رفع حزب سيودادانوس الإسباني، ورقة “إلغاء مساعدات الاتحاد الأوروبي” في مواجهة المملكة المغربية، كمحاولة جديدة في حملته المعادية للمغرب داخل البرلمان الأوروبي.
وطالب عضو البرلمان الأوروبي والمتحدث باسم التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي، جوردي كاناس، أول أمس الإثنين، المفوضية الأوروبية بمراجعة المساعدات المقدمة للمغرب، إذا لم يتوقف عما اعتبره “ابتزازا ضد إسبانيا من خلال استخدام الهجرة وحدود سبتة ومليلية” -السليبتين-، “في ظل تلقيه (المغرب) أموالا من الاتحاد لضمان السيطرة على الهجرة”.
ويطالب كانياس، الذي لم تمر إلا أسابيع عن مطالبته بإعادة فتح الموانئ المغربية أمام الناقلات البحرية الإسبانية ووضع حد لـ “اختناق سبتة ومليلية” السليبتين، المفوضية الأوروبية باتخاذ إجراءات حتى يتمكن المغرب من “الوفاء بالتزاماته التي يحصل من أجلها على مبالغ ضخمة من الأموال الأوروبية” وفق تعبيره.
وقال عضو البرلمان الأوروبي الليبرالي، إن مليلية -المحتلة- عانت في 2 و3 مارس الجاري أكبر هجوم على الحدود الإسبانية من المغرب في تاريخها: أكثر من 4000 مهاجر، منهم أكثر من 900 دخلوا بشكل غير قانوني إلى الأراضي الأوروبية.
وأضاف المتحدث نفسه، أن أحداث هذا الشهر تضاف إلى العديد من “الاعتداءات الأخرى على حدود المدينتين”، والتي اعتبر أن المغرب “يمارس بها ضغوطا سياسية ضد دولة الاتحاد”، مبرزا أنه مع ذلك، “تلقت المملكة المغربية منذ عام 2007 حوالي 13000 مليون يورو (أزيد من 130 مليون درهم) كمساعدات أوروبية، وبين عامي 2018 و2021، حوالي 250 مليونا يورو للتعاون في مجال الهجرة، وهي أموال تهدف إلى ضمان مراقبة الحدود”، وتساءل عن الإجراءات التي سيتخذها الاتحاد حتى يفي المغرب بالتعهدات التي يتلقى من أجلها مبالغ ضخمة من المال العام الأوروبي؟

حملة عدائية

واتهم البرلماني ذاته، بداية فبراير الماضي، في إطار حملته العدائية غير المبررة، المغرب بأنه “أعاد فتح مجاله الجوي لكنه يواصل سياسة “الابتزاز” تجاه إسبانيا، مع إغلاق الحدود مع مدينتي سبتة ومليلية -المحتلتين- ورفض فتح الحدود البحرية”.
وقال كانياس إن إغلاق المغرب “أحادي الجانب” للحدود “كان له أثر مدمر” على الموانئ الإسبانية وجيبتي سبتة ومليلية.
وسبق لنفس البرلماني أن طالب في يوليوز الماضي، المفوضية الأوروبية بإدانة استبعاد الموانئ الإسبانية من عملية مرحبا 2021 التي ينظمها المغرب.

إدانة

من جهة أخرى، صوت البرلمان الأوروبي، منتصف يونيو 2021، على قرار يدين المغرب في مسألة ما تم اعتبراه “استخدام ملف القاصرين” في أزمة الهجرة بمدينة سبتة المحتلة.
وحظي القرار المثير للجدل، الذي اعتبر ما وقع في مدينة سبتة بمثابة “ضغط سياسي من الرباط على مدريد”، بالإجماع، حيث وافق عليه 397 نائبا، فيما عارضه 85 نائبا، وامتنع 196 نائبا عن التصويت.
وعبرت الوثيقة المقدمة أمام البرلمان الأوروبي عن “رفضها لاستخدام المغرب ملف الهجرة، وعلى وجه الخصوص، للقصر غير المصحوبين بذويهم، كوسيلة لممارسة الضغط السياسي على دولة عضو في الاتحاد الأوروبي”.

إشادة

وعلى نقيض قرار البرلمان الأوروبي الذي أدان المغرب، أشاد البرلمان العربي، بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة المغربية، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، خاصة تجاه أوروبا، موضحا أن هذه الجهود أسهمت في تراجع معدلات هذه الظاهرة بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.
وأكد البرلمان العربي في بيان له “تضامنه التام مع المملكة المغربية ضد كل ما يسيء إليها أو يمثل تدخلا في شؤونها الداخلية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات في هذا الشأن”، وذلك تعليقا على المحاولات الإسبانية الرامية إلى تمرير قرار معاد للمغرب داخل البرلمان الأوروبي.
ودعا البرلمان العربي نظيره الأوروبي إلى “عدم إقحام نفسه في الأزمة الثنائية بين المملكة المغربية وإسبانيا، التي قد تجد طريقها للتسوية بالطرق الدبلوماسية والتفاوض المباشر بينهما، دون وجود أي داع إلى تحويلها إلى أزمة مع أوروبا”.
وشدد أن المملكة المغربية “أثبتت حرصها الشديد على تهدئة هذا التوتر من خلال العديد من المبادرات البناءة، كان آخرها توجيهات صاحب الجلالة في الأول من شهر يونيو الجاري بعودة جميع القاصرين المغاربة الذين لا يوجد معهم مرافق ودخلوا الاتحاد الأوروبي بطريقة غير مشروعة”.
وأضاف البرلمان العربي أن الوقائع أثبتت أن المغرب يضطلع بدوره كاملا في مكافحة الإرهاب والهجرة غير القانونية والاتجار بالبشر، “وفاء منه لمبادئ ومتطلبات الشراكة التي تجمعه بالاتحاد الأوروبي، ومحيطه الإقليمي”.

< عبد الصمد ادنيدن