أكد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الأربعاء، أن جمیع مستخدمي الصندوق، سواء العاملین بالنظام العام أو الوحدات الطبیة، یتمتعون بحقوقهم في التغطیة الصحیة والاجتماعیة.
وأفاد الصندوق، في بيان توضيحي، أن مستخدميه، البالغ عددهم 3837 إلى غایة 30 یونیو 2020 والموزعین بین النظام العام (2850) والوحدات الطبیة (987)، یتمتعون “كلهم، و بدون استثناء، بالتغطیة الصحیة والاجتماعیة، بالإضافة إلى تقاعد تكمیلي”.
وأبرز أنه من أجل مواجهة مختلف أنشطته، عمل على الاستعانة بمقدمي الخدمات في مجال الحراسة والنظافة ومطوري المعلومیات وغیرها من المجالات الأخرى، شریطة أن “تكون وضعیتهم سلیمة تجاه الصندوق، وأن یتم التصریح بجمیع أجرائهم وأداء الاشتراكات المتعلقة بهم”.
أما في ما يخص مصحات الضمان الاجتماعي، أوضح الصندوق أنه “لمواكبة الأنشطة داخلها، لجأت منذ إحداثها إلى الاستعانة بخدمات أطباء وممرضین عرضیین (vacataires) تابعین للقطاع العام بموجب اتفاقیة مع وزارة الصحة، إضافة إلى العرضیین الذین یزاولون لحسابهم الخاص والذین بإمكانهم العمل في أي مصحة خاصة أخرى”.
وذكر أن عدد الأطباء والممرضین المنتمین للقطاع العام والعاملین كعرضیین بالوحدات الطبیة للضمان الاجتماعي، في إطار الاتفاقیة المشار إلیها سلفا، بلغ 572 فردا، مشيرا إلى أنهم یخضعون لنظام تغطیة أجراء الوظیفة العمومیة.
في حين یتكون الجزء الآخر، حسب البلاغ ذاته، من 1256 طبیبا وممرضا عرضیا یزاولون لحسابهم الخاص، ویعملون بوصفهم مقدمي خدمات مؤدى عنها، ویخضعون للضریبة المهنیة، ویرتبطون مع مصحات الضمان الاجتماعي بموجب عقد یحدد واجبات والتزامات كل طرف.
ولفت إلى أن هذه الفئة الأخیرة “تخضع للتغطیة الصحیة والاجتماعیة للعاملین غیر الأجراء بموجب القانون رقم 15.98 المتعلق بالتغطیة الصحیة، والقانون رقم 15.99 المتعلق بالتغطیة الاجتماعیة”، مضيفا أنه “سیتم تفعیل هذه التغطیة بالنسبة للأطباء والممرضین العاملین لحسابهم الخاص بعد صدور المراسیم التطبیقیة الخاصة بهما”.
وتابع، بهذا الخصوص، أنه “بعد دخول القانونین السالف ذكرهما حیز التنفیذ، یتوجب على هذه الفئة أداء اشتراكاتها مباشرة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي أسند له تدبیر هذین النظامین، على غرار فئة القابلات والمروضین الطبیین الذین یستفیدون حالیا من هذه التغطیة بعد أن صدرت النصوص التنظیمیة الخاصة بهم”.