أوصى برلمانيون وبرلمانيات بإحداث لجنة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين للانكباب على إعداد مقترح قانون يرمي إلى الملاءمة التشريعية للقوانين الداخلية مع القانون الإنساني الدولي، كخطوة مؤسساتية أساسية في هذا الإطار.