أكد عبد الحق الخيام رئيس المكتب المركزي للأبحاث القضائية، على أن الخلية التي تم تفكيكها يوم 10 شتنبر الجاري، كانت تخطط لتحويل المغرب إلى حمام دم، وأنها وصلت إلى مراحل متقدمة في الاستعداد لتنفيذ مخططها الإجرامي.
وأوضح عبد الحق الخيام، في ندوة صحفية يوم الجمعة الماضي، أن هذه الخلية التي وصفها ب”الخطيرة جدا” لها خاصية تميزها عن باقي الخلايا الإرهابية التي تم تفكيكها من قبل، وهي أنها كانت تستعد لتنفيذ مخططها الإرهابي عن طريق القيام بعمليات انتحارية بواسطة سترات وأحزمة ناسفة، مشيرا إلى أن ذلك كان سيعيد إلى الأذهان ما وقع يوم 16 ماي الأسود من سنة 2003.
وأضاف رئيس المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن هذه الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها في أربعة مدن وهي طنجة وتلفت والصخيرات وتمارة، تتكون من خمسة أفراد تتراوح أعمارهم ما بين 29 و43 سنة، يتزعمها أمير يمتهن بيع الأسماك بمدينة تمارة على متن دراجة ثلاثية العجلات “تريبورتر” وكانت له سوابق إجرامية قبل أن يعتنق الفكر المتطرف، فيما يمتهن باقي أفراد الخلية مهن مختلفة كالفلاحة، والصباغة، والنجارة، والسباكة.
وبحسب عبد الحق الخيام، فإن هذه الخلية الإرهابية، كانت تستهدف شخصيات عمومية مدينة وعسكرية، وبعض المواقع الحساسة خاصة مقرات المصالح الأمنية، مشيرا إلى أنه أثناء عملية التوقيف التي قال إنها تمت بمهنية عالية وفي إطار القانون، وبعد عملية التفتيش تم اكتشاف مواد كيماوية تدخل في صنع المتفجرات وأسلحة بيضاء وأقنعة، وطنجرة ضغط كانت تهيأ كعبوة ناسفة، بالإضافة إلى سترات وأحزمة ناسفة يرتديها الانتحاريون، وهو ما يوضح مدى خطورة ما كنت تخطط له هذه الخلية التي لو نجحت، لا قدر الله، لخلفت مآسي كبيرة، وحولت المغرب إلى حمام دم.
وحول مصادر تمويل هذه الخلية، أفاد الخيام، أنها كانت تعتمد على التمويل الذاتي، حيث كان أفراد الخلية هم من يساهمون لاقتناء المواد التي تدخل في عملية صنع المتفجرات، مشيرا إلى أن تلك المواد غير مكلفة ولا تتطلب كثيرا من المال، وأن أمير الخلية بائع السمك هو من كانت يتكلف بعملية الإعداد المادي واللوجيستيكي، فيما كان مساعده الأيمن كان مكلفا في مدينة تيفلت باستدراج وتجنيد عناصر جديدة.
وكشف رئيس “البسيج” أن تفكيك هذه الخلية الإرهابية، تم بعد اجتماعات متتالية، تحت الإشراف المباشر لعبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني، مدير مديرية مراقبة التراب الوطني، وذلك بناء على المعلومات الاستخباراتية الدقيقة التي توفرها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مشيرا إلى أن عملية التوقيف تمت بشكل متزامن في المدن الأربعة، وفي وقت مبكر من صباح الخميس الماضي، مما أدى إلى اعتقال أفراد هذه الخلية، وحجز مجموعة من الأسلحة البيضاء ومواد تدخل في صناعة العبوات المتفجرة والأحزمة الناسفة.
وأثناء عملية التدخل والمداهمة أبدى أمير الخلية الذي يتواجد بمدينة تمارة، مقاومة بالسلاح الأبيض، أصيب على إثرها أحد أفراد العناصر الأمنية بإصابات، وصفها الخيام ب”غير الخطيرة” مما أضطر عناصر المكتب المركزي إلى إطلاق أعيرة نارية إنذاريه، تمكنت بعدها من توقيف زعيم هذه الخلية الذي قال عنه عبد الحق الخيام “إن بفعل سوابقه في الإجرام، وفي استعمال الأسلحة البيضاء، قبل أن يتبنى الفكر الداعشي المتطرف، كانت العناصر الأمنية تتوقع منه المقاومة والمرور إلى الفعل في أية لحظة”.
وفي موضوع ذي صلة، نفى المكتب المركزي للأبحاث القضائية، في بلاغ له، عممه على وسائل الإعلام، المزاعم التي روجت لها زوجة زعيم هذه الخلية الإرهابية، والتي قال عنها البلاغ “إنها مزاعم وإدعاءات كاذبة”، مشيرا إلى أن المعني بالأمر أبدى مقاومة كبيرة وعنيفة أثناء عملية توقيفه، مما شكل تهديدا حقيقيا لأمن وسلامة عناصر التدخل السريع.
وأفاد البلاغ، أن عناصر الشرطة القضائية المكلفة بالتفتيش في منزل المشتبه فيه، عثرت على سترات مفخخة، وأقنعة حاجبة للملامح وأسلحة بيضاء، وآلات للتلحيم، ومعدات متنوعة تدخل في تحضير وإعداد الأجسام المتفجرة، بالإضافة إلى مواد كيميائية أظهرت الخبرة التقنية بأنها قادرة على تصنيع وتحضير أربع أنواع من المواد المتفجرة شديدة الخطورة.
وبحسب البلاغ ذاته، أكد المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن ضابطة للشرطة القضائية هي من تكلفت وتكفلت بالمصرحة طيلة عملية التدخل حتى تسنى تحييد الخطر الإرهابي الصادر عن زوجها، وأن المزاعم والادعاءات التي صرحت بها المعنية بالأمر، وادعت فيها بشكل مشوب بالتحريف بأن زوجها لم يكن متورطا في هذه القضية، هي محاولة للتشكيك في الإجراءات الأمنية والمسطرية المنجزة تحت إشراف السلطات القضائية المختصة، وذلك من خلال ادعاء انتفاء علاقة زوجها بالمحجوزات الخطيرة المضبوطة بحوزته وفي أرجاء مختلفة من شقته.

< محمد حجيوي