قرار المحكمة الأوربية بشأن التبادل الحر سياسي وليس قانونيا

بيان24: سميرة الشناوي
أكد مصطفى الخلفي أن المغرب يرفض قرار إلغاء اتفاقية التبادل الحر مع الاتحاد الأوربي، مؤكدا أن هذا الرفض يهم القرار “في جوهره لأنه قرار سياسي وليس ذا طبيعة قانونية”.
وعلق الخلفي، متحدثا خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي لأول أمس الخميس، على قرار المحكمة الأوربية بإلغاء اتفاقية التبادل الحر مع المغرب بأنه “قرار اتخذته مؤسسة أوربية وهو يهم الاتحاد الأوربي ولا يهم المغرب”، مشيرا أن الحكومة أجرت اتصالات مع مسؤولين أوروبيين حول هذا القرار الذي لوح الخلفي أيضا بأنه “سينعكس على تفعيل الاتفاقيات الأخرى، الموقعة مع الاتحاد الأوربي، وسيؤثر في مجموع العلاقات المغربية الأوربية”. وشدد المسؤول الحكومي على أن المغرب “سيعمل على حماية مصالحه ولن يتنازل عنها”.
وكانت المحكمة الأوربية، قد أصدرت، أول أمس الخميس، قرارا يقضي بإلغاء اتفاقية التبادل الحر بين الاتحاد الأوربي والمغرب فيما يتعلق بالمنتوجات الفلاحية والأسماك ومنتوجات الصيد البحري، وذلك تجاوبا، حسب ما عللت به المحكمة قرارها، مع دعوى مرفوعة من قبل جبهة البوليساريو أمام المحكمة الأوروبية، في سنة 2012، للطعن في الاتفاقية على خلفية أنها تعطي للمغرب “الشرعية من أجل بسط سيادته على المناطق الصحراوية واستغلال مواردها الطبيعية”، حسب ادعاء البوليساريو.
ومباشرة بعد إظهار المغرب لموقفه الصارم والواضح بهذا الشأن، ورفضه التام لإقحام البوليساريو في العلاقات والاتفاقات التي يبرمها الاتحاد الاوربي مع المغرب كشريك يحظى بوضع متقدم، سارع مسؤولون أوربيون إلى التقليل من أهمية قرار المحكمة الأوربية، مؤكدين على العلاقات المتميزة التي تربط بين الطرفين.  
وفي هذا الصدد، أكدت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فيديريكا موغريني، يوم أمس الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي يعتبر أن الاتفاقيات الثنائية مع المغرب “لا تقبل التشكيك”.
وبعدما أشارت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية إلى أن الاتحاد الأوروبي أخذ علما بقرار المحكمة الأوروبية حول الاتفاقية الفلاحية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، أكدت في تصريح، نشر للعموم، أن الاتحاد “يؤكد التزامه بالشراكة مع المغرب، الذي يعتبر شريكا أساسيا على مستوى الجوار الجنوبي”. وأبرزت أن المغرب والاتحاد الأوروبي تجمعهما شراكة واسعة، قوية ومتجذرة في إطار الوضع المتقدم الذي تستفيد منه المملكة. وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى أن المؤسسات الأوروبية بصدد دراسة هذا القرار من أجل تحديد مختلف الخيارات، خاصة الأشغال التحضيرية من أجل الاستئناف.
يذكر أن المغرب والاتحاد الأوروبي كانا قد وقعا هذه الاتفاقية في سنة 2010، وصادق عليها البرلمان الأوروبي يوم 16 فبراير 2012، وذلك قبل أن تدخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2013.

Related posts

Top