أفاد مصدر مسؤول في إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن الاتفاقية الوطنية الجديدة التي وقعت بين الهيئات المدبرة للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض والصيادلة، والمتعلقة بالتعويض عن الأدوية في إطار الثالث المؤدي، ستدخل حيز التطبيق ابتداء من فاتح يوليوز المقبل.
وتأتي هذه الاتفاقية، المبرمة في شهر مارس الماضي تحت إشراف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي وبمبادرة منها، في إطار تجديد الاتفاقيات الوطنية من أجل تحسين ولوج المؤمنين الخاضعين لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للأدوية.
وقد تم بموجبها تجديد الاتفاقية الموقعة سنة 2012، بين الهيئات المدبرة للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض “الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي” والمجلس الوطني لهيئة الصيادلة وبمساهمة الفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب.
فبمقتضى اتفاقية الثالث المؤدي سيستفيد مؤمنو التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من الإعفاء من تسبيق المصاريف المتعلقة ببعض الأدوية المعوضة برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وهو ما سيمكنهم من الولوج لقائمة، وإن كانت تبقى محصورة نسبيا، إلا أنها تضم عددا من الأدوية الباهظة الثمن، كما ستمكن من التقليص من الحصة المتبقية على عاتقهم عن طريق مختلف الصيدليات المنضمة للاتفاقية من ضمن 12000 صيدلية بالمغرب.
وفي هذا الإطار تم وضع مساطير تحمل مبسطة، سيتمكن المؤمنون من خلال نمط الثالث المؤدي من الولوج دون تسبيق مصاريف، للائحة من الأدوية المبتكرة وباهظة الثمن التي يمكن أن يصل ثمنها الى 38.000 درهما للعلبة، والموجهة أساسا لعلاج بعض الأمراض المزمنة كالسرطان، ومرض التصلب المنتثر والتهاب الكبد الفيروسي والعوز الكلوي والتلاسيميا والتهاب المفاصل….
وتطبق هذه الاتفاقية على جميع الصيادلة، باستثناء الصيادلة الذين أعلنوا عن عدم انضمامهم لها، وتعد الأولى من نوعها على الصعيد الوطني، حسب وزير الصحة الحسين الوردي، الذي اعتبر، خلال ترؤسه لحفل توقيع هذه الاتفاقية، أنها تندرج في سياق أجرأة وتفعيل السياسة الدوائية الوطنية، بعد تخفيض أثمنة 2602 صنفا من الدواء وتخفيض أثمنة أكثر من 1000 مستلزم طبي.

عبد الحق ديلالي