بيان24: فنن العفاني
وافق البروفيسور الحسين الوردي، وزير الصحة، على إدماج نحو 62 دواء رئيسيا ضمن لائحة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها لفائدة المستفيدين من التأمين الإجباري عن المرض، ليتم بذلك انتقال عدد الأدوية المقبول إرجاعها من 1001 دواء، عند انطلاق نظام “آمو”، إلى 3514 دواء، بينها 66 دواء جنيس إضافي.
وكشف التقرير السنوي العام الخاص بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض برسم 2014، والذي تم تقديمه الأسبوع الماضي خلال الدورة السادسة لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للتأمين، أن هذه الأخيرة (الوكالة) أضافت إلى لائحة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها 199 دواء جنيسا إضافيا والتي تستعمل في علاج مجموعة من الأمراض، وأن ذلك يتم بعد تقييم العلاجات المقدمة من طرف لجنة الشفافية التابعة للوكالة. كما تم خفض أثمنة نحو 20 من المستلزمات الطبية المستعملة أساسا في جراحة القلب.
وأكد وزير الصحة في كلمة ألقاها في افتتاح أشغال هذه الدورة، أن الحكومة تسعى جاهدة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة تدريجيا، بتسريع تفعيلها، بحيث بالإضافة إلى الطلبة الذين دخلت استفادتهم حيز التنفيذ، يستفيد منها المستقلون وأصحاب المهن الحرة، مشددا على ضرورة تطبيق مقاربة استباقية بهدف تقديم خدمات صحية جيدة مع تفادي ارتفاع التكاليف التي يتحملها المواطنات والمواطنون على نفقتهم الخاصة.
هذا، خاصة وأن الدراسة التي قدمتها الوكالة خلال هذه الدورة، أظهرت بالنسبة للقطاع العام ارتفاع نسبة التكاليف التي يتحملها المؤمنون على نفقتهم الخاصة حين استفادتهم من الخدمات الصحية، حيث انتقلت النسبة من 26.8 في المائة سنة 2010، إلى أكثر من 32 في المائة سنة 2014، بما يمثل ارتفاعا يتجاوز 5 نقط. فيما بالنسبة للقطاع الخاص، ارتفعت التكاليف بأكثر من 3 نقط، حيث انتقلت من 33 في المائة إلى أكثر من 36 في المائة.
وأبانت الدراسة أن المؤمنين الذين يستفيدون من نظام التأمين الإجباري عن المرض ترتفع مساهمتهم في مصاريف العلاج  بشكل كبير، إذا تم احتساب المساهمة المالية المؤداة وأيضا المبلغ المؤدى بـ”النوار” لفائدة المؤسسة. وراهن الوزير في هذا الصدد، على تطوير قدرات مختلف المتدخلين سواء على مستوى الضبط والتقنين ومستوى التدبير، بما في ذلك عنصر تأهيل المؤسسات الاستشفائية العمومية لجلب المؤمنين.
وأفصح بهذا الخصوص “عن تخصيص مليار درهم برسم سنة 2016 لتنفيذ برنامج تأهيل البنيات التحتية والتجهيزات الصحية ، بهدف ضمان التكفل بالمستفيدين من نظام المساعدة الطبية من جهة، وكذا لتحسين جاذبية المستشفيات العمومية وتطوير طاقاتها الإيوائية وتجديد الأجهزة، لتتمكن من استقطاب المؤمنين المستفيدين من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وفي ذات الوقت ضمان مداخيل ذاتية مهمة للمستشفيات العمومية.
كما دعا مختلف المتدخلين إلى تسريع تجديد الاتفاقيات الوطنية مع المصحات الخاصة للحيلولة دون ارتفاع المصاريف المتحملة من طرف المؤمن مباشرة، على أن يتم ذلك اعتمادا على معايير واضحة وإطار من الشفافية واحترم للضوابط القانونية والتنظيمية، ضمانا لمصداقية أنظمة التغطية الصحية.
ومن جانب آخر، كشف المسؤول الحكومي عن قرار تكليف الوكالة الوطنية للتأمين الصحية بمهمة تقييم استراتيجية إصلاح التغطية الصحية الأساسية، خاصة وأن مسألة التحكم في المصاريف المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض تعد هاجسا قويا لدى الوزارة الوصية.
ويشار إلى أن عدد المستفيدين من نظام التأمين الإجباري عن المرض بلغ إلى حدود سنة 2014 نحو 8.4 مليون مستفيد، بارتفاع يصل في المتوسط إلى 5.8 في المائة سنويا، حيث باتت نسبة السكان المستفيدين من هذا النظام نحو 25 في المائة من مجموع الساكنة المغربية، يتوزعون بين نحو 5 ملايين و398 من الناشطين في القطاع الخاص، وما يناهز 3 ملايين و30 ألف في القطاع العام.
وحسب ما تضمنه التقرير الخاص بأنشطة الوكالة الوطنية للتأمين برسم 2015، فإن الوكالة توصلت بنحو 573 شكاية ، 91 منها مصدرها المؤمنون، و6 في المائة مصدرها الهيئات المدبرة، و3 في المائة من وزارة الصحة وباقي أنظمة التعاضد. وأوضح وضعوا التقرير بشأن موضوع الشكايات، أن 73  في المائة منها تتعلق بطلب التعويض عن المواد الصيدلية بما فيها الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث أن 98 في المائة من الشكايات تمت معالجتها، بما يمثل 562 ملفا ، فيما توجد نسبة 2 في المائة منها قيد المعالجة.