أفاد بنك المغرب بأن المناخ العام الأعمال وصف بـ “العادي” خلال الفصل الرابع من سنة 2018، وذلك من قبل 89 في المائة من أرباب المقاولات الصناعية وبـ “الملائم” في نظر 11 في المائة منهم. وحسب نتائج النشرة الفصلية للاستقصاء حول الظرفية المتعلقة بالفصل الرابع من السنة الجارية، نشرها بنك المغرب، فإن الصناعيين وصفوا، حسب فروع الأنشطة، مناخ الأعمال بـ”العادي” في قطاع “الصناعات الغذائية” و”النسيج والجلد”. ووصفت 89 في المئة من المقاولات مناخ الأعمال بـ”العادي” في قطاع “الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية” و”ملائما” حسب 11 في المئة منها. وأضاف المصدر ذاته أن هذه النسب تمثل 69 في المئة و31 في المئة على التوالي في قطاع “الميكانيك والتعدين”.
وأشار بنك المغرب إلى أن ظروف التموين كانت “عادية” حسب 77 في المئة من الصناعيين و”صعبة” بالنسبة لـ23 في المئة منهم، موضحا أنه حسب فروع الأنشطة، فإن نسبة المقاولات التي وصفت ظروف التموين بـ”العادية” تراوحت بين 76 في المئة في “الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية” و87 في المئة في “النسيج والجلد”. وأبرز المصدر ذاته أنه بخصوص مخزون المواد الأولية ونصف المصنعة، فقد كانت في مستوى عاد حسب غالبية أرباب المقاولات الصناعية، وذلك في مجموع فروع الأنشطة.
واعتبر بنك المغرب أنه في ما يتعلق بتطور عدد المستخدمين خلال الأشهر الثلاث الأخيرة، فإن 76 في المائة من الفاعلين الصناعيين صرحوا بركود عدد المستخدمين على صعيد فروع “الصناعة الغذائية” و”الميكانيك والتعدين”، فيما توقع 71 في المئة من المقاولات ركودا و23 في المئة انخفاضا في “الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية”. وكشفت المذكرة أن 65 في المئة من أرباب المقاولات في قطاع “النسيج والجلد” صرحوا بركود عدد المستخدمين، فيما صرح 24 في المئة منهم بارتفاعه.
وحسب بنك المغرب، فإن 71 في المائة من أرباب المقاولات يتوقعون ركودا في عدد المستخدمين، فيما يترقب 19 في المائة منهم انخفاضا، بالنسبة للأشهر الثلاثة المقبلة. وأفاد المصدر ذاته بأن وتيرة النمو السنوي للقروض البنكية أظهرت ارتفاعا بنسبة 3,2 في المائة خلال شهر دجنبر 2018.وفي ما يتعلق بالقروض البنكية حسب الموضوع الاقتصادي، أوضح بنك المغرب أن تسهيلات الخزينة ارتفعت بنسبة 6,2 في المائة بعد 1,7 في المائة، مقرونة بارتفاع بنسبة 2,4 في المائة و14,7 في المائة للقروض الممنوحة للمقاولات الخاصة والعمومية بعد انكماش بـ 0,6 في المائة و8 في المائة على التوالي.
وبخصوص وتيرة نمو قروض التجهيز، أشار المصدر ذاته إلى أنها تسارعت من 1,2 في المائة إلى 2 في المائة، في حين انتقلت القروض الاستهلاكية من 5,8 في المائة إلى 6,1 في المائة، مسجلا أن معدل نمو القروض العقارية تراجع من 3,6 في المائة إلى 3,8 في المائة.
وحسب القطاع المؤسساتي، أوضح البنك أن نمو قروض القطاع غير المالي تسارعت من 2,3 في المائة إلى 3,1 في المائة، حيث يعزى هذا التطور أساسا إلى نمو قروض القطاع الخاص من 2,7 في المائة بعد 2,2 في المائة، مع ارتفاع بنسبة 0,5 في المائة بعد انخفاض بـ 0,3 في المائة للقروض الممنوحة للشركات الخاصة غير المالية وارتفاع تلك الممنوحة للأسر بنسبة 5,2 بعد 5 في المائة.
وكشفت المذكرة، أيضا، عن نمو القروض الممنوحة للشركات غير المالية العمومية بـ 4,2 في المائة في دجنبر مقابل 2,3 في المائة في نونبر. وعلى أساس شهري، تحسنت القروض البنكية بنسبة 2,6 في المائة خلال دجنبر، مدفوعة بنمو جميع مكوناتها، باستثناء القروض العقارية، التي ظلت مستقرة من شهر لآخر. كما ارتفعت تسهيلات الخزينة بنسبة 4,7 في المائة، وقروض التجهيز بنسبة 0,7 في المائة وقروض الاستهلاك بنسبة 0,2 في المائة.