تحت شعار ‹›مدونة الطفل ورهان المصلحة الفضلى››، انعقد المؤتمر الوطني السادس لمنظمة الطلائع أطفال المغرب أيام: 17-18-19 مارس 2023، بمدينة أكادير عاصمة سوس العالمة، بمشاركة حوالي 70 فرعا من فروع المنظمة بمختلف أقاليم وجهات المملكة.
وبعد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التي تميزت بحضور وازن ومتميز لضيوف منظمة الطلائع أطفال المغرب، يمثلون مختلف مكونات الحركة الجمعوية التربوية، بالإضافة إلى تنظيمات جمعوية ثقافية وهيئات سياسية، وممثلي لقطاعات حكومية.
وبعد نقاش عميق ومسؤول وديمقراطي وسط أجواء رفاقية وتربوية راقية، لمختلف الوثائق والتقارير المعروضة على المؤتمر، والمصادقة عليها، خاصة التقريرين الأدبي والمالي وتقرير لجنة الانتداب، بالإضافة إلى تقارير أشغال لجان المؤتمر الثلاثة، لجنة الوثيقة التربوية، ولجنة القوانين، بالإضافة إلى لجنة المخيمات الصيفية.
فإن المؤتمر الوطني السادس لمنظمة الطلائع أطفال المغرب يسجل ما يلي:
> اعتزازه بالروح الرفاقية والتربوية العالية التي سادت أشغال المؤتمر، وميزت مختلف مراحل التحضير والإعداد له، وبالمقاربة الإيجابية التي تم بها التحضير لمشاريع الوثائق.
> إدانته القوية للأوضاع المزرية والمعاناة اليومية للأطفال المغاربة المحتجزين بتندوف وتعرضهم للتهجير القسري واغتصاب طفولتهم بتجنيدهم وإقحامهم في النزاعات المسلحة وتسميم أفكارهم بالتحريض على الكراهية والعنصرية والعنف والحقد والتعصب.
> تضامنه المطلق مع الأطفال المغاربة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المحتجزين بتندوف. ويدعو المنتظم الدولي إلى التدخل وإعمال الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان من أجل إنقاذ هؤلاء الأطفال مما يتعرضون له.
> ارتياح منظمة الطلائع أطفال المغرب للانتصارات التي حققتها بلادنا بمختلف المعارك الديبلوماسية على مستوى ملف الصحراء المغربية المفتعل، وتجدد أيضا دعوتها إلى مواصلة تقوية الجبهة الداخلية وتوحيد الصفوف من أجل التصدي لكل المحاولات الرامية للنيل من وحدتنا الترابية.
> قلقه البالغ وتنديده القوي بما تعيشه الطفولة في مختلف بؤر التوتر عبر بقاع العالم وخاصة في فلسطين وسوريا واليمن وأوكرانيا وغيرها، وكذا الانتهاكات الصارخة لحقوق الأطفال وتجنيدهم من قبل المليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة والتنظيمات الإرهابية.
وارتباطا بواقع الطفولة المغربية يؤكد المؤتمر الوطني السادس لمنظمة الطلائع أطفال المغرب على ضرورة:
> منع تشغيل الأطفال لأقل من السن القانون وهو 18 سنة، وتشديد العقوبات على المخالفين بما أن المرحلة الانتقالية لتشغيل الأطفال الأقل من 18 سنة قد انتهت وبات بموجبها وبقوة القانون منع تشغيل الأطفال دون السن القانوني.
> المنع القطعي لظاهرة تزويج الطفلات القاصرات الأقل من 18 سنة ووضع حد للاستثناء الذي تحول لقاعدة، انسجاما مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادق عليها المغرب والتي تحدد السن القانوني للطفل في 18 سنة.
> إخراج المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة إلى حيز الوجود باعتباره آلية دستورية ومؤسساتية من شأنها المساهمة في بلورة السياسات العمومية المتعلقة بالأسرة والطفولة.
> وضع مدونة الطفل من أجل تمكين الطفولة المغربية من إطار تشريعي شامل، متكامل ومنسجم قادر على تعزيز حمايتها القانونية وتعزيز حقوقها، من خلال اعتماد رؤية شمولية، انطلاقا من مبدأ «مصلحة الطفل الفضلى».
> التقيد بمقتضيات الدستور باعتباره القانون الأسمى للبلاد الذي يكرس مبدأ الحماية لجميع الأطفال بكيفية متساوية «بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية» وضمان المساواة في المعاملة وعدم التمييز بين الأطفال سواء الذين يولدون داخل إطار مؤسسة الزواج أو خارجها، واعتبار مصلحة الطفل الفضلى فيما يتصل بالحضانة والنسب.
> بلورة سياسة عمومية جديدة وجريئة لفائدة الطفولة والشباب، مرتكزة على المبادئ الواردة في الوثيقة الدستورية وفي الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها المصلحة الفضلى للطفل وتوفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال بكيفية متساوية بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية.
> الإسراع بإيجاد حلول ناجعة للتصدي للتدهور المتنامي للأوضاع الاجتماعية بسبب موجة الغلاء بالنظر لكون الأطفال هم الفئة الأكثر تضررا من هذه الأوضاع المعيشية، مما يؤدي إلى تفاقم نسبة الأطفال الذين يعانون من الفقر.
> الاهتمام بقضايا الطفولة في وضعية الشارع والأطفال المهملين، والأطفال ضحايا الحرمان من النسب، وبأوضاع الأمهات العازبات القاصرات وجعل مناسبة النقاش العمومي حول ورش إصلاح مدونة الأسرة فرصة لمعالجة هذه الأوضاع.
> تكثيف الاستثمار في التعليم الأولي الذي يستهدف الطفولة الصغرى، مع إيلاء عناية خاصة بأمهات الأطفال ذوي الإعاقة، ومكافحة الفقر والإقصاء من خلال تدابير موجهة للأسر والأطفال في وضعية هشاشة اقتصادية واجتماعية.
> إحداث طفرة في مجال التخييم من حيث توسيع الخريطة جغرافيا ومجاليا، مع الاحتكام إلى المواصفات التربوية والجمالية لبنيات التخييم، وأن تصبح منظومة يحكمها القانون والمرجعية والخبرة والضوابط، بالموازاة مع المأسسة والحكامة التدبيرية، باعتبار المخيمات مدخلا أساسيا للتنشئة الاجتماعية.
> كما سجل المؤتمر الوطني السادس لمنظمة الطلائع أطفال المغرب ضعف وهزالة الميزانية المرتبطة بالطفولة والشباب، ويطالب بضرورة تغيير مقاربة الحكومة للقطاع عبر الرفع من الميزانية المخصصة له، والإسراع بإصلاح وصيانة وتأهيل فضاءات الطفولة ودور الشباب ومراكز الاصطياف والتخييم.
> استنكاره الشديد إعدام فضاءات التخييم، وآخرها مخيم سيدي رحال بإقليم برشيد وهو الإغلاق النهائي الذي يدخل ضمن سلسلة من الإغلاقات المستمرة التي تهدد شبكة مراكز الاصطياف والتخييم وتضعفها وتؤثر سلبا على تنوعها وأعداد الأطفال والشباب المستفيدين منها.
> يحذر من الاستمرار في مسلسل تفويت فضاءات التخييم والإجهاز على العديد منها أو التهديد بذلك كما الحال بالنسبة لمخيم عين السبع ومخيم الهرهورة وطماريس وغيرها من الفضاءات التي بات يتهددها الهدم والتفويت.
> يدعو الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها التضامنية وتسخير كل الإمكانيات من أجل تطوير البنية التحتية لفضاءات التخييم والرقي بالعرض الوطني إلى مستوى طموحات الحركة الجمعوية التربوية.