تعيش العاصمة الاقتصادية للمملكة على وقع الجرائم التي تحدث يوميا هنا وهناك، وقد ارتفع منسوب هذه الظاهرة خلال الشهور الأخيرة، وأصبحت تشكل مبعث خوف لدى الساكنة البيضاوية من التعرض للسرقة سواء عن طريق الخطف أو اعتراض السبيل تحت التهديد بالسلاح الأبيض، من قبل جانحين أكثرهم من المدمنين على أقراص الهلوسة ينتشرون في العديد من المناطق، وبخاصة التي تضم أحياء صناعية، حيث يزداد خوف العاملات والعمال من أن يصبحوا «فريسة» للمجرمين الذين يتربصون بضحاياهم المفترضين، لاسيما، خلال الصباح الباكر أو في المساء..
ولتعزيز مكافحة هذا النوع من الإجرام الذي يتسم في الكثير من الأحيان بالعنف قررت جماعة الدار البيضاء تخصيص مبلغ مالي يقدر بعشرة ملايين درهم، وذلك ضمن اتفاقية شراكة مع ولاية الأمن، من المنتظر أن يتم المصادقة عليها في الدورة العادية لمجلس جماعة الدارالبيضاء لشهر فبراير، من أجل اقتناء معدات لوجيستيكية تسهل عمل رجال الشرطة، خصوصا في ظل تزايد النمو الديمغرافي.
ويلتزم المجلس الجماعي بموجب الاتفاقية بتخصيص غلاف مالي يصل إلى 10 ملايين درهم، يوزع على سنتي 2023 و2024، بينما تلتزم ولاية الأمن باقتناء معدات لوجيستيكية، بالنظر لما يعرفه النفوذ الترابي لولاية أمن الدار البيضاء من امتداد جغرافي وتطور ديمغرافي وعمراني متزايدين، إلى جانب إحداث مجموعة من الفرق والمصالح الأمنية الجديدة ومدها بموارد بشرية.
ومكنت الاتفاقيات المبرمة سابقا مصالح الأمن «من التزود بمجموعة من وسائل النقل اللازمة لتسهيل مهام مصالحها وتدعيم حضور دوريات الشرطة بمختلف نفوذ ترابها، وهو ما ساهم بشكل كبير في الرفع من مردودية المصالح الأمنية في ميدان محاربة الجريمة بمختلف أشكالها».

>سعيد ايت اومزيد