بيان24

سجلت مراكز الاستماع التابعة لمرصد “عيون نسائية” خلال سنة 2014 ما مجموعه 38 ألف و318 حالة عنف ضد النساء، بنسبة 9 أفعال عنف مختلفة مورست ضد كل امرأة زارت مراكز الاستماع خلال نفس السنة.
وكشف المرصد المغربي للعنف ضد النساء “عيون نسائية”، في تقريره السنوي السابع حول العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي قدمه مؤخرا بطنجة، عن أرقام صادمة حول استمرار انتشار مظاهر العنف بمختلف أشكاله ضد النساء والفتيات.
وأشار التقرير الذي استند إلى عمل مراكز الاستماع التابعة للجمعيات النسائية الوطنية، أن الحالات المسجلة تتوزع على 14 ألف و400 حالة توضع في خانة العنف النفسي، و8743 حالة في إطار العنف الجسدي، و1770 حالة ضمن العنف القانوني، و12 ألف و561 حالة في خانة العنف الاقتصادي، و844 حالة في إطار العنف الجنسي.
وفي إطار التعنيف الجسدي، وردت على مراكز المرصد 5 حالات قتل، و16 حالة حرق؛ وصرحت 80% من النساء أنهن تعرضن للضرب والركل والعض والشنق وغيرها من أشكال  التعذيب البدني. بينما تعرضت 85 امرأة، فيما يصنف بحالات العنف النفسي، لعنف مباشر من لدن مؤسسات الاستقبال العمومية، وحرمت 36 حالة من حقهن في التعليم، وتعرضت989  امرأة لاستعمال الأطفال كوسيلة للضغط والتحكم فيهن. وهناك 5335  حالة استعمل فيها عنف القانون، أو فراغ القانون، للتحكم في النساء وحرمانهن من حقوقهن. أما في خانة العنف الجنسي، فقد سجل التقرير 156 حالة لاغتصاب من لدن رجل غير الزوج، و19 حالة محاولة اغتصاب، و49 حالة تحرش جنسي.
وأبرز التقرير أن أزيد من 80 بالمائة من النساء المعنفات تتراوح أعمارهن ما بين 19 و48 سنة، وأن أزيد من 46 بالمائة من النساء اللواتي تعرضن لمختلف أشكال العنف متزوجات، وما يقارب 25 بالمائة أرامل، وأزيد من 50 بالمائة ليس لهن سكن مستقل و23 بالمائة تعشن بشكل مستقل.
وسلط التقرير كذلك الضوء على الآثار السلبية للعنف على النساء، حيث تعاني معظمهن من مشاكل نفسية، فضلا عن تدهور وضعهن الاجتماعي والاقتصادي بسبب طردهن من بيت الزوجية ونبذهن من قبل المجتمع. هذا بالإضافة إلى ما يعانيه الأطفال، والذين غالبا ما يبقون تحت حضانة الأم، من مشاكل على مستوى الحرمان من الحق في النسب والحق في التمدرس، فضلا عن الآثار النفسية والاجتماعية التي يواجهونها جراء التفكك الأسري.
وبخصوص الخدمات المقدمة للنساء ضحايا العنف بمراكز الاستماع، أشار التقرير إلى أن أزيد من 11 ألف و809 من الضحايا استفدن من الخدمات المقدمة من قبل الجمعيات المعنية، منها خدمات استماع وتوجيه واستشارات قانونية وإدارية واجتماعية وطبية .
واعتمد التقرير على بيانات مراكز الاستماع التابعة للجمعيات النسائية التي يتشكل منها المرصد أو الجمعيات النسائية المهتمة بالمجال، وملاحظاتها حول عمل لجن المساواة وتكافؤ الفرص وخلايا استقبال النساء المعنفات بمختلف المدن المغربية، علاوة على الدلائل التي عبئت في إطار مقابلات مباشرة مع ممثلي اللجن والخلايا، وشهادات بعض النساء المعنفات. كما اعتمد التقرير على وثائق رسمية متعلقة باستراتيجيات الحكومة في مواجهة العنف وتجارب الجمعيات النسائية والشبكات الوطنية في مجال مناهضة عنف النوع .
وفي إطار مقترحاته من أجل الحد من ظاهرة العنف الممارس بحق النساء، أوصى مرصد “عيون نسائية” بضرورة “إدماج مقاربة النوع ومناهضة العنف ضد النساء في المخططات الجهوية لإعداد التراب وبرامج التنمية الجهوية، مع إشراك الجمعيات النسائية في سيرورة إعدادها”.
ودعا المرصد كذلك إلى “تعزيز العمل المؤسساتي على المستوى الجهوي لمناهضة العنف ضد النساء عبر تفعيل العديد من الآليات التشاركية، خاصة منها هيئة المناصفة والمساواة والنوع، والسهر على إنشاء مراكز الإيواء خاصة بالنساء المعنيات وإنجاز مشاريع لفائدة النساء ضحايا العنف”.
كما دعت توصيات المرصد الى “وضع سياسات عمومية ترابية لمحاربة العنف ضد النساء والفتيات تقوم على مبادئ الحكامة، مع وضع نظام معلوماتي جغرافي خاص بها، وتوسيع مهام المرصد الوطني للعنف ضد النساء لتشمل إنشاء قاعدة معطيات ومعلومات جهوية ووطنية، وتتبع وتقييم السياسات العمومية في مجال مكافحة العنف ضد النساء”.
وطالب المرصد أيضا بـ”تفعيل البروتوكول الموقع في أكتوبر 2014، المتعلق بتبادل المعطيات الإلكترونية حول العنف ضد النساء بين وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية وشركائها ووزارة العدل والحريات ووزارة الصحة والإدارة العامة للأمن الوطني والدرك الملكي، وتوحيد منهجية تسجيل التصريحات وجمع المعطيات المتعلقة بالعنف ضد النساء ما بين مختلف الشركاء المؤسساتيين المعنيين وبين المستوى الوطني والترابي وفق النوع”.
كما أكدت التوصيات على ضرورة “الإسراع بإحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز وتوسيع صلاحياتها لتستجيب لمرامي مشروع الجهوية المتقدمة، ونشر ثقافة المساواة ومناهضة العنف ضد النساء عبر وسائل الإعلام وفي برامج التربية والتعليم، وكذا تخصيص ميزانية لبرامج مواجهة العنف المبني على النوع وإحداث محاكم مختصة ومخصصة لقضايا العنف ضد النساء وإعفاء النساء المعنفات من أداء الرسوم القضائية”.
وأبرزت توصيات المرصد أهمية “تعميم خلايا استقبال النساء ضحايا العنف على كل المحاكم ومراكز الشرطة والدرك والمستشفيات و المستوصفات بالتراب الوطني، وكذا تأهيل المتدخلين والمتدخلات بخلايا استقبال النساء ضحايا العنف بالمؤسسات العموميةّ”.
وتأسس المرصد المغربي للعنف ضد النساء “عيون نسائية ” سنة 2006، كآلية للتنسيق بين مجموعة من الجمعيات النسائية التي تناضل من أجل مناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي، وشرع في إعداد وإصدار تقاريره السنوية منذ سنة 2008، بالاعتماد على ما ترصده مراكز الاستماع التابعة للجمعيات المشكلة للمرصد من معلومات حول العنف الممارس على النساء، وأداء المؤسسات العمومية المعنية بحماية النساء ضحايا العنف.