أكدت شرفات أفيلال، الوزيرة المكلفة بالماء، أن نسبة مهمة من المياه العادمة يتم طرحها في الوسط البيئي بدون معالجة أو إعادة استعمال.
وقالت الوزيرة التي كانت تتحدث في لقاء صحفي أمس الأربعاء بالرباط، حول موضوع «إعادة استعمال المياه العادمة: لماذا نبذر الماء»، «إنه في الوقت الذي من المرتقب أن يرتفع فيه الطلب على الماء بحوالي 50 بالمائة بحلول العام 2030 يتم طرح 80 بالمائة من المياه العادمة، الناتجة عن مختلف الأنشطة البشرية عبر العالم، في الوسط البيئي بدون معالجة أو إعادة استعمال».
وأضافت المتحدثة أن إمكانيات استغلال هذه النسبة المهمة من المياه العادمة كبيرة، خصوصا وأنها تشكل مصدرا معقولا ومستداما للماء والطاقة والمواد العضوية وعناصر أخرى.
وتوقفت شرفات أفيلال، في هذا اللقاء الصحفي الذي انعقد بمقر وزارة الماء على هامش اليوم العالمي للماء الذي يُحتفى به هذه السنة في مختلف أرجاء العالم حول المياه العادمة، على التطورات التي يعرفها قطاع الماء على المستويين العالمي والوطني، حيث رصدت العديد من الاختلالات التي تشوب استعمال الماء في العالم، لا سيما التبذير، سواء بالنسبة للمياه السطحية أو الجوفية، أو حتى المياه العادمة التي لم تسلم بدورها من التبذير.
أما على الصعيد الوطني، فقد أكدت المسؤولة الحكومية أن الموارد المائية الطبيعية بالمغرب منخفضة، ذلك أن «إمكانات المياه في بلدنا تقدر بحوالي 22 مليار متر مكعب سنويا، أي ما يعادل 650 متر مكعب/فرد/سنة فقط، على الرغم من الجهود المبذولة لتعبئة الموارد المائية الطبيعية اللازمة لمواكبة التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلدنا، لا سيما في سياق يتسم بتفاقم آثار تغير المناخ»، مبرزة أن المغرب يعمل على إيجاد بدائل أخرى لضمان استدامة تزويد المواطنين وأنشطتهم المختلفة بالماء.
وأوضحت الوزيرة، في كلمتها، أن المدن المغربية تطرح ما يقدر بـ 550 مليون متر مكعب في السنة من المياه العادمة، تتم معالجة 45 بالمائة منها بفضل 117 محطة معالجة يتوفر عليها المغرب، مشيرة إلى أنه، وبالرغم من هذه الإمكانات، تظل إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة محدودة في 24 مشروعا لإعادة استعمال ما يناهز 47.5 مليون متر مكعباً في السنة، وهو ما يشكل نسبة إعادة استعمال تقدر بـ 9 بالمائة فقط.
إلى ذلك أكدت أفيلال أن الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء تولي عناية خاصة لتشجيع وتنمية إعادة استعمال المياه العادمة لبلوغ الهدف المسطر من قبل المخطط الوطني للماء، والمتمثل في إعادة استعمال ما يناهز 325 مليون متر مكعباً في السنة في أفق 2030، مشيرة إلى أنه يتم حاليا استكمال المخطط الوطني لإعادة استعمال المياه العادمة.
هذا وذكرت أفيلال بالعديد من الاتفاقيات التي سبق وأن وقعتها الوزارة وعدد من شركائها لتعزيز إعادة استخدام المياه العادمة، من بينها اتفاقيات سقي ملاعب الغولف والمساحات الخضراء للغولف الملكي دار السلام بالرباط، وغولف مدينة بوزنيقة، واتفاقية لسقي ملاعب الغولف والمساحات الخضراء في مدن تطوان والمضيق والفنيدق ومرتيل وطنجة وكذا اتفاقية سقي الحزام الأخضر لمدينة زاكورة.
من جانبه أكد مدير قطاع الماء والتطهير بوزارة الداخلية أن إعادة استعمال المياه العادمة ستمكن من رفع عدد من التحديات المرتبطة بالإنتاج الغذائي والتنمية الصناعية والاقتصادية لبلدنا. مبرزا حرص وزارة الداخلية كشريك مؤسساتي على المشاركة والمساهمة في البرنامج الوطني للماء والذي يهدف إلى الحفاظ على الثروة المائية ويعمل على تنويع مصادر الماء من خلال إعادة استعمال المياه العادمة ومن خلال تبني استراتيجية متقدمة والعمل بآليات متطورة.
ممثل وزارة البيئة أيضا، أكد ما جاء في كلمة الوزيرة ومدير قطاع الماء والتطهير بوزارة الداخلية، إذ اعتبر أن المرحلة الحالية تقتضي تفعيل الاستراتيجية الوطنية للماء في أفق 2030 والتي تروم تجاوز الإشكالات التي يعانيها المغرب جراء نقص الموارد المائية الطبيعية.
واعتبر المتحدث أن المياه العادمة أضحت تشكل موردا مائيا مهما وجب استغلاله بالشكل المطلوب لمواجهة تحديات الماء خلال السنوات المقبلة. مشيرا إلى ضرورة التشجيع وكذا التحسيس بأهمية إعادة استعمال المياه العادمة كبديل لاستعمال المياه التقليدية.
جدير بالذكر أن هذا اللقاء الذي نظم، أمس، بمساهمة مع كل من وزارات الداخلية والبيئة والفلاحة والصناعة والسياحة وكذا المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، يندرج في إطار تنمية وتثمين قطاع المياه العادمة. كما يهدف إلى تحسيس مختلف الفاعلين بالأهمية والأولوية التي يكتسيها اللجوء إلى استعمال المياه غير التقليدية ومنها على الخصوص المياه العادمة.
محمد توفيق أمزيان