جدد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب بمناسبة اجتماعه العادي الثاني في إطار ولايته الحالية، طرح جملة من المقترحات والمطالب التي ترتبط بتحسين وضعية القضاة والتي سبق للنادي تقديمها، وتحصين القاضي اقتصاديا واجتماعيا منعا لتعرضه لأي تأثير كان، ومن جملة المقترحات والمطالب التي تمت إثارتها، يتعلق الأمر بمقترح المراجعة الدورية للأجور، وطلب تعديل المرسوم المتعلق بالتعويضات الممنوحة للقضاة وطلب تعديل مدونة الأخلاقيات القضائية، بالإضافة إلى مقترحه الخاص بإحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية خاصة بالقضاة وصندوق للتضامن القضائي.
وخلال هذه الدورة التي تم عقدها يوم السبت الماضي، والتي تميزت بحضور مكثف لأعضاء نادي قضاة المغرب من مختلف الدوائر الاستئنافية بالمملكة، تم التأكيد على مواصلة العمل الجمعوي المهني الجاد والفعال والانخراط الكبير لأعضاء النادي في تنزيل مخططات إصلاح منظومة العدالة، بنفس ديمقراطي وغيرة وطنية إصلاحية صادقة، هذا وأوصى المكتب التنفيذي بخصوص المقترحات السالف ذكرها، إلى العمل بشكل حثيث لمواكبتها ومواصلة الترافع بشأنها، إعمالا لمبدأ التشاركية والتعاون مع المؤسسات القضائية المركزية، وتطبيقا للفصل 12 من الدستور.
وشهد الاجتماع تدارس مجموعة من القضايا التي تدخل في صلب اختصاصات نادي قضاة المغرب واهتماماته ومسايرته للمستجدات التي يعرفها المشهد القضائي المغربي، وتطرق الحاضرون في هذا الإطار لبزوغ مسألة جديدة تتمثل في ارتفاع طلبات الاستقالة أو الإحالة على التقاعد النسبي أو وضع حد لتمديد سن التقاعد، التي أقبل عليها القضاة بشكل ملفت، حيث أشار المكتب التنفيذي في ملاحظة له حول الموضوع بالقول” يلاحظ في الآونة الأخيرة إقبال العديد من القضاة على تقديم استقالاتهم أو طلبات التقاعد النسبي أو طلبات وضع حد لتمديد سن التقاعد، مع ما في ذلك من تأثير على حجم الخصاص بالمحاكم”.
هذا وأعلن نادي القضاة في هذا الصدد، عن اتخاذ مكتبه التنفيذي في هذا الاجتماع قرارا يقضي بإحالة هذا الأمر على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية والقضائية لدراسته من أجل معرفة الأسباب الكامنة وراء ذلك، في أفق إعداد تقرير حول هذه الوضعية في إطار المادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وحرص النادي الذي يعد هيئة تأسست للدفاع عن الوضعية الاعتبارية للقضاة وتحسين وضعيتهم وتحصين استقلاليتهم والحفاظ على كرامتهم ومنع أي تدخل في القيام بعملهم المرتبط اساسا بإصدار الأحكام والنطق بها وعدم إثقالهم بأعمال خارج ذلك، على إثارة الانتباه إلى مسألة قيام بعض المسؤولين القضائيين بمطالبة القضاة وإلزامهم برقن أحكامهم بالتطبيق المعلوماتي “ساج” المعد لهذا الأمر، مع العلم يشير نادي قضاة المغرب، في ملاحضظته، أن هذه مهام إدارية تقنية لاعلاقة لها قانونا بتحرير الأحكام والنطق بها، مقدما توصية بإعداد ورقة وتقديمها إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية للنظر فيها.
هذا وشهد الاجتماع المصادقة على تحيين وثيقة “التحصين الاقتصادي والاجتماعي لاستقلالية السلطة القضائية”، وأفرد المكتب التنفيذي توصية بتقديمها إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتواصل معه بشأنها، كما أعلن عن إحداثه لجنة خاصة بالأخلاقيات القضائية، يسند إليها تتبع ومواكبة تطبيق مدونة الأخلاقيات القضائية، وصياغة مشاريع عملية لتأطير السلوك القضائي، وتحسيس القضاة بحقوقهم وواجباتهم في ضوء بنودها.
ويشار أن عددا من المقترحات والقضايا التي تم تدارسها خلال هذا الاجتماع، سبق لنادي قضاة المغرب أن أثارها في مذكرته التي رفعها بمناسبة طرح مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبالنظام الأساسي للقضاة ، والتي ضمنها مقترحات همت دعم إجراءات تحصين استقلالية السلطة القضائية، بتحصينها اقتصاديا واجتماعيا من الفساد باعتماد مبدأ المراجعة الدورية للأجور ، والرفع من منسوب النجاعة القضائية ومسألة تقييم أداء القضاة، ومقترحات تخص الأخلاقيات المهنية أساسا التدقيق في حالات الخطأ الجسيم.
واقترح نادي القضاة بالنسبة لمسألة أجور القضاة على إضافة مادة إلى القانون الأساسي للقضاة تنص على المراجعة الدورية لأجور القضاة ، بحيث يتم التنصيص على تقاضي القضاة أجرة تتضمن المرتب والتعويضات العائلية والتعويضات الأخرى كيفما كانت طبيعتها ، والتنصيص على أن تعاد مراجعة المرتب نظاميا كل ثلاث سنوات بشكل يجعله مواكبا لارتفاع معدل الأسعار وفق مسطرة تحدد بنص تنظيمي”.

فنن العفاني