أعلنت وزارة الصحة عن إدراج 127 دواء جديد في قائمة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها، من بينها 80 دواء أصليا و47 دواء جنيسا، لتصبح قائمة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها، برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تضم 3806 دواء معوضا عنه، منها 1548 دواء أصليا و2394 دواء جنيسا، أي ما يمثل 63 في المائة، وتتعلق بمختلف الأمراض بما فيها الأمراض المزمنة وبعض أمراض السرطان.
وأكدت الوزارة، في بلاغ توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن هذه الخطوة الجديدة تندرج في سياق تفعيل السياسة الدوائية الوطنية، مع ما توليه الوزارة من أهمية لضمان ولوج المواطنات والمواطنين للعلاجات وللأدوية المقبول إرجاع مصاريفها.
من جهتها، أشارت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، في بلاغ مماثل حول الموضوع، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن هذه المبادرة تدخل في إطار عملية تحيين لائحة الأدوية المقبول استرجاع مصاريفها، وتشكل نتاجا لأشغال التقييم والتحليل الدقيق الذي قامت به جميع اللجان المحدثة لهذه الغاية، لا سيما لجنة الشفافية ولجنة التقييم الاقتصادي والمالي للمنتجات الطبية. كما تعد ثمرة اعتماد مقاربة جديدة للتفاوض باشرتها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بشراكة مع وزارة الصحة، مع المختبرات الصيدلانية.
وأوضحت الوكالة أن الفئات العلاجية المدرجة في هذه اللائحة تتمثل في مضادات السرطان (الأدوية المستعملة في العلاج الكيميائي)، فضلا عن مواد أخرى بديلة لعلاج بعض الأمراض الشائعة مثل مضادات التخثر، ومضادات الفيروسات الموصوفة لعلاج التهاب الكبد الفيروسي من نوع “س” ومضادات الذهان، ومضادات السكري، ومضادات الضغط الدموي، ومضادات زرق العين، وهو ما سيمكن من التحمل الأمثل للمرضى المصابين بهذه الأمراض.
سميرة الشناوي