قضت الغرفة الزجرية بابتدائية مكناس، مؤخرا، في حق مستخدم بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس(راديم)، ب 18 شهرا حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 500 درهم وبأدائه لفائدة الوكالة تعويضا قدره 40549 درهما بعد مؤاخذته من أجل خيانة الأمانة، طبقا للفصلين 547 و549 من القانون الجنائي.
وكان المستخدم/ الضنين الملقب بـ”المراكشي”، موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، بناء على شكاية من أجل الاختلاس تقدمت بها الوكالة المشغلة في مواجهته.
ووفق تفاصيل الملف، فقد لاحظت الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس، أن عددا من المستهلكين بحي سيدي بابا  وآخرين من حي تولال لم يؤدوا ما بذمتهم من مستحقات متعلقة بقيمة استهلاكهم للماء والكهرباء، فأشعرتهم بالأمر ووجهت لهم كذلك، إنذارات بوقف التزويد بالمادتين في حال عدم تسديد ما عليهم من مستحقات. وفور توصلهم بالإنذارات، لم يتأخر المعنيون بالأمر في الحضور إلى الوكالة مصحوبين بما يفيد أداء ما عليهم من واجبات، مؤكدين أنهم أدوا ما بذمتهم لفائدة المشتكى به، ليتضح، أن المشتكى به، الذي كان يشتغل لدى الوكالة محصلا وقابضا تابعا لملحقة سيدي بابا، حصل المبالغ المحددة في 40549 درهما وهي قيمة مداخيل شهرين من الاستهلاك، واستحوذ عليها واحتفظ بها لنفسه، قبل أن يختفي عن الأنظار، إلى أن تم إيقافه بمدينة طنجة مطلع يوليوز الأخير، حيث كان يقيم بمنزل ابنه الذي يعمل نادلا بمقهى هناك، قبل أن يجري استقدامه إلى ولاية الأمن بمكناس، إذ وضع تحت تدابير الحراسة النظرية، طبقا لتعليمات النيابة المختصة لفائدة البحث والتقديم.
وعند الاستماع إليه من طرف مصالح الضابطة القضائية، أنكر المتهم أن يكون قد اختلس قيمة المداخيل، مشيرا، أنه خلال يناير 2014 عينته الوكالة المشغلة محصلا مكلفا باستخلاص مستحقات فواتير الماء والكهرباء مباشرة من الزبناء، موضحا أنه دأب على وضع المبالغ المستخلصة يوميا بالحسابات البنكية للوكالة المشغلة باستثناء أيام الجمعة والسبت والأحد، حيث كان يحتفظ بها في منزله إلى غاية إيداعها الاثنين الموالي بالحسابات الخاصة بالوكالة. وأضاف أنه خلال مارس 2014 توصل بعدة مستحقات من زبناء الوكالة بلغت حوالي 30 ألف درهم وليس المبلغ الذي تضمنته الشكاية الذي حدده الممثل القانوني للوكالة في40549 درهما، ولأنه صادف نهاية الأسبوع احتفظ بالمبلغ بمنزله إلى غاية يوم الاثنين، فحمله بداخل كيس بلاستيكي وضعه تحت إبطه، قبل أن يمتطي دراجته النارية قاصدا الوكالة البنكية بحي سيدي بابا لإيداعه في حساب مشغلته، إلا أنه ضاع منه في ظروف غامضة أثناء الطريق، فقام بالبحث عنه ولم يتمكن من العثور عليه. وأمام هذا الوضع لم يراجع مقر العمل فاتصل به المسؤولون وطلبوا منه إيداع المبلغ بحساب الوكالة المشغلة، غير أنه لم يتمكن من ذلك. وبعدما وضع الوصولات الخاصة بالمبالغ المذكورة رهن إشارة إدارة الوكالة تم توقيفه عن العمل، ليعلم بعد ذلك أن الوكالة المشغلة تقدمت بشكاية ضده، ما جعله يغادر المدينة في اتجاه مدينة طنجة، حيث استقر رفقة ابنه إلى غاية إيقافه، مبديا استعداده لإرجاع المبلغ المذكور إلى الوكالة.

حسن عربي