قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني،أمس الاثنين بالرباط، إن حل إشكالية التفاوتات المجالية يمر بالضرورة عبر إعادة النظر في علاقات الإدارة المركزية بالجماعات الترابية مع تقوية أدوات التخطيط والتدخل.
وأكد العثماني في افتتاح أشغال الندوة الوطنية حول توجهات السياسة العامة لإعداد التراب، التي تنظمها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تحت شعار “سياسة إعداد التراب بين تحديات الفوارق المجالية ورهانات التنمية الدامجة” ، على ضرورة كسب رهان الالتقائية وفق منظور جديد وإعادة النظر في التدخلات العمومية لجعلها تنطلق من الخصاص الاجتماعي والاقتصادي داخل المجالات الترابية.
وشدد في هذا الإطار على ضرورة التفكير في نهج مقاربات أكثر شمولية، وإعداد مشروع وطني في ظل تفعيل ورش الجهوية المتقدمة، يروم تنمية المجالات وتقليص التفاوتات من أجل تحسين ظروف عيش الساكنة بجميع مناطق المملكة، مذكرا بالتزام الحكومة ببلورة سياسة متجددة لإعداد التراب من خلال إعداد “السياسة العامة لإعداد التراب الوطني” كمرجع أساسي يتضمن مجموعة من التوجهات الاستراتيجية التي تحدد خيارات الدولة في ميدان إعداد التراب الوطني على المستويات الوطنية والبين-جهوية والجهوية على المدى المتوسط والبعيد، وفقا لرؤية مجالية مشتركة بين جميع الفاعلين.
وسجل أن مجالات الغد تقتضي التفكير في ضمان تنسيق وإلتقائية مختلف الاستراتيجيات والبرامج القطاعية لمغرب متضامن وله قدرة تنافسية في الآن نفسه، لمواجهة حجم وتنوع التحديات التي تجابهها المجالات سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو بيئية، مؤكدا انه لا سبيل لتحقيق ذلك إلا من خلال تخطيط استراتيجي مندمج يمكن من الرفع من تنافسية المجالات، وإعمال مبادئ الاستدامة المجالية، والانخراط في منطق التحولات الرقمية وإعمال آليات الحكامة.
واعتبر رئيس الحكومة أن ورش سياسة إعداد التراب، الذي ينطلق بعقد هذه الندوة الوطنية، تليها ندوات جهوية، يتطلب إعداد وثيقة عامة توجيهية استشرافية جديدة “تعكس التصور المتجدد لإعداد التراب لكسب رهانات متعددة، أبرزها الحد من التفاوتات المجالية ودعم التماسك والتناسق المجالي، إضافة إلى تعزيز التقائية التدخلات العمومية”.
وأشار العثماني إلى أن انعقاد هذا اللقاء يأتي في ظل ظرفية وطنية تتميز بإطلاق أوراش مؤسساتية وإصلاحية كبرى، انخرطت فيها المملكة من أجل كسب رهان التنمية المجالية المندمجة، مبرزا أن هذه التحولات أثمرت إصلاحات دستورية لترسيخ بناء المسلسل الديموقراطي، بتعاقد اجتماعي وسياسي جديد، يكرس جيلا جديدا من الحقوق وتنظيما مجاليا متقدما، يعتمد اللامركزية الترابية والجهوية المتقدمة كإطار لتحقيق تنمية مندمجة ومتضامنة، تتوخى في جوهرها تحسين ظروف عيش الساكنة باعتبارها الهدف الأسمى لكل إصلاح.

من جانبه، أكد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عبد الأحد الفاسي الفهري في كلمة بالمناسبة أن سياسة الدولة في ميدان إعداد التراب هي ثمرة مسار جماعي ارتكز على عدة تراكمات ابتدأت منذ الاستقلال عبر إضفاء البعد المجالي الجغرافي على مختلف التدخلات الاقتصادية والاجتماعية بهدف الوصول إلى توزيع مجالي للأنشطة التي يمكن من خلالها إنعاش التنمية.
وأضاف أنه في بداية القرن الحالي، تمت مراجعة المقاربة المعتمدة في مجال إعداد التراب الوطني من خلال طرحها للحوار بين الفاعلين من أجل ضمان انخراطهم في صياغة وتنفيذ سياسة التنمية الترابية. كما تم تبني مشروعي التصميم والميثاق الوطنيين لإعداد التراب كإطارين توجيهين يحددان إلتقائية السياسات العمومية ضمن رؤية شمولية لمجموع المجال، وذلك بهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تضع الإنسان في جوهر اهتماماتها وأهدافها.
وأبرز أنه وبعد مرور حوالي 15 سنة، أبرز تقييم التصميم الوطني لإعداد التراب أن هذا الأخير شكل وثيقة مرجعية ساهمت في توجيه القرار العمومي، إلا أنه أصبح من الضروري بلورة وثيقة استشرافية جديدة، في ضوء ما جاء في القانون التنظيمي للجهات 111-14 لتحديد الأهداف والأولويات الوطنية في مجال إعداد التراب. كما أن من شأن هذه الوثيقة أن تساعد على تحقيق الانسجام في الأداء العمومي. 
وشدد الوزير على ضرورة دعم إعداد التراب بآلية تمويلية تمكن من تفعيل التوجهات الكبرى للتنمية المجالية وتقوية الجاذبية الترابية وتعزيز التضامن والتماسك المجالي، مؤكدا الحاجة أيضا إلى إعادة تحيين بعض الاستراتيجيات القطاعية لتأخذ بعين الاعتبار الإصلاحات التنظيمية الحالية والانفتاح على البعد القاري الإفريقي، بالإضافة إلى الالتزامات الدولية التي انخرط بها المغرب بقوة.
كما أن تحيين هذه الاستراتيجيات أصبح ، كما أوضح الوزير، ضرورة ملحة في ظل ضغوطات سياق يتسم باستيفاء النموذج التنموي لأهدافه، وحيوية المطالب الاجتماعية المتصاعدة داخل المجالات الترابية والإصلاحات المؤسساتية التي أعطت أدوارا جديدة للفاعلين العموميين داخل الجهات وفق منظور زمني جديد.
من جهته، أبرز الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، أن الندوة الوطنية تندرج في سياق التشاور حول القضايا والرهانات التي تشهدها المملكة، لا سيما تلك المتعلقة بتقوية اللامركزية،عبر تنزيل ورش الجهوية المتقدمة التي أرسى دعامتها دستور 2011، مضيفا أن الدستور والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية أعطت الجهة مكانة الصدارة من خلال تخويلها مجموعة من المهام والاختصاصات في إرساء التنمية المستدامة والمتوازنة للمجالات الترابية. وسجل أنه اعتبارا لأهمية البعد الجهوي في ضمان الربط بين التدابير المتخذة على المستوى الوطني ومختلف المستويات الترابية الأخرى، منحت للجهة اختصاصات هامة، لا سيما في مجال إعداد التراب والتنمية المستدامة، مبرزا أن التصميم الجهوي لإعداد التراب وبرنامج التنمية الجهوية يشكلان أداتين للتخطيط الجهوي على المديين المتوسط والبعيد، يتم إعدادهما بتشاور مع كافة الفاعلين المعنيين بهما.
وأكد بوطيب أن إعداد توجهات السياسة العامة لإعداد التراب يكتسي أهمية بالغة في تعزيز التماسك المجالي للسياسات العمومية، وضمان التقائيتها وتقاطعها على المستوى الترابي، وذلك بالنظر إلى الصلاحيات التي اناطها المشرع بالجماعات الترابية في مجال التخطيط، لاسيما بالنسبة للجهة التي تمثل المستوى الأمثل لإعداد التراب.
و أضاف بوطيب ان هذه الندوة تشكل مناسبة لفتح النقاش والتحسيس والتشاور حول إنجاز توجهات السياسة العامة لإعداد التراب واقتراح الخيارات الممكنة لاستشراف مستقبل واعد، وضمان التقائية السياسات العمومية وتجانسها وتكاملها على المستوى الترابي وتحقيق التعاضد في وسائل تنفيذها،مشددا في هذا السياق، على ضرورة بلورة وثيقة لإعداد التراب تحدد خيارات الدولة في ميدان إعداد التراب الوطني. 
بدوره، سجل رئيس جمعية جهات المغرب امحند العنصر أن إعداد التراب الوطني يشكل إحدى المهام الرئيسية التي خولت للجهات بموجب القانون التنظيمي 14-111 ضمن صلاحياتها الذاتية مذكرا بالنهج التشاركي الذي شدد عليه القانون التنظيمي في طريقة وضع المخطط الجهوي لإعداد التراب وتوافقه مع توجهات السياسة العامة لإعداد التراب المعتمدة على المستوى الوطني.
وشدد العنصر على ضرورة أن تسعى هذه الوثيقة التي تعد من اختصاص الجهة، الى تحقيق اتفاق بين الدولة والجهة بشأن تدابير إعداد التراب الوطني،حيث أن الجميع ملزم بالانخراط والالتزام بتوجهات السياسة العامة لإعداد التراب، مسجلا من جهة أخرى وجود تفاوتات كبيرة ليس فقط بين الجهات لكن ايضا داخل كل جهة. 
وبعد أن أشار إلى أن السياسات القطاعية للدولة لا تأخذ بعين الاعتبار بشكل كاف هذه التفاوتات مما يوسع أكثر الفوارق بين الوسطين القروي والحضري، أكد السيد العنصر أن هذه الندوة تكتسي أهمية قصوى باعتبارها تعد بمثابة انطلاقة مسلسل تشاوري معربا عن أمله في التوصل من خلال هذا الحوار الوطني الذي ستعرفه جميع الجهات إلى توافق في الأراء بشأن المبادئ الرئيسية للتوجهات السياسة العامة لإعداد التراب.