يستحق مقترح القانون الذي تقدم به فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب حول مناهضة العنف المبني على النوع مساندة كافة الفرق النيابية، أغلبية ومعارضة، فضلا عن دعم الحكومة، وذلك بالنظر لكونه يندرج ضمن أوراش الإصلاح الكبرى، وخاصة المتعلقة منها بالعدالة وإصلاح منظومة القانون الجنائي في بلادنا، وبالتالي تفعيل مقتضيات دستور 2011، وتقوية أسس دولة القانون.