انتقلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إلى تفعيل المادة 15 من قانون التربية البدنية والرياضة، والمتعلق بإحداث شركة رياضية.
وأعلنت الجامعة على موقعها الرسمي يوم 26 من نونبر الماضي، أن انطلاقة العملية في موعدها المحدد في دجنبر الجاري، حيث عللت ذلك بالبرنامج الهادف غلى تطوير كرة القدم الوطنية اعتبارا إلى مقتضيات القانون المذكور.
ونشرت الجامعة مضمون النظام النموذجي للشركة الرياضية لكرة القدم وكذا الاتفاقية النموذجية التي تربط بين الجمعية والشركة، وأشارت إلى أن ذلك جاء بعد الأخذ بعين الاعتبار المقترحات والملاحظات المعبر عنها من لدن مكاتب استشارة وبعض أندية كرة القدم.
وكان طبيعيا أن يحرك الحدث النقاش في المشهد الكروي حول طبيعة ميلاد الشركة الرياضية وعلاقتها بالجمعية الرياضية، ومصير المنخرط والمسير والإداري إضافة إلى اللاعب والمؤطر.
والقانون الحالي ينص على أن كل جمعية رياضية لديها فرع يتوفر على 50% من المحترفين المجازين البالغين سن الرشد، ويحقق للجمعية خلال ثلاثة مواسم رياضية متتالية، معدل مداخيل الفريق تفوق المبلغ المحدد بنص تنظيمي، أو يتجاوز معدل كثلة أجوره خلال 3 مواسم رياضية متتالية، أي أن تظل شريكة فيها لأجل ضمان تسيير الفرع المذكور.
وبين القانون والأحكام المتعلقة بشركات المساهمة، وكذا الضوابط التي تحكم العلاقة بين الجمعية والشركة والموثقة في اتفاقية تنص على امتلاك الجمعية لنسبة قسمتها 30%، إضافة إلى الإسم وما لها من ممتلكات.
وتشرف الشركة على تدبير المنتوج الرياضي وتسويقه، وتلتزم الجمعية لكي تبقى شريكا للشركة، ولا يسمح لأي عضو في هذه الأخيرة المساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر في شركة رياضية أخرى.
وأصبحت الأندية حاليا مطالبة بإحداث شركات رياضية مجهولة، وهذه الشركات لن تسيء إلى الجمعيات، وتتكلف الشركة بالتنشيط والبرمجة وإنجاز أنشطة رياضية مرتبطة بكرة القدم من خلال تظاهرات مؤدى عنها أو بالمجان، مع تقييم التعويضات المادية المرتبطة بها وطنيا أو دوليا.
ومن حق الشركة استغلال الصور الاجتماعية للفرق، وكذا الصور الكاملة للرياضيين التي تشرف عليهم، لإضافة إلى الإسم والألوان، ويتكون رأسمال الشركة من المساهمات، وعملها كمؤسسة مبني على الاستثمار والربح.
وتأتي تجربة إحداث الشركة الرياضية بعد تجارب عديدة عاشتها كرة القدم الوطنية دون أن يقرأها المسيرون في الأندية والجامعة، وما تحقق في ظل الهوايةـ تعذر إنجازه في زمن الاحتراف..
إذن، كيف يتم التعامل مع النظام الرامي إلى إحداث الشركة الرياضية مع أندية جلها مثقل بالديون، ولا تمتلك ملاعب ولا عقارات ولاعبون ينتظرون مستحقاتهم من حين لآخر.
يبدو أن التحول إلى إبرام اتفاقية بين الجمعية والشركة يفرض على الأندية ضبط التوازن مع ملاءمة قوانينها ومع الأنظمة الأساسية للجامعة، على اعتبار أن الشركة المحدثة تتكون من أعضاء مساهمين تصبح لهم أسهم في رأسمال المؤسسة، ويتم تكوين المجلس الإداري بمختلف مهامه، وجميع الأشخاص الذين يشتغلون في المجلس يتقاضون أجورا شهرية.

محمد أبو سهل