أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حلقة نقاش بشأن رصد حقوق الإنسان في المناطق الحدودية، يومي 15 و16 مارس 2023 بالرباط.

وأوضحت بوعياش (عبر الفيديو) في افتتاح هذا اللقاء، الذي تميز بحضور مازن شقورة، الممثل الإقليمي لمكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، قد دعا من خلال الهدف 11 منه إلى رصد مدى ملاءمة إجراءات مراقبة الحدود مع القانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال التعاون مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، معتبرة أن هذه المهمة أساسية لكونها قادرة على تحديد النتائج الدقيقة والموثقة وتقديم التوصيات ذات الصلة لحماية المهاجرين.

وفي هذا السياق، ذكرت رئيسة المجلس باللجنة الاستطلاعية التي أوفدها المجلس لبناء وقائع ما جرى خلال “المواجهات غير المسبوقة بمعبر مليلية” والتي تم إحداثها عقب أحداث 24 يونيو 2022، مشيدة بالدور الفعال للجن الجهوية لحقوق الإنسان في الرصد والتتبع وخلق جسور التواصل مع كافة الفاعلين على المستوى الجهوي.

وارتباطا بسبل تعزيز حماية حقوق الإنسان في المناطق الحدودية، أبرزت بوعياش أن تطور الأحداث على أرض الواقع وقضايا الحماية ذات الصلة يفرض على كافة المتدخلين تبادل الخبرات قصد تطوير قدرات العمل وتجويد المعارف وأدوات الرصد، مبرزة أهمية اعتماد توصيات المفوضية السامية لحقوق الإنسان والخبراء لإطلاق مرحلة جديدة تنطوي على تجميع المعارف واستخدام أدوات رصد جديدة ومبتكرة لتعزيز حماية حقوق الإنسان في المناطق الحدودية.

يذكر أن المشاركين في هذا اللقاء، من خبراء ومتخصصين، قد انكبوا على تدارس مجموعة من المحاور تهم أساسا: الصكوك والمعايير الدولية ذات الصلة بالهجرة، دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال الرصد، تبادل الخبرات ووسائل التتبع، إلخ.