يؤكد حزب التقدم والاشتراكية مرة أخرى على قوته الاقتراحية من خلال بلورة برنامجه الانتخابي، الذي على أساسه يخوض الاستحقاقات المقبلة، ويطلب ثقة الناخبات والناخبين، ومن ثم فهو يساهم في جعل الانتخابات محطة للجدل الفكري والسياسي المنتج، ولتنافس البرامج والأفكار والتصورات، بدل تحويلها إلى سباق على المقاعد بلا رهان سياسي أو مضمون فكري وبرنامجي يحترم ذكاء المغاربة وتحديات المرحلة.
اليوم يعرض الحزب المحاور العامة لمسودة البرنامج على عدد من أطر الحزب ومجموعة من الخبراء والمتخصصين المغاربة في لقاء حواري تفاعلي مفتوح بالرباط، وذلك بغاية تدقيق تفاصيل الوثيقة الأولية التي أعدها الديوان السياسي للحزب، وفي أفق الكشف قريبا عن التفاصيل الكاملة لمقترحات وأهداف والتزامات الحزب تجاه المغاربة.
المبادرة لا تندرج في إطار لعبة ماركتينغ فجة، إنما تروم التعاقد مع الناخبات والناخبين وفق أسس واضحة ودقيقة، تعتمد تحديد الأولويات والأهداف في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتنموية، وتدقق أيضا في المقترحات المتصلة بالجوانب الإجرائية وسبل التنفيذ، وآليات تحسين الحكامة في البلاد، كما لا تغفل استحضار المكاسب وتجليات التقدم التي حملها الدستور الجديد والحاجة إلى تنزيلها على أرض الواقع، بما يقوي ثقة شعبنا في المستقبل، وفي الدينامية الإصلاحية الجارية، ويدفعه إلى المشاركة المكثفة في المسلسل الانتخابي.
من جهة ثانية، لم يختر الحزب مجاراة أوساط حزبية بدأت هذه الأيام في «التشيار» بأرقام ونسب لعدد مناصب الشغل التي تستطيع توفيرها، وكأن الأفكار والفتوحات لم تسقط عليها إلا اليوم، لتمطر بها المغاربة عارية ومجردة وتائهة، إنما اختار الحزب، المعروف طوال تاريخه برصانة أطره واجتهادهم وواقعيتهم، أن يبقى وفيا لطبيعته كمنتج للأفكار، وأن يعرض أفكاره على النخب الاقتصادية والجامعية والسياسية والمدنية لإغنائها والتفاعل معها، وبعد ذلك بلورة هذا التفكير الجماعي ضمن رؤية برنامجية حزبية  تقوم على الاجتهاد والجرأة والدقة والشمولية.
التقدم والاشتراكية يتقدم للجميع اليوم بأفكاره وتصوراته البرنامجية للمرحلة المقبلة، وفي نفس الوقت يواصل مساعيه من أجل بلورة توافق واسع وسط القوى الديمقراطية والتقدمية والحداثية، في الكتلة وفي اليسار، حول أجندة المرحلة، وحول التنزيل السليم لأحكام ومقتضيات الدستور الجديد في الميادين السياسية والمؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحول محاربة الفساد ومن أجل نزاهة الانتخابات، وفي أفق تمكين بلادنا من مؤسسات تمثيلية وتنفيذية قوية وذات مصداقية، وتتركب من نخب وطنية تمتلك الخبرة السياسية والمعرفية والنزاهة الوطنية والأخلاقية، من أجل إنجاح المسار الديمقراطي والتنموي لبلادنا، ومواجهة كل الرهانات المطروحة عليها.
التقدم والاشتراكية يبادر اليوم إلى موضعة النقاش المتصل بالانتخابات في دائرة الأفكار والبرامج، وينادي بضرورة جعل الاستحقاقات ذات رهانات سياسية ومجتمعية، وليس حصرها في حسابات المقاعد والنسب والمصالح الضيقة.
[email protected]