أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، يوم الأربعاء الماضي بالكويت، أن المغرب تبنى منذ ستينيات القرن الماضي سياسة مائية استباقية و حكيمة، ويعمل بصفة مستمرة على إعطائها نفسا متجددا تماشيا مع التطورات والتحولات الحاصلة. وأوضحت أفيلال، في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة الثالثة للمؤتمر العربي للمياه، أن هذه السياسة تتجلى، أساسا، في اتخاذ المملكة مجموعة من التدابير ترمي إلى تنمية العرض المائي وتدبير الطلب، من قبيل اعتماد المخطط الوطني للماء ومواصلة إنجاز السدود الكبرى والصغرى، وكذا تعزيز اللجوء إلى تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة. 
من جهة أخرى، أبرزت كاتبة الدولة، خلال هذا اللقاء، أن حدة التغيرات المناخية خلال السنوات الأخيرة أثرت سلبا على الحياة البشرية وعلى إمكانية الولوج إلى الموارد المائية، مضيفة أن الماء “يوجد في مقدمة ضحايا هذه التغيرات”، من حيث نذرة ونضوب الموارد المائية وحدوث فيضانات استثنائية وتأثر جودة المياه، وهو مايؤثر في وتيرة ونوعية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستقرار والأمن بمفهومها العام والشامل. وبعد أن ذكرت بأن المنطقة العربية توجد في قلب التحولات البيئية والإيكولوجية، أكدت أفيلال أن الوضع المائي في الدول العربية يسير “نحو مستويات غير مطمئنة “، لاسيما وأن المنطقة العربية تعاني من ظروف مناخية قاسية، موضحة أن الوطن العربي يقل نصيبه من الموارد المائية العالمية ومن حصته من موارد المياه المتجددة سنويا عن 1 في المائة، وبالتالي فحصة الفرد العربي من المياه المتجددة تقارب ثمن المتوسط على المستوى العالمي، علما أن المنطقة العربية تمثل 5 في المائة من ساكنة العالم وتشغل 10 في المائة من مساحته. وخلصت أفيلال إلى أن الشراكة والتعاون الدوليين “أمر حاسم” في التصدي للإشكاليات المائية المعقدة والمركبة، مؤكدة، في هذا الصدد، عن ” استعداد المملكة المغربية تقاسم تجربتها الطويلة وخبرتها الواسعة في مجال تدبير الموارد المائية مع كافة الدول العربية الشقيقة، خاصة في إطار تفعيل الاستراتيجية العربية للأمن المائي؛ التي ستشكل لبنة أساسية لإرساء تعاون عربي – عربي في مجال الماء”.
وتبحث الدورة الثالثة للمؤتمر العربي للمياه، التي تنظم على مدى يومين تحت شعار “التكامل العربي في إدارة الموارد المائية”، عدة مواضيع أبرزها المبادرة الإقليمية للربط بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء في الدول العربية، والخطة الاستراتيجية للأمن المائي في الوطن العربي من أجل مواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 المعنية بالمياه في الدول العربية. كما يناقش هذا اللقاء العربي، قضايا أخرى في مقدمتها سرقة إسرائيل للمياه العربية في الجولان السورى المحتل، وجنوب لبنان، والأراضي الفلسطينية المحتلة، وتطوير قطاع المياه في فلسطين، ودعم حقوق العراق بشأن الحفاظ على الموارد المائية في حوضي دجلة والفرات، والتعاون العربي في استغلال الموارد المائية المشتركة، وتعزيز القدرة التفاوضية للدول العربية بشأن الموارد المائية المشتركة مع الدول غير العربية، بالإضافة إلى التوسع في استخدام المياه غير التقليدية.
يشار إلى أنه بالموازاة مع فعاليات هذا المؤتمر، تمثل أفيلال المملكة في أشغال الدورة العاشرة للمجلس الوزاري العربي للمياه.