الهوى في سلوان والبلدة القديمة ومحيطها.
واعتبر التقرير أن حالة الجمود وعدم الاستقرار الأمني المستمرة في القدس، لا بد أن تكون لها انعكاسات سلبية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المدينة، وتكون لها آثار على نفوس السكان بمختلف شرائحهم وفئاتهم، داعيا إلى تعبئة استثنائية لتمكين المقدسيين من أسباب الصمود أمام هذه التحديات الصعبة.
78 في المائة من المقدسيين يعيشون تحت خط الفقر
يعيش 78 في المائة من نحو 350 ألف فلسطیني في المدينة المقدسة تحت خط الفقر، منهم 84 في المائة من الأطفال.
ونقل التقرير عن بیانات الكتاب الإحصائي السنوي الإسرائیلي للقدس، بأن هؤلاء المقدسيين یعانون من أفق تشغیلي محدود، ومن جهاز تعلیم مهمل وضعیف، ومن غیاب للبنى التحتیة المادیة والاقتصادیة.
وسجل التقرير الذي أورد جملة من الأرقام بخصوص البطالة والتشغيل، أن فرص الشغل في القدس تبقى ضئیلة أمام المقدسیین مقارنة مع الفرص في مدن المركز، مثل تل أبیب والمدن المحیطة بها، مما يفسر تفضيل غالبیة الشباب المقدسي العمل في هذه المناطق، نظرا لتوفر خیارات عدیدة للعمل في مجالات شتى، وأیضا لارتفاع الأجور في هذه المدن بالمقارنة مع القدس.
ورصد التقرير الأزمة المالية الخانقة التي تعانيها المستشفیات العربیة في القدس منذ سنة 2017، والتي تفاقمت في عام 2020 مع انتشار جائحة (كوفید-19) في ظل إهمال متعمد من السلطات الإسرائیلیة، وعجز السلطة الفلسطینیة عن دعمها، لتبادر وكالة بیت مال القدس إلى نجدة هذه المستشفیات وتزویدها بالأدویة والمواد الطبیة وشبه-الطبیة لمساعدتها على تجاوز ظروف جائحة كورونا.
من جهة أخرى، وقف التقرير عند أزمة الإسكان في القدس التي من تجلياتها توثيق عدد من مراكز الأبحاث في السنة الماضية وبدایة العام الجاري 20 عملیة هدم لمنازل في القدس و17 حالة إخلاء واستیلاء على مساكن لسكان مقدسیین وما إلى ذلك من استصدار غرامات ثقيلة تخص أعمال الهدم واستصدار رخص البناء، لينضاف ذلك إلى الضائقة الاقتصادیة التي یعاني منها المواطنون الفلسطینیون في المدینة.
وأحصى التقرير هدم أزيد من 18 ألف مسكن في القدس منذ یونیو 1967 إلى غاية اليوم بحجة البناء بدون ترخیص، مشيرا إلى حرمان سكان القدس من العرب المسیحیین والمسلمین من استعمال 87 في المائة من أراضیهم تحت ذرائع شتى، وهي تمثل ما یزید عن 63 كلم مربع من أصل 72 كلم مربع أقیمت علیها ما یزید عن 15 مستوطنة وعشرات البؤر السكنیة یزید عدد وحداتها عن 170 ألف وحدة، ویقطنها حوالي 220 ألف إسرائیلي مستوطن.
أضرار جسيمة لحقت بالمسجد الأقصى
أفادت وكالة بيت مال القدس الشریف بأن المسجد الأقصى تعرض لأضرار جسيمة خلال المواجهات التي دارت في القدس في الفترة ما بین 7 و28 ماي الماضي.
ومن بين الأضرار التي رصدتها اللجنة، في تقرير قدم صورة عن تلك المواجهات، تحطیم أجزاء من منبر “برهان الدین الصیفي”، وهو منبر رخامي بدیع الشكل والزخرف، یقع في وسط الجهة الجنوبیة من صحن قبة الصخرة، وإحراق عدة أجزاء من السجاد المغطي للمسجد القبلي (الجامع الأقصى) ومسجد “قبة الصخرة” جراء إلقاء قنابل الصوت والغاز داخل المصلیات المسقوفة لإجبار المصلین على الخروج إلى الساحات.
وشملت الأضرار أيضا، حسب التقرير، تكسير أكثر من 10 شبابیك جصیة للمساجد المسقوفة والتي یحتاج تركیب كل شباك إلى حوالي 6 أشهر من قبل فنیین مختصین.
كما تم تكسیر سماعات المآذن لمنع نشر النداءات عبر مكبرات الصوت أو إعطاء تعلیمات للمصلین والمعتكفین والقیمین الدینیین والحراس وغیرهم من العاملین في المسجد وفي ومحیطه، وتحطیم الأبواب الخشبیة للمساجد المسقوفة خلال الاقتحام، وتحطیم الخزانات الخشبیة والكراسي والحواجز الخشبیة التي تفصل بین مصلیات الرجال ومصلیات النساء داخل المساجد المسقوفة.