دعا رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، إلى تمكين الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، من آليات أكثر نجاعة لممارسة مهامها بإعطاء نفس جديد لقطاع الاتصالات، يضمن تنافسيته واستمرار تطوره وجاذبيته للمستثمرين، مع تحسين جودة الخدمات وتأهيل شريحة واسعة من المواطنين للاستفادة من الاستعمالات في الشبكة العنكبوتية.
وترأس عبد الإله بنكيران الاثنين بالرباط اجتماع مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، خصص للوقوف على تطور قطاع الاتصالات خلال سنة 2015، وتتبع تفعيل الإجراءات المتخذة لتنمية القطاع وكذا تتبع تنفيذ القرارات المصادق عليها في الدورات السابقة للمجلس، بالإضافة لمناقشة مجموعة من النقط المتعلقة بأنشطة ومهام الوكالة.
وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أن بنكيران أشاد في كلمته الافتتاحية بالمهنية والنجاعة التي يتسم بها عمل الوكالة الوطنية لتقنين الموصلات في القيام بمهامها التحكيمية والاقتراحية، وكذا بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها في مراقبة وضبط قطاع المواصلات والسهر على احترام جميع الفاعلين للأنظمة المقننة للقطاع وذلك بشجاعة وفي إطار من النزاهة المشهود بها.
كما عبر رئيس الحكومة عن ارتياحه الكبير لنجاح التجربة المغربية في مجال تقنين المواصلات وتطوير قطاع الاتصال بشكل عام، حيث أصبحت مثلا تحتذي به مجموعة من الدول الصديقة.
وأضاف البلاغ أن رئيس الحكومة «شدد على ضرورة استثمار التطور الذي يعرفه قطاع المواصلات بالمغرب، لتعزيز إدماج «اقتصاد المعرفة» في منظومتنا الاقتصادية والاجتماعية، مع استحضار أهداف مذكرة التوجهات العامة لتطوير قطاع الاتصالات في أفق سنة 2018، والتي تطمح إلى تمكين المغرب من تعميم خدمات الاتصالات، سواء الصوتية منها أو الانترنيت، في كل أرجاء المملكة».
كما حث رئيس الحكومة جميع الفاعلين على المزيد من تضافر الجهود من أجل تقوية سوق الاتصالات وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع وتشجيع الاستثمار بشكل يتناسب وطموحات المغرب في هذا المجال، مما يفرض – يضيف السيد ابن كيران – الإسراع في تأهيل الإطار التشريعي والتنظيمي المنظم للقطاع بما يضمن رفع معيقات النمو التي برزت خلال السنوات الأخيرة.
وتتبع أعضاء مجلس إدارة الوكالة خلال هذا الاجتماع عرضا للمدير العام للوكالة تناول فيه التطور الذي عرفه قطاع الاتصالات خلال سنة 2015، التي تميزت على الخصوص بمنح تراخيص وإقامة واستغلال شبكات عامة للمواصلات من تكنولوجيا الجيل الرابع للمتعهدين الثلاثة المتواجدين بالمغرب، مقابل مبلغ 2,8 مليار درهم، وهي العملية التي تعد مكسبا تكنولوجيا هاما للمغرب، وتساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني وخلق فرص للشغل.
وأشار المصدر إلى أنه تم خلال السنة نفسها منح مجموعة من التراخيص للاتصالات عبر الأقمار الصناعية والشبكات المقتسمة، وذلك بهدف دعم التنافسية على مستوى سوق شبكات الاتصالات.
وأضاف أنه تم خلال سنة 2015 بذل مجهودات في مجال تخفيض أسعار مكالمات الهاتف المتنقل حيث سجل سعر العائد المتوسط للدقيقة من مكالمات الهاتف المتنقل انخفاضا هاما بنسبة 16 في المائة مما انعكس إيجابيا على نمو نسبة النفاذ وحجم الاستعمالات.
وأفاد البلاغ أن عدد المنخرطين عرف ارتفاعا هاما، حيث بلغت حظيرة الهاتف المتنقل بالمغرب 43,08 مليون مشترك مع نهاية 2015، محققة بذلك نسبة نفاذ تصل إلى 127 في المائة، كما سجلت حظيرة مشتركي الانترنيت نموا يقدر ب45,16 في المائة إذ بلغ عدد المشتركين 14,47 مليون مشترك في نهاية 2015 محققة نسبة نفاذ تبلغ 42.75 في المائة.
وأشار المصدر إلى أن المجلس صادق في ختام أعماله على ميزانية الوكالة برسم سنة 2016، بالإضافة إلى بعض القرارات الإدارية التي تهم تسييرها الداخلي.
وحضر هذا الاجتماع على الخصوص وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة والوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر والمدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وممثلون عن الإدارات العمومية الممثلة في المجلس.