> بصفتك مثقفة وإعلامية، كيف تنظرين إلى أهمية النضال السياسي من أجل تغيير صورة المرأة في المشهد الثقافي والإعلامي؟
> بالفعل، نحن نعلم أن المرأة ركيزة أساسية في المجتمع وهي تقوم بدور فعال في جميع مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، على الرغم من أن الرجل هو الذي يكون دوما في الواجهة. ففي المجال الاقتصادي مثلا، تشكل المرأة قوة عاملة مهمة في عدد من القطاعات المنتجة والحيوية، ولكن للأسف لا يتم تثمين هذا الدور ولا تحصد النساء ثماره كما ينبغي. وبالتالي فنحن بحاجة إلى نساء يناضلن من أجل إعادة الاعتبار للدور الريادي للنساء في المجتمع، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال نضالهن وحضورهن السياسي. الكوطا منحتنا فرصة كبيرة للتقدم على هذا المستوى ولكنها تبقى غير كافية ولذلك نطمح إلى تفعيل مقتضيات الدستور في أفق تحقيق المناصفة. بطبيعة الحال هناك استمرار للكوابح التي يتصدرها الفكر الذكوري في منع النساء من الانخراط بالشكل المطلوب في النضال السياسي، وعندما أقول الفكر الذكوري فأنا أتحدث أيضا عن المنظور الذي تحمله العديد من النساء أنفسهن عن ممارسة العمل السياسي، بحيث تجدهن ينخرطن بحماس ووعي في هذا العمل داخل الأحزاب السياسية، ولكن عندما يتعلق الأمر بالترشح وتصدر اللوائح الانتخابية بأسمائهن وصورهن، نجدهن يتحفظن ويترددن.. فنحن نحتاج بالفعل إلى انخراط أكبر للنساء في العمل السياسي، ولكننا في حاجة قبل ذلك إلى تكوين وإقناع النساء بضرورة التصدر للعمل السياسي لأنه بدون حضورهن الفعلي والفاعل في هذا المجال من خلال النضال داخل الأحزاب ومساهمتهن في مناقشة القوانين وعملية التشريع داخل  البرلمان، فإنهن لن يستفدن شيئا من حضورهن واجتهادهن في باقي المجالات ولن تتغير صورتهن والنظرة الدونية لهن في المجتمع عموما وفي مختلف الميادين بما فيها الميدان الثقافي والإعلامي، كما ذكرت. وأنا أقول دوما إن المرأة كانت وما تزال قادرة على رفع الرهان على جميع المستويات، فكيف يعقل أن جداتنا في مجتمع ما قبل الميلاد منذ آلاف السنين كن يقدن المجتمع ويحكمنه، بينما النساء تواجهن اليوم هذه المقاومة غير المفهومة. يجب إذن تكسير الفكر السلبي والنظرة السلبية للمرأة في الثقافة والفكر المجتمعيين.. وهنا تبرز أهمية النضال من أجل تحسين صورة المرأة في الإعلام من خلال دفاتر تحملات تستحضر هذا الجانب وتعمل على تخصيص حيز مهم في وسائل الإعلام لتوعية المواطن عموما، والنساء على وجه الخصوص، بالدور الأساسي والإيجابي الذي يضطلعن به. والأمور متشابكة بين المجال التربوي والثقافي والإعلامي، بحيث ما تزال صورة المرأة، سواء في المناهج التربوية أو في المادة الإعلامية والثقافية، مجرد صورة فلكلورية نمطية تستخدم حينا للإثارة أو لتشجيع الاستهلاك، وحينا آخر كديكور لاستكمال مشهد منقوص أصلا. هذا في الوقت الذي أثبتت فيه المرأة عموما قدرة عالية على التركيز وحسن الأداء، وأبانت عن كفاءة علمية وإبداعية لم تعد تحتاج إلى تأكيد. وقد آن الأوان بالفعل للمرأة المغربية المكافحة والمناضلة في جميع المجالات أن تعطى لها الكلمة في المجالس والهيئات المنتخبة، ليس لتأثيثها فقط ولكن أيضا لتدلي بدلوها ولترفع صوتها عاليا وبكل ثقة، ولكي تكون خير مدافع عن قضايا المواطنين عموما وقضايا النساء على وجه الخصوص.

> في برنامج حزب التقدم والاشتراكية الذي تخوضين معه غمار الانتخابات، ما هي المكانة التي تحتلها قضية الدفاع عن اللغة والثقافة الأمازيغية من أجل أن تتبوأ مكانتها الحقيقية في مجتمعنا المغربي؟
> قضية الدفاع عن الأمازيغية، لغة وثقافة، كانت من الأسباب التي جعلتني أختار النضال السياسي من داخل صفوف حزب التقدم والاشتراكية. ذلك أنه كان أول حزب نادى، منذ سنة 1978، برد الاعتبار للأمازيغية، ولم ينتظر الدسترة ليمنحها مكانة مهمة في أدبياته ونضالاته، وفي صحافته كذلك. وهذا ليس غريبا عن حزب كان وما يزال من أكبر المدافعين عن التعدد والإنصاف والمساواة، ليس فقط فيما يتعلق بحقوق النساء، بل أيضا في مجال الحقوق الثقافية واللغوية، خاصة أن بلادنا تتميز بروافدها الغنية على هذا المستوى. وبالتالي فإن حزب التقدم والاشتراكية كان دوما متميزا في موقفه من القضية، بخلاف عدد كبير من الأحزاب السياسية، من مختلف الأطياف، التي كانت تعبر عن تحفظ وتشدد بهذا الخصوص. اليوم نعتبر أننا قطعنا شوطا مهما بعد الدسترة، ولكن مازال هناك الكثير مما يجب عمله من أجل تفعيل مقتضيات الدستور لتتبوأ الأمازيغية مكانتها على غرار المكانة التي تحتلها اللغة العربية. وكمرشحة باسم حزب التقدم والاشتراكية، وأيضا كفاعلة في الحركة الثقافية الأمازيغية، أحظى بدعم كبير من قبل مختلف الفاعلين السياسيين والمدنيين بمنطقة سوس، من أجل العمل على تحقيق برنامج حزب التقدم والاشتراكية في هذا المجال، ومن أجل أن نكون، إلى جانب باقي فعاليات المجتمع، قيمة مضافة لتحقيق مطلب النهوض بالأمازيغية. ونحن لا ننطلق من فراغ، فإلى جانب مقتضيات الدستور، كما قلت، هناك القوانين ومشاريع القوانين التنظيمية ذات الصلة والتي تعد إنجازا كبيرا لم نكن، في مرحلة سابقة، نحلم بالوصول إليه، وهذا يحسب أيضا ضمن الحصيلة السياسية الإيجابية لحزب التقدم والاشتراكية في شخص وزير الثقافة الحالي محمد أمين الصبيحي. مازال هناك نقاش بالفعل في صفوف الحركة الأمازيغية حول هذه القوانين وإمكانية تحسين مضامينها، ونتمنى أن نتمكن من الإدلاء بدلونا في هذا المضمار عبر نقاش سياسي بناء وإيجابي.

> كيف تصفين لنا أجواء الحملة الانتخابية التي تخوضينها ضمن اللائحة الوطنية للحزب؟
> في منطقة سوس- ماسة – درعة التي ترشحت باسمها ضمن اللائحة الوطنية لنساء حزب التقدم والاشتراكية وأخوض الحملة فيها إلى جانب رفيقاتي ورفاقي في اللائحة الوطنية للشباب واللوائح المحلية، نحن ننافس كحزب في هذه الانتخابات من أجل الحصول على مقعدين برسم الدائرة المحلية، ولكن منحنا الحزب كذلك فرصة ثمينة بإمكانية إحراز مقعد ثالث من خلال منحنا مرتبة متقدمة في اللائحة الوطنية بترشيحي شخصيا رابعة ضمن اللائحة الوطنية للنساء. علما أن المنطقة تقدم كذلك ترشيحا رابعا، نسائيا أيضا، في شخص الرفيقة حنان عبداوي التي تحتل بدورها المرتبة الرابعة ضمن اللائحة الوطنية للشباب.
حملتنا يمكن أن أصفها بأنها حملة نظيفة وشريفة تلقى دعما وتجاوبا من قبل المواطنين، حملة ليس فيها عنف ولا ابتزاز ولا تشهير بالأحزاب الأخرى، فهي حملة حضارية نقترب فيها من المواطنين وننصت إليهم، ونركز، كمرشحات للائحة الوطنية للنساء، على التجمعات النسائية ضمن جمعيات المجتمع المدني وضمن التعاونيات النسائية التي تتمتع بدينامية كبيرة في المنطقة. ونهدف من خلال حملتنا بالأساس إلى توعية المواطنين والمواطنات بضرورة الانخراط والمشاركة وبأهمية منح الثقة للنساء في هذه الانتخابات. كما نعمل على التواصل معهم حول البرنامج المحلي والوطني لحزب التقدم والاشتراكية الذي يحظى بسمعة طيبة في المنطقة وبحضور مهم من خلال تجربة الرفيق عبد اللطيف أوعمو الذي عمل، كنائب ومستشار باسم المنطقة في البرلمان، على تجسيد شعارات الحزب، بحيث كان بالفعل رجل “المعقول” والمسؤولية والجدية في خدمة قضايا المواطنين والدفاع عن مطالبهم. ونحن نتمنى اليوم أن نحظى بثقة مماثلة وأن نكون خير خلف لخير سلف.

حاورتها: سميرة الشناوي