قرر البريديات والبريديون، تنفيذ إضراب وطني قابل للتمديد، بداية من الأسبوع المقبل. ويأتي هذا الإضراب بعد نحو شهر تقريبا عن خوض الشغيلة البريدية لحركة احتجاجية مماثلة، كانت قد شلت في إبانها مجموعة بريد المغرب وفرعها البريد بنك، شللا تاما على الصعيد الوطني.
وأفاد مصدر نقابي، أن هذا الإضراب الجديد وهو الثاني من نوعه خلال هذه السنة الجارية، دعت إليه، كالعادة، الجامعة الوطنية للبريد واللوجستيك المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ردا، على ما أسماه المصدر نفسه، باستمرار تجاهل إدارتي بريد المغرب والبريد بنك، للمطالب المشروعة للشغيلة، مهددا في نفس الوقت، بالمضي في تنفيذ هذه المحطات النضالية التي قال، إنها فرضت على البريديات والبريديين في حال لم تستجب الإدارة.
وطالب المصدر ذاته، بضرورة صرف إدارتى بريد المغرب والبريد بنك، للزيادة المقررة في شهر يوليوز الماضي وفق مضامين الاتفاق الحكومي الأخير، مشددا في الوقت ذاته، على تعميمها على كل البريديات والبريديين- نظاميين ومتعاقدين– متوعدا بالتصعيد، في حالة انتهاك إدارتي بريد المغرب والبريد بنك لحقوق الأسرة البريدية.
وطالب ذات المصدر، بفتح مفاوضات مباشرة مع التنسيقية الوطنية للبريديات والبريديين الذين فرض عليهن وعليهم التعاقد، وإدماج هاته الفئة في النظام الأساسي لمؤسسة مجموعة بريد المغرب وفرعها البريد بنك، وتنفيذ الاتفاقات السابقة وعلى رأسها التنزيل السليم لمقتضيات فصول النظام الأساسي المعدل وإخراجه بمرسوم.
كما أثار المصدر ذاته، الأوضاع المزرية التي تشتغل في ظلها الأسرة البريدية بكل مكوناتها داخل مجموعة بريد المغرب وفرعها البريد بنك والبريد كاش، منددا في هذا السياق بما وصفه بإصرار الإدارة على ترسيخ الهشاشة في علاقات الشغيلة واستغلالها للكفاءات الشابة من أبناء الشعب المغربي وتوظيفها بنظام التعاقد بأجور زهيدة وظروف عمل غير عادلة وغير منصفة .
ودعا نفس المصدر إلى توفير كل الظروف الطبيعية والملائمة للعمل داخل كل مواقع الإنتاج عبر التراب الوطني، وغيرها من النقاط العالقة داخل الملف المطلبي للأسرة البريدية، مذكرا في هذا الصدد، بالمراسلات والبيانات الموجهة لكل الجهات المسؤولة داخل الهرم الإداري لمجموعة بريد المغرب وفرعها البريد بنك.

 سعيد ايت اومزيد