حظي إسماعيل الحمراوي بثقة الوزراء الشباب، وذلك بانتخابه، أول أمس السبت بالرباط، رئيسا لحكومة الشباب الموازية، لولاية ثانية، بعد أن كان منسقا للحكومة ذاتها في نسختها الأولى، ورئيسا لها في النسخة الثانية. 

وجاء انتخاب إسماعيل الحمرواي رئيسا لحكومة الشباب الموازية، في نسختها الثالثة، بعد حصول على 16 صوتا مقابل 5 أصوات لمنافسه محمد الطاهري وزير العدل وحقوق الإنسان في الحكومة ذاتها، وذلك خلال عملية الاقتراع السري التي شارك فيها الوزراء والوزيرات الشباب. 

وفي كلمة له بالمناسبة، ذكر الحمراوي أن تجربة حكومة الشباب الموازية، التي تعد الثانية من نوعها على الصعيد العالمي، بعد التجربة مماثلة في لبنان، هي مبادرة شبابية مبنية على التطوع والاستقلالية، تأسست سنة 2011 بمبادرة مدنية من منتدى الشباب المغربي، مشيرا إلى أنها ساهمت في إغناء النقاش العمومي، وخاصة وسط الشباب، كما ساهمت في مواكبة وتتبع السياسات العمومية. 

وفي السياق ذاته، أورد رئيس حكومة الشباب، أن الحكومة في نسختها الثانية ساهمت في إنجاز تقارير قطاعية في مجالات مختلفة كالطاقة والمعادن والتعليم والشباب والرياضة، وغيرها من القطاعات، كما ساهمت في بلورة مجموعة من الاقتراحات التي ترها بديلا للسياسات العمومية في مجال الشباب على وجه الخصوص. 

من جاب آخر، شدد الحمراوي على أن حكومة الشباب في نسختها الثالثة ستعمل على تتبع السياسات العمومية التي تنهجها حكومة سعد الدين العثماني، من خلال تقييم مضامينها والعمل على تقديم حلول ومقترحات عملية لتجاوز اختلالاتها، وتصحيح مسار اعتمادها من خلال فعل شبابي تؤطره مرتكزات الديمقراطية التشاركية، معربا عن أمله في أن تبلور حكومة الشباب بديلا حقيقيا لإنتظارات الشباب المغربي. 

وتضم حكومة الشباب الموازية 26 وزيرة ووزيرا شابا، تم اختيارهم عن طريق الانتقاء، من أصل 12000 مترشح ومترشحة، يمثلون آفاق فكرية ومعرفية ومجالية مختلفة، حسب بلاغ لهذه الحكومة الذي تم تعميمه نهاية الأسبوع الماضي على مختلف وسائل الإعلام. 

وأضاف المصدر ذاته، أن حكومة الشباب الموازية تهدف إلى المساهمة بفعالية في إغناء النقاش العمومي في المغرب ومراقبة وتتبع السياسات العمومية، والعمل على التموقع الإيجابي كقوة اقتراحية فاعلة، برهان واضح ودقيق، وهو الدفاع عن تحقيق العدالة الاجتماعية في المغرب.

وأورد المصدر ذاته، أن أعضاء “حكومة الشباب” الجديدة يمثلون ألوانا سياسية مختلفة، من الأغلبية والمعارضة، مع وجود أعضاء بدون انتماء سياسي، وهو “تنوع غني وإيجابي يجعل من هاته الحكومة الشابة حريصة على المصلحة العامة، وحكومة كفاءات وطنية شبابية”، مؤكدا حرصها على الوقوف على نفس المسافة من كل الفاعلين السياسيين، بحياد تام وموضوعية كبيرة، وفي استقلالية تامة عن الحكومة المنتخبة وعن جميع الأحزاب السياسية والمؤسسات العمومية والشبه عمومية والخاصة.