قالت سفيرة كازاخستان بالمغرب، سوليكول سيلوكيزي، الإثنين الماضي، إن الاحتجاجات التي عرفتها العديد من المدن الكبرى ببلادها، كانت من تدبير الجماعات الإرهابية والمتطرفة والإجرامية، التي قامت بهجمات مسلحة واسعة النطاق على المؤسسات الإدارية ومراكز الشرطة والقواعد العسكرية والمدنيين.
وأضافت السفيرة، في لقاء صحافي بمقر السفارة الكازاخستية بالرباط، أن الأوضاع تطورت بشكل سيئ خصوصا في مدينة ألماطي، حيث استولى الإرهابيون على مكتب رئيس البلدية، والمقر المحلي لرئيس جمهورية كازاخستان، وإدارات شرطة المدينة، ومكتب المدعي العام، واستوديوهات عدد من شركات التلفزيون والإذاعة، ومطار ألماطي الدولي، حيث كانت هناك طائرات من شركات الطيران المحلية والأجنبية على متنها ركاب، ما دفع رئيس البلاد إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع أعمال الشغب وبإعلان فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.
وأوضحت الديبلوماسية الكازاخستانية أن بلادها عرفت، في بداية شهر يناير الجاري، مظاهرات ضد زيادة أسعار التجزئة للغاز المسيل في منطقة مانجيستاو في غرب كازاخستان، وأن الحكومة، بتوجيهات من رئيس الجمهورية الكازاخستانية، استجابت على الفور لمطالب المواطنين وقامت بتخفيض أسعار الغاز وفرض حظر على زيادة أسعار السلع الغذائية الأساسية اجتماعيا كالوقود ومواد التشحيم وخدمات المرافق، كما تم إطلاق سراح جميع الذين تم توقيفهم سابقا خلال هذه الاحتجاجات، قبل أن ظهرت الجماعات الإرهابية بسبب تفعيل ما يسمى “الخلايا النائمة”.
وأكدت السفيرة، أنه أمام هذه الأوضاع، اضطر رئيس الجمهورية إلى توجيه نداء إلى الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي بشأن إرسال قوات لحفظ السلام للمساعدة في استقرار الحالة في الجمهورية، وهو النداء الذي تم التجاوب معه بشكل إيجابي حيث وصل عدد قوات حفظ النظام إلى كازاخستان حوالي 2500 شخص، وستغادر البلاد بعد استقرار الوضع.
هذا، وكان الرئيس قاسم – جومارت توقايف، قد توجه بخطاب، يوم 7 يناير الجاري، إلى الشعب الكازاخستاني، أكد فيه أن الأوضاع استقرت في مدن ألماطي وأكتوبيه ومقاطعة ألماطي، وأن حالة الطوارئ بدأت تؤتي ثمارها، وعادت الشرعية الدستورية من جديد للبلاد، على حد تعبيره.
وتابع الرئيس في خطابه، أن الإرهابيين لا يزالون يلحقون الضرر بالممتلكات العامة والخاصة، ويستخدمون السلاح ضد المواطنين، وأنه أصدر أمرا لأجهزة الأمن والجيش بإطلاق النار دون إنذار.
ووصف بعض المتظاهرين بكونهم أفراد عصابات مسلحين ومدربين، سواء من المحليين أو الأجانب. بل أفراد عصابات وإرهابيين. مما يستوجب القضاء عليهم.
واعتبر الرئيس أن الأحداث المأساوية التي تشهدها بلاده تبرز مجددا مشاكل الديمقراطية وحقوق الإنسان، مضيفا أن الديمقراطية لا تعني السماح بكل شيء، ولا سيما التحريض-بما في ذلك في المجال الافتراضي -على ارتكاب الأعمال المنافية للقانون.
وأكد الرئيس أن أفراد العصابات من الإرهابيين في ألماطي تسببوا في إلحاق الضرر ليس فقط بالمنشآت المدنية وإنما أيضا بالممتلكات الشخصية للمواطنين المدنيين، ناهيك عن صحة وحياة المئات من المدنيين وأفراد الجيش.
وختم خطابه بنبرة تفاؤلية، بالقول، إنه على ثقة تامة بأن” وطننا المقدس كازاخستان سيصبح دولة قوية على خارطة العالم، وأن اقتصادنا سينمو بديناميكية، وسيتحسن الوضع الاجتماعي لمواطنينا. ولكي يتم إنجاز هذه الأهداف سأقترح خطة إصلاحات وإجراءات محددة لتنفيذها”.

حسن عربي