منظمات مهنية صحافية تنبه إلى التداعيات المرتقبة للنظام الجديد للدعم العمومي

نبهت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف والفيدرالية المغربية للإعلام والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إلى التداعيات المرتقبة للنظام الجديد للدعم العمومي، الذي بلورته الوزارة الوصية وأقرته الحكومة، على المقاولات الصحافية الورقية والإلكترونية، كاشفة أن المرسوم الحكومي الذي صدر في دجنبر 2023 والقرار الوزاري المشترك، تم من دون أي تشاور مسبق معها، بالرغم من تمثيليتها القانونية في القطاع.
وانتقدت هذه الهيئات، في بلاغ مشترك، توصلت ببيان اليوم بنسخة منه، الشروط التعجيزية التي يفرضها المرسوم الحكومي، والتمثلة أساسا في البطاقات المهنية، و متطلبات أبعدت معظم مطابع الصحف الصغرى والجهوية من أي حق في الدعم، إضافة إلى اعتماد شرط رقم المعاملات، وإقصاء كل المقاولات الصحفية الجهوية من الولوج إلى الدعم العمومي.
وطالبت هذه الهيئات، وفق البلاغ ذاته، الحكومة بمراجعة المرسوم والقرار الوزاري، بما يصون استقرار القطاع وحماية مناصب الشغل، وبما لا يهدد التعددية والتنوع في المملكة، داعية إلى ضرورة توفير ظروف عمل مناسبة للموارد البشرية في القطاع، والعمل من أجل تحيين الاتفاقية الجماعية وتوقيعها، على أن يكون ذلك بمساهمة المنظمات المهنية المعنية، وفق القوانين الجاري بها العمل في البلاد، واستعدادها لتدارس ذلك بعيدا عن أي انفراد أو فرض أمر واقع مخالف للقانون أو احتكار أحادي الجانب.
وتوقفت المنظمات والهيئات الموقعة على البلاغ عند مصير مؤسسة التنظيم الذاتي، مجددة التعبير عن قلقها من استمرار وضعية المؤقت، وهو الوضع الذي أكدت مسؤولية الحكومة عنه، مما يفرض عليها الإسراع بالعودة إلى القانون بهذا الشأن، وتمكين الصحفيين والناشرين من اختيار ممثليهم بكيفية ديمقراطية ومستقلة.
كما جددت انخراطها القوي في التصدي للأخبار الكاذبة وانتشار مظاهر التفاهة ومواجهة الشائعات والإخلال بأخلاقيات المهنة، داعية الحكومة إلى استحضار حاجة البلاد إلى صحافة مهنية ذات مصداقية داخل وخارج الحدود، وتوفير كافة الشروط الضرورية من أجل استقرار القطاع، ورفض الاحتكار بداخله، وبلورة منظومة قانونية محفزة وكفيلة بصيانة تعددية وتنوع المشهد الإعلامي الوطني.

Top