بثت وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية منها والخاصة، خلال فترة الانتخابات التشريعية التي أجريت في 7 أكتوبر الماضي، 682 نشرة إخبارية و595 حلقة من البرامج الحوارية، هذا دون احتساب برامج الحملة الرسمية التي تضمنت مداخلات ممثلي الأحزاب السياسية المرتبطة بالانتخابات.
وسجلت “لهاكا” الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، هذه الأرقام، خلال عملية تتبعها للبرامج التي تم بثها خلال فترة الانتخابات التشريعية ل 7 أكتوبر، مشيرة إلى أن نسبة مشاركة النساء الممثلات للأحزاب السياسية، مجتمعة، في هذه البرامج التي تم بثها في وسال الاتصال السمعي البصري، لم تتعد نسبة 19 في المائة من عدد المتدخلين من ممثلي الأحزاب السياسية.
وأثنت الهيأة العليا التي أصدرت بلاغا ضمنته النتائج الأولية العامة لعملية تتبعها لبرامج الفترة الانتخابية التشريعية، على ما بذلته وسائل الإعلام السمعية البصرية الوطنية العمومية والخاصة منها من تعبئة، حيث أشارت بصيغة تبرز رضى الهيأة على النهج الذي اشتغلت به هذه الوسائل خلال الفترة الانتخابية، قائلة” لقد تعبأت مجموع الخدمات السمعية البصرية الوطنية العمومية منها والخاصة طيلة الفترة الانتخابية وقبلها، لبث وصلات تحسيسية تحث على المشاركة في العملية الانتخابية، وتعرف بمختلف الإجراءات المتعلقة بممارسة المواطنين حقهم في التصويت”.
وأضافت الهيئة التي ذكرت بالضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة للتعددية السياسية في وسائل الاتصال السمعي البصري خلال الفترة الانتخابية، وكذا قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 33-16 الصادر بتاريخ 21 يوليوز 2016 المتعلق بضمان التعددية السياسية في خدمات الاتصال السمعي البصري خلال الانتخابات التشريعية العامة لهذه السنة، أن وسائل الاتصال السمعي البصري بذلت بشكل عام، مجهودا لإعمال مبدأ الإنصاف بين مجموعات الأحزاب السياسية الثلاث وفق تصنيف قرار المجلس الأعلى، من خلال اقتسامها لمدة البث الإجمالية المخصصة للأحزاب السياسية بحصة بلغت 58% بالنسبة للمجموعة الأولى التي تضم الأحزاب المتوفرة على فريق بإحدى غرفتي البرلمان، 18% بالنسبة للمجموعة الثانية التي تضم الأحزاب الممثلة في البرلمان غير المتوفرة على فريق بإحدى غرفتي البرلمان، و4%2 بالنسبة للمجموعة الثالثة التي تضم الأحزاب غير الممثلة بالبرلمان.
وأشارت في البلاغ السالف الذكر، أن الهيأة العليا اعتمدت في عملية تتبع برامج الفترة الانتخابية في وسائل الاتصال السمعي البصري على مقاربة تفاعلية، وذلك من خلال تمكين هذه الوسائل بشكل دوري، من النتائج الآنية لولوج الأحزاب السياسية لخدماتها، وإثارة انتباهها عند الاقتضاء لبعض الملاحظات التي تستوجب القيام بالتصويبات التي تضمن على الخصوص إعمال مبدأ الإنصاف. وقد ساهمت هذه المقاربة في تقليص عدد الاختلالات المسجلة من قبل الهيأة العليا وكذا عدد الشكايات المتوصل بها.
وأعلنت أن الهيأة العليا استقبلت خلال الفترة الانتخابية ملاحظين دوليين لمسلسل الانتخابات التشريعية ببلادنا، خاصة من الاتحاد الأوربي والجمعية البرلمانية لمجلس أوربا الذين تم اطلاعهم على تجربة المغرب في مجال تدبير التعددية السياسية في وسائل الإعلام السمعي البصري، وعلى دور الهيأة العليا في ذلك على مستوى التأطير والتتبع.
فنن العفاني
