كشف سعيد الإبراهيمي، المدير العام للقطب المالي للدار البيضاء، أن 74 في المائة من الاستثمارات المغربية بإفريقيا تم إنجازها عبر المقاولات التابعة للقطب المالي للدار البيضاء، وأشار إلى أن هذا الاتجاه يتأكد سنة تلو أخرى، حيث عرف حجم استثمارات أعضاء القطب بأفريقيا ارتفاعا بـ 80 في المائة، وفق آخر إحصائيات مكتب الصرف.
وأوضح الإبراهيمي، خلال ندوة صحفية لتقديم حصيلة القطب أول أمس الخميس بالدار البيضاء، أن المركز المالي الذي أحدث في يوليوز 2010، وتغطي المقاولات التابعة له 46 بلدا بافريقيا، أصبح اليوم مركزا رئيسيا وأول قطب مالي للقارة، حيث يستفيد من المزايا الاستراتيجية والاقتصادية للمغرب، ومن الارتباط الوثيق للمملكة بأفريقيا.
وأضاف أن القطب الذي يضم 144 مقاولة عضوا، أسس تجمعا قويا يتكون من الشركات المالية، والمقرات الإقليمية للشركات وشركات متعددة الجنسيات، ومقدمي الخدمات، والشركات القابضة.
وقال إن هذه المقاولات التي تعتبر من مقاولات الطراز الأول، تشمل العلامات الرائدة من قبيل “ليودز/ Lloyd’s”، وبانك أوف تشاينا، وبوسطن كونسيلتينغ، وأفريكا 50، وكليفورد شانس، وأكور.
ويضم القطب المالي للدار البيضاء مقاولات كبرى، 70 في المائة منها شركات دولية ومنفتحة على العالم، و62 في المائة منها أوروبية، و17 في المائة من الولايات المتحدة الأمريكية، و7 في المائة من الشرق الأوسط، و6 في المائة من أفريقيا، و5 في المائة من آسيا.
وأكد الابراهيمي أن القطب المالي للدار البيضاء كان محفزا على إجراء إصلاحات لتبسيط بيئة الأعمال لأعضائه، وذلك بتعاون مع السلطات المختصة، حيث أنشأ مختلف الخدمات في هذا الإطار، وهو ما يتيح للمقاولات إتمام إجراءات الإحداث في 48 ساعة، هذا، بالإضافة إلى الشباك الوحيد “ممارسة أنشطة الأعمال” للقطب المالي للدار البيضاء، الذي يمكن الأُجراء الأجانب خاصة من الحصول على عقود عملهم خلال يومين كحد أقصى، وإنجاز التصديق على الإمضاءات، والمصادقة على أصول الوثائق ومطابقتها مع نسخها داخل نفس المصالح بالقطب المالي للدار البيضاء.
وعلاوة على ذلك، تتيح خدمات القطب إمكانية اللجوء الى الوساطة أو التحكيم لـ CIMAC “مركز الدار البيضاء الدولي للوساطة والتحكيم”، إذ شجع على إحداث هذا المركز، الذي يعد مستقلا تماما، ويعمل بأربع لغات وهي الإنجليزية، العربية، الإسبانية والفرنسية. ويقوم القطب المالي للدار البيضاء بدور مركزي إلى جانب مكتب الصرف، بهدف تبسيط ممارسة أنشطة الأعمال. حيث يتولى، نيابة عن أعضائه، دور المحاور مع مكتب الصرف، كما يقوم بتوجيه جميع طلبات التفويض والمعلومات وكذا الإعفاءات المقدمة من قبل المقاولات التابعة له والإشراف على تتبعها بتنسيق مع مصالح مكتب الصرف.
كما يقوم القطب كذلك، بتطوير وتقاسم خبرته مع أعضائه، على مختلف المستويات، مثل خبرة الأعمال والتي تهم التمويل الأخضر، والتمويل التشاركي، والمالية، وخبرة في المواضيع التي تشمل الاندماج الإفريقي، وخارطة المخاطر وما إلى ذلك، ثم خبرة الجغرافية التي تهم فرص الاستثمار في إفريقيا. وترتبط هذه الخبرات بمنصات الربط الشبكي، بحيث تفضي إلى تنظيم لقاءات منتظمة حول المواضيع الراهنة، وخلق فرص عمل لكل عضو من أعضاء القطب المالي للدار البيضاء في القارة.
ويعتبر القطب المالي للدار البيضاء “مركزا ماليا أخضر”، وكان عضوا مؤسسا وأول مركز أفريقي انضم إلى الشبكة الدولية للأسواق المالية الخضراء والتمويل المستدام، التي تم إطلاقها في الدار البيضاء في أواخر شتنبر 2017. ويعزز نهج القطب المالي للدار البيضاء تبادل الممارسات الجيدة والترويج المتبادل لفرص الأعمال التجارية. ووقع المركز المالي عدة شراكات مع وكالات تشجيع الاستثمار في 14 بلدا من بلدان إفريقيا، من أجل دعم أعضائه على نحو أكثر فعالية في الأقاليم المعنية.

< حسن أنفلوس