جرى مؤخرا الإعلان عن تفكيك خليتين إرهابيتين، إحداهما يتزعمها شخص يمني مبحوث عنه من طرف سلطات بلاده، ومطلوب من السلطات الاسبانية، وهو على صلة بتنظيم (القاعدة)، فيما الثانية يتزعمها شخص مهاجر بإيطاليا على صلة بالبوليساريو. وفي الحالة الأولى، يسجل وجود شخص من دولة عربية على رأس الخلية المفككة، بعد أن كانت السلطات المغربية قد فككت في يونيو الماضي  خلية إرهابية أخرى يوجد على رأسها مواطن فلسطيني، وهذا تطور لافت في دائرة تحرك التنظيمات الإرهابية، ويؤكد حجم المخاطر الأمنية والإستراتيجية التي تتهدد المنطقة.
المسألة اللافتة الثانية بالنسبة للخليتين المعلن عن تفكيكهما مؤخرا، تتعلق بوجود عنصر موال للجبهة الانفصالية على رأس إحدى الخليتين، وهذا يزكي الانشغالات التي عبر عنها المغرب دائما على هذا الصعيد، وخصوصا ما يتعلق بوجود علاقات بين عناصر البوليساريو وجماعات إرهابية وأخرى عاملة في التهريب.
وكان المغرب، في أكثر من مرة، قد نبه إلى أن تنظيم (القاعدة) يعمل على جر عناصر من البوليساريو، واستغلال ظروفهم  المأساوية في مخيمات تيندوف، وأيضا سهولة العبور نحو الأراضي المغربية، من أجل استعمالهم في عملياته التخريبية.
وكان خبراء ومختصون أيضا قد دقوا ناقوس الخطر، وسجلوا التنبيه ذاته في أكثر من مرة، كما أن مصادر عديدة سبق أن كشفت عن وجود علاقات قوية  بين ما يسمى «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» وشبكات إجرامية تعمل في تجارة المخدرات وفي تهريب الأسلحة، خصوصا في منطقة الساحل والصحراء، وأن إتاوات وعائدات مالية يتم توجيهها للجماعات الإرهابية لتمويل عملياتها الإجرامية.
الواضح إذن، أن تنظيم القاعدة والجماعات الإرهابية الأخرى باتت تنوع واجهات تحركها ومصادر تمويلها، ومنطقة الساحل والصحراء توجد، بالتالي، في عمق هذه الإستراتيجية، ما يحتم أن تكون المواجهة جماعية وشاملة، وهنا بات الدور الجزائري مدعاة للسؤال وللانشغال، ليس فقط بالنسبة للمغرب أو لبلدان المنطقة، وإنما للمنتظم الدولي برمته.
وكان الأمين العام الأممي بان كي مون قد أعلن مؤخرا أن الخطر الأمني الجاثم على هذه المنطقة يتطلب سياسة أمنية قوية وفاعلة، ونبه إلى خطورة غياب التنسيق الأمني.