أنهى المكتب الوطني للمطارات (ONDA) العمل بشرط التوفر على «البطاقة الصحية» للدخول إلى التراب الوطني المغربي، والذي يدخل ضمن قانون الطوارئ الصحية الذي انتهى العمل به، عند حلول الساعة السادسة من مساء أمس الثلاثاء، دون تمديد من قبل الحكومة.
وقال مكتب المطارات، أول أمس الاثنين، إن البطاقة الصحية لم تعد شرطا معمولا بها للدخول إلى التراب الوطني. وجاء ذلك، بعد التعليق غير الصريح للحكومة للعمل بقانون الطوارئ الصحية، من خلال عدم تضمين جدول آخر أعمالها مناقشة تمديد حالة الطوارئ الصحية التي انتهى فعلا مساء أمس. وكان مجلس الحكومة، المنعقد في 26 يناير، قرر تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية، من 31 يناير إلى 28 فبراير الجاري، بسائر أرجاء المملكة. وأوضح مصدر مطلع، أن إيقاف العمل بقانون الطوارئ الصحية، لا يتطلب إصدار أي مرسوم جديد. وكانت هيئات سياسية وحقوقية، قد طالبت في وقت سابق بتعليق قانون الطوارئ الصحية، وذلك بالنظر إلى تحسن الوضعية الوبائية في المغرب وتراجع معدل الإصابة بفيروس كورونا.

>سعيد ايت اومزيد