يواصل قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتمارة، يوم الأربعاء25 مارس الجاري، تحقيقه التفصيلي، مع كل من رئيس جمعية “إيكوسكن” بالهرهورة، المتابع في حالة اعتقال، ومع أمينة مال الجمعية المتابعة في حالة سراح.
وكان مجموعة من منخرطي الجمعية، قد تقدموا في وقت سابق بشكايات ضد رئيس الجمعية وأمينة مالها، من أجل النصب والاحتيال، حيث أكدوا في شكاياتهم، توصلت بيان اليوم، بنسخ منها، أن فصول هذه القضية بدأت منذ تأسيس الجمعية سنة 2013، حين ادعى رئيسها أنه كرس جزء من حياته للعمل الجمعوي والايكولوجي، ما سهل عليه، إقناع مجموعة من المواطنين، الباحثين عن سكن لائق بالانخراط في الجمعية. ومع مرور الوقت، اتضح للمنخرطين، أن الجمعية لم تنجز أي مشروع من المشاريع التي سوقت لها منذ 2013 ، وكان آخرها مشروع “دار الأعراس” بالهرهورة والذي لم يتجاوز لحد الآن حتى استكمال شراء الوعاء العقاري للمشروع، مع أن المنخرطين كانوا يتلقون دائما تصريحات من رئيس الجمعية تطمئنهم على حسن سير المشروع والتزامه بتسليم الشقق الجاهزة أواخر سنة 2019 . وأكد المنخرطون، في شكاياتهم، أنهم صدموا حين اكتشفوا بالدليل، أن كل الوعود تبخرت وأنهم كانوا ضحية نصب واحتيال، وأن المبالغ المالية التي تسلمها رئيس الجمعية وأمينة المال من المنخرطين تجاوزت أربع مليارات لحد الآن، حسب تصريحات زهاء 130 منخرط ومنخرطة بالجمعية.

حسن عربي