غالبا ما تسجل بعض جرائم القتل وغيرها من الجرائم، ضد مجهول، في حال عدم تمكن مصالح الشرطة القضائية، من تحديد هوية الجاني أو الجناة، وبالتالي يتم حفظ الملف من طرف النيابة العامة، إلى حين ظهور معطيات جديدة. لكن القضية التي نحن بصدد نشرها في حلقات، والتي تتعلق بجريمة مقتل الحاج أحمد نبيه، حاكم جماعة سيدي العايدي، بإقليم سطات، سيتبين لكل من اطلع عليها، وجود مجموعة من العناصر الكافية، لتوجيه اتهامات لبعض المشتبه فيهم، وهو الأمر الذي لم تقم به النيابة العامة، إذ اكتفت بتسجيل الجريمة ضد مجهول. فهل يتعلق الأمر بتقصير في المسؤولية؟، أم أن الأمر يدخل في إطار التحايل على القانون، وبالتالي حماية المتهمين وإبعادهم نهائيا عن المساءلة القضائية وبالتالي الإفلات عن العقاب؟.
فرغم مرور حوالي 17سنة، على وقوع هذه الجريمة، في 24يوليوز من سنة 2000، التي ذهب ضحيتها الحاج أحمد نبيه، ماتزال عائلته، في سباق مع الزمن، من أجل كشف خيوط هذه الجريمة، التي يختلط فيها الانتقام بالسطو على أملاك الغير، وهي الجريمة التي يتداولها الرأي العام المحلي والوطني، إلى اليوم، في انتظار تحديد هوية الجناة.  ومؤخرا، وقع أعضاء من الكونغرس الأمريكي ينتمون إلى الحزبين الجمهوري والديمقراطي، نداء، أطلقته جمعية حقوقية أمريكية، للكشف عن المتورطين في هذه الجريمة، وقبل ذلك، طرحت هذه الجريمة أمام البرلمان الأوروبي بستراسبورغ.
ولم تتوقف أسرة الفقيد، منذ وقوع الجريمة، أي إلى حد اليوم، في طرق جميع الأبواب، من أجل الكشف عن الحقيقة، حيث توصل كل وزراء العدل الذين تعاقبوا على إدارة وزارة العدل منذ وقوع الجريمة سنة 2000 بملف متكامل عن الجريمة، كما أن الملف كان موضوع تحقيق، من طرف ثلاثة قضاة للتحقيق بمحكمة الاستئناف بسطات، دون أن يتم الكشف إلى الجناة، وما يزال الملف حاليا لدى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بسطات.
ولتنوير الرأي العام الوطني، بتفاصيل هذه الجريمة، في أفق الكشف عن الجاني أوالجناة، عقدت بيان اليوم، لقاءات متعددة، مع بعض أفراد عائلة الفقيد، كانت مناسبة للوقوف عن قرب عن كل الخبايا والمسكوت عنه في هذه الجريمة، وكذا الأدلة القاطعة التي تتشبث بها عائلة الفقيد، حيث توجه اتهاما مباشرا لبعض الأشخاص في هذه الجريمة، وتكشف بالملموس وبالواضح سجلهم الإجرامي من جهة، والتقصير الذي طال ملف البحث والتحقيق، خصوصا من طرف مركز الدرك الملكي بسطات.
إن قراءة سريعة لهذه القضية التي ننشرها على شكل حلقات، تكشف لمن يسعى فعلا إلى إظهار الحق، أن الحقيقة ساطعة، وأن ما ينقص فعلا، هو الإرادة القضائية لدى المسؤولين القضائيين بمحكمة الاستئناف بسطات، من أجل طي هذه القضية، وتقديم المتهمين أمام العدالة، إنصافا لعائلة الراحل وطي هذه القضية إلى الأبد.

الحلقة 12

العشوي المختار يؤكد على العداوة القائمة بين الضحية وعائلة الدلوادي

على ضوء إفادة الشاهد الرئيسي في جريمة قتل الحاج أحمد نبيه، أحمد الراوي، وتناقضات تصريحات المشتبه فيه الرئيسي مصطفى الدلوادي، حصر المحققون دائرة أبحاثهم في محيط أسرة الهالك، خاصة بعد أن وجهت أصابع الاتهام للأخوين محمد ومصطفى الدلوادي. لهذا سنخصص هذه الحلقة للمختار العشوي، الذي كان بدوره ضحية بعض أفراد عائلة الدلوادي، وأيضا لكون تصريحاته كانت متطابقة ومنسجمة، وتكشف بطريقة مباشرة أوغير مباشرة، الأسباب الحقيقية وخلفيات جريمة القتل التي ذهب ضحيتها،الحاج أحمد نبيه قيد حياته،وهو زوج خالته.
أفاد المختار العشوي، عند الاستماع إليه، أنه لم ير زوج خالته الحاج أحمد نبيه، قيد حياته، منذ ثلاث سنوات خلت،أي منذ أن قدم الحاج أحمد نبيه، رفقة زوجته لتعزيته في وفاة والدته.
أما عن برنامجه يوم وقوع الجريمة، أي يوم 24 يوليوز من سنة 2000، فقد جاء مفصلا ومتطابقا مع تصريحاته سواء أمام الدرك الملكي أو الفرقة الوطنية أو النيابة العامة، مصرحا بتواجده بالدار البيضاء رفقة أشخاص أدلو بهويتهم كاملة. وعموما، فشهادة العشوي تكتسي أهمية بالغة، إذ تؤكد الشكوك التي تحوم حول محمد الدلوادي، فرغم أن هذا الأخير سبق وأن تقدم عن طريق دفاعه ذ.محمد المريني بشكاية للوكيل العام  لدى محكمة الاستئناف بسطات  في مواجهة العشوي المختار من أجل السرقة والنصب والاحتيال، وتبادل الإثنان الاتهامات فيما بينهما سواء في محاضر الاستماع لدى الشرطة القضائية، أو أمام قاضي التحقيق، إلا أن الدلوادي محمد، رغم كل ذلك،  كان حريصا على مهاتفة العشوي صباح يوم 25 يوليوز من سنة 2000ليخبره بواقعة اختفاء الحاج أحمد نبيه، وأعاد الكرة نصف ساعة بعد ذلك ليخبره بالعثور عليه مقتولا .
العشوي أكد للمحققين، أنه ارتاب في سلوك محمد الدلوادي سواء بمستشفى الحسن الثاني أو بمركز الطب الشرعي بالدار البيضاء، إذ صدرت عنه تصرفات مريبة، فرغم الحقد والضغينة اللذان يكنهما محمد الدلوادي، للحاج أحمد نبيه، أكد العشوي المختار، أن محمد الدلوادي، كان يسابق الزمن من أجل اتمام الاجراءات الادارية والتعجيل بالدفن، إضافة إلى منع زوجة وابنة الهالك من إلقاء نظرة أخيرة على الفقيد قبل أن يتدخل العشوي المختار نفسه لتمكينهما من ذلك.
العشوي المختار الذي انتقلت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتاريخ 20يونيو 2001إلى المركب السجني الزاكي بسلا للاستماع اليه مجددا، حيث كان معتقلا في ملف آخر، سيؤكد على ثلاثة نقاط أساسية جاءت على لسانه كذلك في محضر الاستماع المنجز من قبل الوكيل العام بتاريخ 27 يونيو 2002 وهي كالتالي:
 -محمد الدلوادي يكن العداوة للحاج أحمد نبيه
–  تصرفات محمد الدلوادي يوم 24 يوليوز تدعو للشك والريبة
  -يروج في المنطقة أن محمد الدلوادي هو الذي يقف وراء الجريمة.
هذه المعطيات وغيرها، هي التي تؤكد ما يجمع عليه كل المتتبعين للملف، أن جريمة القتل لها ارتباط جوهري بجريمة تزوير عقود بيع أراضي فلاحية، استمع بخصوصها للمشتبه فيه محمد الدلوادي من قبل عناصر الأمن بسطات يوم 24 يوليوز من سنة 2000، وذلك على ضوء شكاية تتهمه بالتزوير تقدمت بها مكرم خدوج أخت زوجة الحاج أحمد نبيه، والذي كان يؤازرها ورفض العدول والتراجع عن ذلك، رغم إلحاح المشتبه فيه وزيارته له بمكتبه بجماعة سيدي العايدي، أسبوعين قبل قتله.

إعداد: حسن عربي