لم يعرف المشرع المغربي التجريح ضمن النصوص القانونية المنظمة له، بل ترك هذا الامر للاجتهاد الفقهي، وفي هذا الإطار، عرفه بعض الفقه بأنه «إمكانية أعطاها المشرع للأطراف لتجريح القاضي المشكوك في حياده للنظر في القضية المعروضة عليه، من أجل الحيلولة بينه وبين النظر فيها». وعرفه البعض الآخر بأنه طلب منع القاضي من النظر في النزاع، كلما…