أجرى الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند تعديلا وزاريا استعدادا للانتخابات الرئاسية في 2017، حيث أعاد رئيس وزرائه السابق للحكومة وضم 3 سياسيين من الخضر.
وعين هولاند رئيس الوزراء السابق جان مارك أيرو وزيرا للخارجية خلفا للوران فابيوس الذي ترك المنصب ليرأس المجلس الدستوري الأعلى لفرنسا.
وبعد عامين قضاهما أيرو رئيسا للوزراء في بداية ولاية هولاند تمت إقالته ليحل محله مانويل فالس الأصغر سنا والأكثر حماسا.
وانضمت إيمانويل كوس -التي ترأس حزب الخضر- للحكومة كوزيرة للإسكان وهو ما يظهر أن هولاند يحاول التواصل مع أحزاب غير حزبه الاشتراكي استعدادا للانتخابات. وانضم نائبان منشقان عن حزب الخضر للحكومة كوزيرين للدولة.
وأصبح زعيم الحزب اليساري الراديكالي الصغير جان ميشيل بايليه وزيرا للسلطات المحلية ليحل محل عضو أصغر من حزبه كان يشغل منصب وزير الإسكان.
وظلت غالبية المناصب الحكومية الرئيسية دون تغيير، حيث احتفظ مانويل فالس بمنصبه وبقي ميشيل سابان وزيرا للمالية وإيمانويل ماكرون وزيرا للاقتصاد.
وخلف هذا التعديل ردود فعل في فرنسا أجمعت على أن الرئيس فرانسوا هولاند مسرح قرار تغيير حكومته من خلال تقديمها كرد على هزيمة الاشتراكيين في الانتخابات البلدية.
غير أن فريقه الحكومي الجديد لم يضم في الواقع سوى وزيرين جديدين وسياسته الاقتصادية سبق له وأن أعلن عنها في مؤتمر صحفي بتاريخ 14 يناير الماضي. أي قبل شهرين ونيف من الانتخابات البلدية. لذا يجب علينا أن لا نفسر هذا التعديل الوزاري على أنه تحول في سياسته. وإنما بمثابة كشف عن نواياه الحقيقية التي ظلت تخفي، حتى هذا الوقت وراءها، ذكرى حملته الانتخابية، وماضيه كأمين عام للحزب الاشتراكي.
ما لم يفهمه الفرنسيون حتى الآن،هو أن فرانسوا أولاند، مدافع قبل أي شيء، عن رؤوس الأموال الكبرى، وهو في هذا المقام من مؤيدي الاستعمار.
وفي الواقع، ليس هناك من وسيلة لتحقيق فوائد كبرى في أوقات الأزمات أفضل من البحث عنها خارج الحدود. وحين يصبح المزيد من استغلال الطبقة العاملة في بلاده أمرا مستحيلا، يصبح لزاما عليه استغلال غيرها في بلد أقل قدرة على الدفاع عن نفسه.
أثناء حفل تنصيبه في الخامس عشر من ماي 2012، وضع الرئيس أولاند ولايته الدستورية تحت رعاية شخصية بارزة من تاريخ فرنسا, الاشتراكي جول فيري, بعد أن قدمه كأحد أبطال المدرسة العلمانية, في حين أن فيري كان في الواقع المنظر الرئيسي للاستعمار. وهو لم يجعل التعليم الزاميا ومجانيا إلا ليجعل من الشباب الفرنسي جنودا لغزواته في تونس والصين.
اتضح هذا الجانب من سياسة فرانسوا أولاند, من خلال إعادة إطلاق الحرب على سورية أثناء اجتماع أصدقاء سورية في باريس بتاريخ 6 يوليوز 2012, في حين أن سلفه نيكولا ساركوزي قد قرر الانسحاب من بلاد الشام بعد سقوط الإمارة الإسلامية في باب عمرو. ثم قام بغزو مالي بناء على طلب وجه إليه من رئيس الغفلة الذي سبق أن وضعته فرنسا في هذا المنصب.
هاهو الآن يحتل جمهورية أفريقيا الوسطى, وفي كل مرة من تدخلاته الثلاث كان يخدم مصالح الشركات المتعددة الجنسية, الفرنسية والأمريكية في آن واحد.
وكإلهام أولي, خلط أولاند بين حكومة مانويل فالس, وحكومة المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر, وجعلها مثالا يحتذى حين أعلن عن عقد ميثاق مع أرباب الشركات الكبرى يقضي بتخفيف الكثير من الأعباء المالية عن شركاتهم. الأمر الذي سيرتب على الفرنسيين في الأيام القادمة تفاقم عدم المساواة فيما بينهم عبر تزايد ثروات الأثرياء, في مقابل تزايد أعداد الفقراء.
لعل الحفاظ على رئيس هيئة الأركان الخاص بالرئيس أولاند, الجنرال بنوا بوغا في منصبه, خلافا لرأي كل من وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش, يبين بأن الحرب التي يعاني منها السوريون والأفارقة سوف تستمر.
أما الحفاظ على لوران فابيوس في الشؤون الخارجية، فهو علاوة على كفاءاته في مجالي التجارة الخارجية والأنترنت، يعطي انطباعا بأن أحلامهم في غزو غاز سورية وذهب مالي، يحتاج تبريرهما إلى المزيد من الأكاذيب، والمشاعر الطيبة.