جدد ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية التأكيد على مشروعية مطلبهم القاضي بضرورة صرف الزيادة في الإيراد والمنحة والتي كانت تتم كل خمس سنوات، قبل أن يتم تجميدها منذ سنة 2018.
وعبر هؤلاء الضحايا عن استنكارهم لعدم تجاوب وزير الصحة والحماية الاجتماعية مع نداءاتهم المتكررة من أجل الإفراج عن المرسوم المتعلق بالزيادة في الإيرادات برسم الفترة ما بين 2013 و2018 والفترة بين 2018 و2022، ولتملص الوزير الوصي من مسؤولياته تجاه هذه الفئة من المتضررين والتي تعاني بشكل يومي مع المرض والفقر والتهميش.
واعتبر ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، أن جواب خالد أيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، على سؤال شفوي بمجلس النواب، هو تهرب من المسؤولية في إخراج هذا المرسوم، وذلك حينما قال «إن قرار هذه الزيادة يبقى من اختصاص السلطتين المخولتين لإصدار مراسيم الاستفادة من الزيادة في الإرادات»، ناسيا أن هذا الاختصاص بات من صلاحية الوزارة التي يشرف عليها، منذ أن أصبحت مديرية الحماية الاجتماعية تابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية في هيكلتها الجديدة، ولم تعد تابعة لوزارة التشغيل.
وبحسب هؤلاء الضحايا فإن عدم الإفراج عن الزيادة في الإيراد والمنحة التي ظلت مجمدة لما قبل سنة 2013، هو ضرب صارخ للقانون المنظم لحوادث الشغل والأمراض المهنية، التي تقضي بالزيادة في الإيرادات مرة كل خمس سنوات، مؤكدين تشبثهم بمطلبهم القاضي بضرورة سن قانون يلزم الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بإخراج هذه الزيادة بشكل تلقائي كل خمس سنوات.
كما يشدد ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية وذوي حقوقهم، على ما يعتبرونه مطالب عادلة ومشروعة متمثلة في حقهم في الاستفادة من الزيادة في الإيراد بنسبة 20% برسم الفترة بين 2013 و2018 والفترة بين 2018 و 2023، ويطالبون بصرف الزيادة في الإيراد بالنسبة للأرامل ومعالجة اختلالات احتساب الزيادات وعدم تأخيرها، وكذا معالجة المشاكل المطروحة بسبب إثارة الخطأ المادي على مستوى المحاكم دون إبلاغ المعنيين بالأمر، بالإضافة إلى حل مشكل تنفيذ الأحكام القضائية بالرباط.
وفي خطوة احتجاجية وصفوها بـ»الراقية» أرسل جميع ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية والأرامل بالمغرب، ملتمسات إلى وزير الصحة الحماية الاجتماعية، بالبريد المضمون، يطالبون فيها بإطلاق سراح الزيادة في الإيراد بنسبة 20 في المائة للفترة الممتدة بين 2013/2018 و2018/2023، مؤكدين على أنه في حال تمادي الوزارة في تهربها وعدم تحمل مسؤولياتها، سيصعدون من حركتهم الاحتجاجية أمام مقر الوزارة بالرباط.
يشار إلى أن ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، ضمنهم ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية بمناجم جرادة وذوي حقوقهم يعيشون أوضاعا صعبة، ليس على المستوى الصحي فقط، بل أيضا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تتميز بالارتفاع المهول لمستوى المعيشة، أمام هزالة الإيرادات والاختلالات التي تعرفها عملية صرف الزيادات، وتملص الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين من التزاماته المحددة في اتفاقات سابقة مع ممثلي هؤلاء الضحايا وذوي حقوقهم.
>محمد حجيوي
