جددت المملكة المتحدة، أول أمس الأربعاء بلندن، التأكيد على دعمها للقرار رقم 2602 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يرحب بجهود المغرب “الجادة” و”ذات المصداقية” من أجل تسوية النزاع حول الصحراء المغربية.
وأكدت المملكة المتحدة، في بيان مشترك، صدر عقب انعقاد الدورة الثالثة للحوار الإستراتيجي المغرب-المملكة المتحدة، وذلك بين الوزيرة البريطانية للشؤون الخارجية، ليز تراس، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على دور الأمم المتحدة “المحوري” في مسلسل تسوية هذا النزاع.
من جهة أخرى، أشاد الجانبان بتعيين المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستوار، وجددا دعمهما الكامل لجهوده من أجل التوصل إلى حل لهذا النزاع الذي عمر طويلا.
كما رحبت المملكة المتحدة بجهود المغرب من أجل ليبيا تنعم بالسلام والاستقرار، لاسيما من خلال الحوار الليبي الذي انعقد في بوزنيقة وطنجة، والذي ساهم في تنفيذ الاتفاق حول آليات التعيين في المناصب السيادية بليبيا.
وجدد البلدان التأكيد على تشبثهما الراسخ بسيادة، استقلال، الوحدة الترابية والوطنية لليبيا.
وذكرت ليز تراس وناصر بوريطة، بأن القرار رقم 2570 لمجلس الأمن الأممي أكد على الدور المركزي للأمم المتحدة في تيسير عملية سياسية شاملة تنفذ من طرف الليبيين ومن أجلهم.
وذكرا في هذا السياق، بضرورة وضع الجهود الموازية المبذولة خارج نطاق رعاية الأمم المتحدة في منظورها الصحيح.
وأضاف البيان أن الوزيرين أشادا باتفاقية وقف إطلاق النار المبرمة في 23 أكتوبر 2020، بما في ذلك انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، إلى جانب خطة العمل المعتمدة من طرف المجلس العسكري المشترك 5+5.
وأكدا أيضا على أهمية مسلسل انتخابي شامل ومتشاور بشأنه، يحظى بالقبول من قبل الأطراف الليبية المعنية.
من جهة أخرى، أدان البلدان بأشد العبارات استخدام الأسلحة الكيميائية التي تشكل انتهاكا للقانون الدولي، معربين عن قناعتهما القوية بضرورة محاسبة المسؤولين عن استخدام هذه الأسلحة على أفعالهم، وامتثال جميع الدول الأطراف لالتزاماتها بموجب معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية.
ولهذه الغاية، دعا بوريطة وتراس إلى العمل على دعم تنفيذ المعاهدة المذكورة وتعزيز دور منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
من جانب آخر، اتفق البلدان على المشاركة بكيفية بناءة في الجهود الرامية إلى بلورة اتفاقية دولية جديدة بشأن الجريمة الإلكترونية، تكون شاملة، قائمة على النتائج وتمكن من حماية حقوق الإنسان، ورحبت المملكة المتحدة بإسهام المغرب في الجهود الإقليمية والدولية لمحاربة الإرهاب، مشيدة بإحداث مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في الرباط.