فنن العفاني

تواصل شبكات المجتمع المدني، ومكونات الحركات الاجتماعية، الاستعدادات لبلورة استراتيجية كأرضية للمشاركة في فعاليات القمة 22 للمناخ التي سيحتضن أشغالها المغرب، خلال شهر نونبر القادم بمدينة مراكش، حيث نظم في هذا الإطار “الائتلاف المغربي من أجل العدالة المناخية” ندوة علمية بالرباط، تم خلالها بحث سبل إقرار خارطة طريق بشكل يجعل هيئات ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والحركات الاجتماعية سواء الوطنية، المغاربية والدولية، تعمل كجبهة موحدة وطرف أساسي في القمة.
وتم خلال هذا اللقاء الذي نظمه الائتلاف المغربي من أجل العدالة المناخية بتعاون مع منظمة “فريديتش إيبرت”، طرح العديد من الأسئلة التي حاول عبرها المشاركون، من جهة، بلورة مواقف استراتيجية بشأن النتائج التي أسفرت عنها القمة 21 للمناخ، بباريس. ومن جهة أخرى الانطلاق نحو اعتماد خطة موحدة للتحرك خلال القمة القادمة، إذ تسعى هيئات المجتمع المدني بمختلف مكوناته، والنقابات والحركات الاجتماعية، أن تعتبر طرفا أساسيا في المفاوضات التي ستشهدها القمة بين مختلف الأطراف أصحاب القرار، وليس فقط هيئات يتم إشراكها في الورشات الموازية التي تنظم على هامش القمة.
وأكد المشاركون خلال فعاليات هذه الندوة العلمية أن قمة مراكش تشكل محطة تاريخية بالنسبة لمقاربة موضوع التغيرات المناخية، والهيئات ومنظمات المجتمع المدني والحركات الاجتماعية في الجنوب والشمال، عليها  الاشتغال بشكل جماعي وموحد من أجل مشاركة قوية ووازنة في هذه القمة 22.
كما اعتبروا أن القمة تعد مناسبة لمختلف تلك المكونات لتوسيع عملها في مجال الوعي بالمخاطر والتحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية، وفرصة لإبراز قوة المجتمع المدني والحركات الاجتماعية كقوة اقتراحية تسعى للتعبئة والضغط على الدول الملوّثة والسلطات العمومية والقطاع الخاص، من أجل إنصاف الشعوب، باتخاذ إجراءات عملية لنهج سياسات وطنية ودولية، تضمن حقوق الشعوب في بيئة سليمة وعيش كريم، خاصة شعوب الجنوب التي بالرغم من أنها لا تساهم في التلوث، فإنها تتحمل عبء ومخاطر التلوث والتدمير الذي تتعرض له البيئة والذي يخل بتوازنها.
 ويشار إلى أن المشاركين في هذه الندوة، حاولوا الإجابة على ما يناهز خمسة أسئلة، والتي يمكن أن تشكل الإجابات بشأنها وثيقة تأطيرية، لما يجب أن تطرحه هيئات المجتمع المدني خلال القمة 22 للمناخ بمراكش، حيث تمحورت حول إن كان يمكن اعتبار اتفاق باريس حول المناخ مساهمة حقيقية وجادة لإنقاذ الكون من تأثير التغيرات المناخية، وكيف يمكن تأويل النتائج من منظور العدالة المناخية، وكيف يمكن تعميق النقاش حول “الانتقال العادل” بعد باريس، وهو ما يعني أن هيئات المجتمع المدني يمكن أن تعود لطرح العديد من الاستفهامات خلال القمة 22، في إشارة إلى محاولة قطف المزيد من النتائج، ولكن هاته المرة لفائدة شعوب الجنوب أساسا، التي في الغالب لا يد لها فيما يشهده المناخ من اختلالات.
هذا وبقدر ما أكد المشاركون على أهمية التوصيات التي أسفرت عنها القمة الأممية للمناخ التي انعقدت بالعاصمة الفرنسية باريس، بقدر ما شددوا أن القمة 22 التي ستحتضنها مراكش تعد مناسبة للمجتمع المدني المغربي للدفع في اتجاه تسريع وتيرة الإصلاحات المؤسساتية والقانونية اللازمة والضامنة لتنمية مستدامة ولتفعيل الموقع الدستوري للمجتمع المدني، في الجانب المرتبط بالديمقراطية التشاركية، وذلك لجعله يشارك في وضع وتقييم ومتابعة وتفعيل السياسات العمومية في مجال الحفاظ على البيئة.