أكد عمر بن عياشي، رئيس الجمعية الوطنية للمجازر الصناعية للدواجن، أن منتوج الدواجن الذي يقدمه القطاع غير المنظم لا يخضع للمراقبة الصحية، وقد يعرض صحة المستهلك للخطر.
واعتبر عمر بن عياشي، في لقاء، بالدار البيضاء، نظمته الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب، والجمعية الوطنية للمجازر الصناعية للدواجن، أن القطاع غير المنظم، المهدد لصحة المواطنات والمواطنين، يطرح تحديات تتعلق بتوسيع مجال الإنتاج المراقب الخاضع لمعايير الجودة.
وشدد بن عياشي على أن مواجهة هذا الخطر تتطلب مواصلة إنشاء العديد من وحدات الإنتاج والذبح التي تشتغل في إطار الاحترام التام للقوانين، من أجل توفير منتوج يراعي الجودة المطلوبة، ولا يضر بصحة المستهلك.
هذا الجانب القاتم، يقول رئيس الجمعية الوطنية للمجازر الصناعية للدواجن، تقابله جهود المهنيين المتمثلة في القيام باستثمارات كبيرة في هذا القطاع الذي يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من أجل احتواء الخطر والتقليل من نسبه.
وهو ما أكده عبد الله المدهون، رئيس المصلحة البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الذي أوضح، في اللقاء ذاته، أن كل سلاسل الإنتاج المتعلقة بقطاع الدواجن شهدت تطورا كبيرا في مجالات التربية والتغذية والنقل والذبح والتحضير، خاصة في الشق المتعلق بأنشطة القطاع المنظم الذي يخضع للقانون.
وأشار المدهون إلى أن عملية تنظيم القطاع ومراقبته، التي تم الاشتغال عليها لسنوات، جعلت مختلف الوحدات الصناعية التي تحترم معايير الجودة، توفر منتوجا صحيا لا يشكل خطرا على صحة المستهلك.
وأضاف أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يضطلع بدور هام في مراقبة منتوج هذه الوحدات، من خلال قيامه بمراقبة لكل نظام الإنتاج بناء على تحليل المخاطر، وذلك بالاعتماد على مجموعة من المؤشرات الدقيقة، مشيرا في الآن ذاته، إلى أن مجموعة من الوحدات الصناعية تقوم بمراقبة ذاتية لمنتوجها مراعاة لشروط الجودة.
ويشهد قطاع الدواجن في المغرب، حسب المداخلات التي شهدها اللقاء، تطورا كبيرا في مجالات الإنتاج والمراقبة والتسويق والاستهلاك خلال السنوات الأخيرة، من الضروري أن تواكبه الدولة عبر إخضاع القطاع غير المنظم للترسانة القانونية المنظمة للقطاع، ومكافحة كل وحدات صناعية إنتاج الدواجن التي لا تخضع لمعايير ضمان الجودة والشروط الصحية للمنتوج الذي يتم تسويقه.
مصطفى السالكي
