اعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن البلاغ الذي أصدره الاتحاد الدولي للصحافيين بخصوص قرارات العفو في حق مجموعة من معتقلي الحق العام، وضمنهم مجموعة من الصحافيين، كان بلاغا «متسرعا»، لا يراعي أبجديات العمل النقابي المبنية على احترام الدقة والموضوعية، والاحتكام إلى تقارير المنظمات العضو في الاتحاد لصياغة الأحكام والتوصيفات.
وقال عبد الكبير اخشيشن، رئيس النقابة، ضمن تصريح صحفي توصلت به بيان اليوم، إن المعطيات الواردة في البلاغ كانت بمثابة «مفاجأة» للنقابة الوطنية للصحافة المغربية التي تعتبر عضوا في الاتحاد، بحيث لم تتم استشارتها كما دأبت الأعراف على ذلك مع الأعضاء عندما يتعلق الأمر بالاشتغال على ملف يخص بلدا معينا. وهو ما يدفع إلى الاستنتاج، يقول اخشيشن، بأن البلاغ المذكور كان «ملغوما ومسيسا»، و»معيبا من الناحية الشكلية، مجانبا للصواب في عديد المعطيات الواردة فيه، بل ويحمل حكما سياسيا لا علاقة له بالأعراف النقابية»، وهو ما جعل النقابة الوطنية للصحافة المغربية تسلك مساطر تبليغ الاحتجاج والرد على ما ورد في البلاغ من معطيات.
وأكدت النقابة أنها تفاجأت أيضا بعدم احترام البلاغ للتقارير والبيانات والمواقف المتراكمة للاتحاد الدولي للصحفيين في ملف الصحفيين المتابعين على خلفية قضايا مرتبطة بالحق العام وليس بالصحافة والنشر، وبخاصة التقرير الذي أعده الأمين العام الحالي للاتحاد الدولي للصحافيين خلال زيارته للمغرب في إطار متابعة الاتحاد لمحاكمات  الأسماء الصحافية المذكورة في البلاغ.
وتساءلت النقابة عن الصحفيين المقصودين بالبلاغ عندما دعا السلطات المغربية للتوقف عن ملاحقة الصحافيين قضائيا، إذ أن التقرير السنوي حول حرية الصحافة لهذه السنة، والذي أصدرته النقابة الوطنية للصحافة المغربية مؤخرا، وهو المفترض أن يعتمده الاتحاد الدولي كما جرت العادة مع التنظيمات المهنية العضو فيه، لا يتضمن هذه المعطيات، بل إنه (التقرير) أقر بانعدام أية متابعة في حق أي صحافي حاليا بسبب عمله، إلا ما كان من شكايات مرفوعة من طرف أشخاص ذاتيين، لا دخل للدولة المغربية في ذلك. وأكدت النقابة أنها تتحدى أي جهة أن تثبت وجود ملاحقات في حق صحافيين بالمغرب حاليا بسبب مزاولتهم لعملهم المهني.
وعبر اخشيشن أيضا عن احتجاج النقابة كذلك على إقحام البلاغ لما يسمى بملف «بيغاسوس»، بحيث لم يحترم، مرة أخرى، المواقف والبيانات والتقارير الصادرة عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية في هذا الموضوع، ولا التقارير والتصريحات التي أعدها الاتحاد الدولي بنفس الخصوص، وهو ما يزكي قناعة الاستغراب والرفض لمضمونه.
وأضاف نقيب الصحافيين المغاربة إن «الطابع التسييسي للموقف الأخير للاتحاد  الدولي للصحفيين في إقحامه للمزاعم التي جاءت في تقرير منظمة «فوربيدن ستوريز» بخصوص ادعاءات توظيف السلطات المغربية لبرمجية «بيغاسوس» من أجل التنصت على صحافيين مغاربة، مع العلم أن هذا التقرير الذي مرت عليه أكثر من أربع سنوات، كانت الحكومة المغربية قد طالبت المنظمة وكل وسائل الإعلام التي شاركت فيه بتقديم الأدلة، وتحدتهم بالاحتكام إلى القضاء في الدول التي هي مقر المنظمة صاحبة التقرير، وقد عجز معدو التقرير عن تقديم أي دليل، في حين قدمت السلطات المغربية ما يكفي من الدلائل على سخف تلك الادعاءات باعتماد خبرات في التكنولوجيات المتقدمة».
وذكر اخشيشن الاتحاد  الدولي للصحافيين بالمنهجية التي تم الاتفاق عليها حين تدارس الاتحاد للاتهامات الموجهة لدول كثيرة بخصوص استخدام برمجية «بيغاسوس» للتنصت خارج القانون على صحافيين وحقوقيين وسياسيين، وهي المنهجية التي تم خرقها ضمن البلاغ الأخير للاتحاد، بحيث كان الاتفاق حينها هو أن تتوجه كل نقابة في البلد الذي تم اتهامه في التقرير لمطالبة البرلمان بفتح تحقيق، وكذا القضاء، وهو بالفعل ما قامت به النقابة الوطنية للصحافة المغربية، يوضح اخشيشن، مع منظمات مدنية أخرى بخصوص الشق المتعلق بمطالبة البرلمان بفتح تحقيق، فيما تعذر عليها ذلك بخصوص القضاء لوجود موانع قانونية متعلقة بالصفة، إذ في هذه الحالة يجب تلقي الشكاوى من طرف المتضررين، في حين لم يتقدم أي أحد ممن ذكرت أسماؤهم في التقرير بأي شكاية. كما سجلت النقابة في حينه كذلك أن النيابة العامة بالمغرب بادرت تلقائيا إلى فتح تحقيق في الموضوع.

> سميرة الشناوي