أيدت غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في بحر الأسبوع الماضي، الحكم الابتدائي الصادر في حق عبد الرحيم الكامل المستشار البرلماني السابق ب” البام” والرئيس الأسبق لجماعة واحة سيدي إبراهيم، المتابع من أجل جناية ” التزوير في محرر رسمي واستعماله”، حيث قضت ببراءته.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف، قد قضت ببراءة البرلماني التهم، قبل أن تعمد النيابة العامة والطرف المشتكي إلى الطعن في الحكم.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف، شهر أبريل 2018 ، قد أمر بإحالة المتهم على غرفة الجنايات الابتدائية لمحاكمته، بعد أن خلص إلى ارتكاب المتهم لجناية التزوير في محرر رسمي واستعماله، المنصوص عليهما وعلى عقوبتهما في الفصلين 351 و356 من القانون الجنائي.
وجاءت متابعة المتهم في الملف المذكور على خلفية شكاية، تقدم بها شخص يسمى “محمد، م” إلى النيابة العامة، تفيد أنه اشترى سنة 1991 و بشراكة مع المشتكى به، بقعة أرضية مساحتها حوالي هكتارين بدوار ” أولاد بلعكَيد” بجماعة واحة سيدي ابراهيم بالضاحية الشمالية لمراكش، و بقيا يتصرفان فيها معا إلى حدود سنة 2011، قبل أن يفاجئ المشتكي بشريكه الذي أصبح رئيسا لمجلس جماعة “واحة سيدي إبراهيم”، يعمد إلى تجزئة العقار المشترك المسمى ” الحجرة موعينين” بشكل عشوائي إلى بقع أرضية وقام بتفويتها إلى مجموعة من الأشخاص دون علمه.
يذكر أن البرلماني الكامل أدين في ملفين آخرين، الأول استئنافيا بست سنوات حبسا نافذا من أجل جناية الارتشاء، والثاني ابتدائيا بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة و موقوف التنفيذ في الباقي وغرامة نافذة قدرها 10 الآف درهم، من أجل تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، و بأدائه للمطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 30 ألف درهم.
كما قضت هيئة المحكمة في نفس الملف بمعاقبة المقاولين “ع. ا” و “ع. م” المتابعين في حالة سراح، بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10 آلاف درهم لكل واحد منهما، و بأدائهما تضامنا بينهما لفائدة المطالبة بالحق المدني مبلغ 15 ألف درهم.
كما يتابع المتهم الموجود رهن الاعتقال بسجن لوداية أمام الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في ملف آخر من أجل النصب على أستاذ جامعي في مبلغ يناهز 425 ألف درهم.
وتعود فصول هذه القضية، إلى الشكاية التي تقدم بها أستاذ جامعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة القاضي عياض، لدى وكيل الملك، يعرض من خلالها أنه اتفق مع رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم على أن يبيعه الأصل التجاري أو مايصطلح على تسميته بـ”الساروت” الخاص بمقهى تتواجد بحي البديع أمرشيش بمراكش، بصفته مسيرا للمقهى المذكورة، واتفق معه على مبلغ مالي قدره 425 ألف درهم، وبعد أن أمضى له طلب استغلال مؤقت للملك العمومي تقدم بالطلب المذكور الى بلدية المنارة جيليز وتسلم الإذن باستغلال الملك العمومي، ليسلمه شيكا بنكيا يحمل المبلغ المتفق عليه، قبل أن يتبين له في الأخير بأنه وقع ضحية نصب واحتيال بعد سحب الشيك المذكور وإغلاق المقهى واختفاء المتهم.

<حسن عربي